التشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية
عُقِد اجتماع أمني في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المستشارين، وتناول الوضع الأمني في البلاد عموماً، في ضوء ما حصل في سجن القبة، وما يحصل من تعديات وسرقات، وتجاوزات، وعمل الأجهزة الأمنية، على هذا الصعيد، من جيش، وقوى أمن داخلي، وأمن عام وأمن دولة.
ويأتي الاجتماع على خلفية الأمن الاستباقي، المهم لحفظ الأمن، وفقا لرؤية الرئيس دياب.
وعُلِم ان هذا الاجتماع جاء منفصلا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء ويبحث في التعبئة العامة والاجراءات التي يمكن اتخاذها او تمديدها في موضوع مواجهة فيروس كورونا.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان "هذا ما طرح في الاجتماع كما كان تشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها وتكثيف الدوريات ليس في اطار منع التجول انما ذات طابع امني بهدف ملاحقة بعض الحوادث التي تحصل ولاسيما التعدي على الصيدليات خصوصا ان هناك تخوفا من ان يؤدي الوضع الذي فرضته أزمة كورونا الى حصول فلتان من سرقة ونشل".
وعُلم من المصادر ان "نقاطا عدة بحثت في هذا المجال وتقرر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لاستكمال البحث في بعض النقاط التفصيلية".
وقالت المصادر ان "الوضع الاجتماعي واضطرار المواطنين الى البقاء في منازلهم وخسارة وظائفهم جراء ذلك قد يشكل ارضية خصبة لحوادث امنية"، مشيرة الى ان "البحث تناول جهوزية القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة والتدابير والحاجات في هذا الصدد ولاسيما التدبير الرقم 3 الذي يطبق في القوى المسلحة وله اسبابه وتبريراته والذي تقرر ان يبقى معمولاً به".
ويأتي الاجتماع على خلفية الأمن الاستباقي، المهم لحفظ الأمن، وفقا لرؤية الرئيس دياب.
وعُلِم ان هذا الاجتماع جاء منفصلا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء ويبحث في التعبئة العامة والاجراءات التي يمكن اتخاذها او تمديدها في موضوع مواجهة فيروس كورونا.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان "هذا ما طرح في الاجتماع كما كان تشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها وتكثيف الدوريات ليس في اطار منع التجول انما ذات طابع امني بهدف ملاحقة بعض الحوادث التي تحصل ولاسيما التعدي على الصيدليات خصوصا ان هناك تخوفا من ان يؤدي الوضع الذي فرضته أزمة كورونا الى حصول فلتان من سرقة ونشل".
وعُلم من المصادر ان "نقاطا عدة بحثت في هذا المجال وتقرر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لاستكمال البحث في بعض النقاط التفصيلية".
وقالت المصادر ان "الوضع الاجتماعي واضطرار المواطنين الى البقاء في منازلهم وخسارة وظائفهم جراء ذلك قد يشكل ارضية خصبة لحوادث امنية"، مشيرة الى ان "البحث تناول جهوزية القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة والتدابير والحاجات في هذا الصدد ولاسيما التدبير الرقم 3 الذي يطبق في القوى المسلحة وله اسبابه وتبريراته والذي تقرر ان يبقى معمولاً به".
