قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء" ان "مجلس الوزراء سيدرس بند الكابيتال كونترول وسنخلص إلى تقديم أفضل شيء للبنان واللبنانيين"، معلناً انه "كانت هناك حاجة لاجراء تعديل أو لا"، مؤكداً أن "الهدف منه التعاطي مع كل المودعين بمساواة وحمايتهم وتأمين موضوع التحويلات، وإذا تمّ الاتفاق حوله ستتم احالته إلى مجلس النواب".