أكد وزير المال علي حسن خليل من مجلس النواب الحرص على “تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الاصول”، مشددا على أنه “لم يتم تهريب اي إنفاق خارج اطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق”.
وقال: “منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرارا بتوحيد مسألة الاعفاءات التي يسمح بها للوزير”.
أضاف: “مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على اي انفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف. نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة”.
وأوضح أنه تم “اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
وقال حسن خليل: “هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة ولكن عملنا على تنظيم بعض العطاءات. لا نريد تمديد المهلة لإنجاز الحسابات ولا ليوم واحد حتى لا يظن أحد ان وزارة المال دخلت في اطار المحسوبيات”.
واعتبر أن “لا شيء مقدسا والتسوية ليست سطحية انما اسلوب قانوني لكنه ليس صحيا ولا يعبر عن انتظام حقيقي لعمل الدولة ولا يساوي بين الناس بشكل منظم. حصل تجاوز في بعض اصول التعيينات والتوظيفات خلافا لما اقر في موازنة 2017”.
واوضح “نحن بحاجة الى اعادة هيكلة ديننا العام ويجب فتح حوار حول كلفته لكن لا يمكن ان نقول لأحد اننا نريد ان نستدين منك من دون دفع فوائد”.
