قراءة لخطاب نصرالله.. هذه الرسائل التي أراد إيصالها
كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " نصر الله يعفي الحكم والحكومة من المسؤولية عن تهريب الفاخوري": "يكاد موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، من "تسفير" المتعامل السابق مع إسرائيل عامر الفاخوري، إلى الولايات المتحدة، بواسطة مروحية عسكرية أميركية أقلّته من سفارة واشنطن في عوكر يخلو من مفاجآت سياسية من العيار الثقيل تترتب عليها تداعيات مباشرة تهدد حكومة "مواجهة التحدّيات"، برئاسة حسان دياب، لو لم يركّز انتقاداته ضد بعض من هم من "أهل البيت" من حلفاء وأصدقاء على خلفية تشكيكهم بموقف الحزب وصولاً إلى توجيههم الحملات من الاتهامات والتخوين، ما اضطر نصر الله لدعوة هؤلاء للخروج من صداقاتهم وتحالفاتهم مع الحزب.
موقف نصر الله بقي تحت سقف التهدئة رغبة منه، كما تقول مصادر سياسية، في الحفاظ على الاستقرار الحكومي، وإن كان شدّد على أن الحزب يخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، ملمحاً في الوقت نفسه إلى مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، للاقتصاص من الفاخوري، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من جهة، وإلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية لجلاء الظروف والمعطيات التي كانت وراء تهريبه إلى الولايات المتحدة.
وتلفت المصادر السياسية نفسها إلى أن انتقاد نصر الله لبعض الحلفاء والأصدقاء، يشكل سابقة في مسار علاقات الحزب بحلفائه، وقالت إنه أراد الرد على "النيران الصديقة" التي استهدفته من هؤلاء، ليس لتبديد الشكوك والاتهامات التي تسلّلت إلى جمهور المقاومة، فحسب، وإنما لتمرير رسالة بعدم ضلوع الحزب في صفقة تهريب الفاخوري، إذا كانت موجودة، إضافة إلى أن لا صحة لكل ما يقال بأن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله"، وأن الحزب يهيمن على القضاء، رغم أنه لم يأخذ بنصيحته بتأجيل الجلسات المخصصة لمحاكمة الفاخوري.
وتسأل المصادر في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء إحجام نصر الله عن توجيه أي انتقاد، ولو من باب اللوم، أو رفع العتب إلى رئاسة الدولة والحكومة. وترى أن من الظلم رمي المسؤولية بالكامل على رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبد الله، والأعضاء الدائمين فيها، بذريعة أنه لم يأخذ بنصيحة "حزب الله" بتأجيل النظر في ملف الفاخوري، لأن الأولوية يجب أن تُعطى لتضافر الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل ومحاصرته ما أمكن.
في هذا السياق، تسأل هذه المصادر عن خلفيات امتنان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحكومة، لتعاونها من أجل الإفراج عن الفاخوري، وهل يوجّه امتنانه هذا إلى رأس الدولة أو للحكومة ورئيسها؟ كما تسأل عن الدوافع التي أملت على نصر الله أن ينأى عن تسليط الضوء على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتياره السياسي، والحكومة والوزراء الأعضاء فيها، وهل رغب بتحييد هؤلاء، وعدم تحميلهم أي مسؤولية تتعلق بتسفير الفاخوري، أو أنه لا يريد الدخول في سجال يؤدي إلى مشكلة تزعزع الوضع الحكومي، في وقت لا تتوافر فيه البدائل للمجيء بحكومة جديدة؟". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
موقف نصر الله بقي تحت سقف التهدئة رغبة منه، كما تقول مصادر سياسية، في الحفاظ على الاستقرار الحكومي، وإن كان شدّد على أن الحزب يخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، ملمحاً في الوقت نفسه إلى مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، للاقتصاص من الفاخوري، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من جهة، وإلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية لجلاء الظروف والمعطيات التي كانت وراء تهريبه إلى الولايات المتحدة.
وتلفت المصادر السياسية نفسها إلى أن انتقاد نصر الله لبعض الحلفاء والأصدقاء، يشكل سابقة في مسار علاقات الحزب بحلفائه، وقالت إنه أراد الرد على "النيران الصديقة" التي استهدفته من هؤلاء، ليس لتبديد الشكوك والاتهامات التي تسلّلت إلى جمهور المقاومة، فحسب، وإنما لتمرير رسالة بعدم ضلوع الحزب في صفقة تهريب الفاخوري، إذا كانت موجودة، إضافة إلى أن لا صحة لكل ما يقال بأن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله"، وأن الحزب يهيمن على القضاء، رغم أنه لم يأخذ بنصيحته بتأجيل الجلسات المخصصة لمحاكمة الفاخوري.
وتسأل المصادر في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء إحجام نصر الله عن توجيه أي انتقاد، ولو من باب اللوم، أو رفع العتب إلى رئاسة الدولة والحكومة. وترى أن من الظلم رمي المسؤولية بالكامل على رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبد الله، والأعضاء الدائمين فيها، بذريعة أنه لم يأخذ بنصيحة "حزب الله" بتأجيل النظر في ملف الفاخوري، لأن الأولوية يجب أن تُعطى لتضافر الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل ومحاصرته ما أمكن.
في هذا السياق، تسأل هذه المصادر عن خلفيات امتنان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحكومة، لتعاونها من أجل الإفراج عن الفاخوري، وهل يوجّه امتنانه هذا إلى رأس الدولة أو للحكومة ورئيسها؟ كما تسأل عن الدوافع التي أملت على نصر الله أن ينأى عن تسليط الضوء على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتياره السياسي، والحكومة والوزراء الأعضاء فيها، وهل رغب بتحييد هؤلاء، وعدم تحميلهم أي مسؤولية تتعلق بتسفير الفاخوري، أو أنه لا يريد الدخول في سجال يؤدي إلى مشكلة تزعزع الوضع الحكومي، في وقت لا تتوافر فيه البدائل للمجيء بحكومة جديدة؟". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
