لا تزال جهات رسمية تستفسر عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف سحب الرئيس نبيه بري مشروع "الكابيتال كونترول" من التداول الحكومي، خصوصاً أنه كان هو من وضعه على شكل قانون.