نقابة مهندسي طرابلس: الاستمرار في تصريف الأعمال حتى إجراء الإنتخابات

وتابع: "هذه الجائحة حالت دون إجراء الإنتخابات النقابية التي كانت ستفرض إجتماع آلاف المهندسين في مكان واحد وزمان واحد ومع ما يشكل ذلك من مخالفة لقرارات السلطة. ومراجعة لقانون تنظيم المهنة رقم 636 وتعديلاته سنة 1997، يتبين لنا ان المادة 20 تحدد تواريخ إجتماع الهيئة العامة لإجراء الإنتخابات، والمواد 32، 33 و34 تتحدث عن ولاية النقيب وأعضاء مجلس النقابة الكاملة لمدة ثلاث سنوات، وتتحدث أيضا عن الشغور خلال هذه المدة، إلا أنها لم تتحدث قط عن الشغور عند انتهاء مدة الولاية نتيجة الظروف القاهرة التي نمر بها اليوم".

وأضاف: "ان المادة 35 تتحدث عن تشكيل هيئة المجلس خلال الأسبوع الأول بعد كل إنتخابات عبر الإقتراع السري لسنة واحدة فقط وبدعوة حصرية من النقيب. والمادة 38 تتحدث عن شغور مركز أحد أعضاء المجلس قبل إنتهاء مدته، اما المادة 39 فتتحدث عن شروط إنحلال مجلس النقابة إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة ثلثي أعضاء المجلس خلال الولاية المحددة في القانون.أما المادة 40 فتتحدث عن شغور مركز النقيب ونائب النقيب خلال الولاية ومن يتولى هذا المركز لتصريف الأعمال الضرورية ريثما يتم إنتخاب نقيب جديد".

وأردف البيان: "يتبين لنا من خلال هذه المواد المدرجة في القانون، أن المشرع حرص على ملء الشغور فورا، وهذا يؤكد على ضرورة التئام الهيئة مكتملة حتى خلال فترة تصريف الأعمال الضرورية. ولكن المشرع لم يلحظ أي نص قانوني يحدد من خلاله الآليات الواجب إعتمادها عند تحقق قوة قاهرة. كما ولم يسبق أن واجهت النقابة حالة قوة قاهرة في فترة إجراء الإنتخابات منذ تأسيسها ولغاية يومنا هذا، حتى يمكن الإجتهاد من قرارات سابقة، إلا أنه من مفاعيل القوة القاهرة، تعليق العمل بكل النصوص القانونية المحددة مهلها في القانون وحتى زوال الموانع وعودة الأمور الى طبيعتها. وفي هذا السياق، علقت المهل في كل الوزارات وإدارات الدولة لتسهيل عمل المواطن اللبناني. وبناء على كل ما سبق، وتحسسا من النقيب وأعضاء المجلس الحاضرين لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المهندسين في هذه الظروف الحرجة، قرر مجلس النقابة الى حين زوال مفاعيل القوة القاهرة أو صدور تشريعات تتعلق بالمهل، إستمرار النقيب والمجلس في حالته الحاضرة وهيئة مكتبه في تصريف الأعمال في حدها الادنى والضرورية جدا".

ودعا البيان إلى "إجراء الإنتخابات بعد زوال التعبئة الصحية العامة المعلنة في البلاد خلال مدة لا تتعدى 20 يوما بعد التنسيق مع نقابة المهندسين في بيروت".