افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، جلسة مناقشة مشروع موازنة 2018 ب”الشكر الجزيل ليس فقط لاعضاء لجنة المال والموازنة بل لجميع الزملاء، وخصوصا رئيس اللجنة الذي عمل فعلا ليلا نهارا، مع الاسف تعرض المجلس النيابي لهذا الضغط وهناك مؤتمر برلماني الاسبوع المقبل.
واضاف الرئيس بري ممازحا: “النائب ابراهيم كنعان ولجنة المال والموازنة تدخل”غينيس” لم يحصل في 15 يوما ان تنجز لجنة المال درس الموازنة، وهذا ليس موضع افتخار ولكن نتيجة ضغط الوقت”.
ثم تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: روبير غانم، محمد قباني، عاصم قانصوه خضر حبيب، اسعد حردان وايلي كيروز.
بعد ذلك تليت المواد المتعلقة بمناقشة واقرار الموازنة.
استهل النقاش بتلاوة تقرير لجنة المال النهائي من رئيسها النائب كنعان وجاء فيه:
“إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5208 الصادر في تاريخ 12 آذار 2018، والذي تسلمته اللجنة في تاريخ الثالث عشر من الشهر المذكور، عقدت، ما بين السادس عشر من شهر آذار والسادس والعشرين منه، جلسات متتالية استهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المال الذي قدم، خلال الجلسة الأولى، عرضا عن أوضاع المالية العامة، من جهة، وعن الأوضاع الاقتصادية، من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة، من جهة ثالثة، وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية، من جهة رابعة، ولا سيما ما يتعلق منها بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي والعجز الفعلي والدين العام وكيفية توزيعهما بين دين بالليرة اللبنانية ودين بالعملات الأجنبية.
ثم باشرت اللجنة درس مشروع الموازنة، فتبين لها ما يلي:
1 – وروده بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي، كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.
2 – تضمن مشروع قانون الموازنة خمسة وخمسين مادة موزعة على أربعة فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده، في حين ترد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصت على أن “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة”.
3 – عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور، وقانونيا بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية. فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً.
وبالعودة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، عرضت لجنة المال والموازنة المشروع، كما ورد من الحكومة، من جهة، وأدخلت عليه تعديلات، من جهة ثانية. مع الإشارة إلى أنه كان في إمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2018، وانقضاء ثلاثة أشهر منها.
القسم الأول
المشروع كما ورد من الحكومة
يتضمن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018:
أولا: مشروع قانون الموازنة المتضمن خمسة وخمسين مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:
– الفصل الأول: مواد الموازنة.
– الفصل الثاني: قوانين البرامج وتعديلاتها.
– الفصل الثالث: التعديلات الضريبية.
– الفصل الرابع: مواد متفرقة.
1 – يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عددا من المواد التي تعتبر من قبيل “فرسان الموازنة”، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف إمرارها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة.
2 – غالبا ما تفتقر هذه النصوص، ولا سيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي، بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، ويشجع على الالتزام الضريبي، ويؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة، مع العلم أن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالبا دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.
3 – أما عن قوانين البرامج، فغالبا ما تدرج في مشروع من دون ان تقترن بأي أسباب موجبة ومن دون دراسة جدوى.
وقد كان لافتا عدم إدراج سوى قانون برنامج جديد وحيد في مشروع الموازنة يتعلق بتخصيص اعماد لتشييد أبنية حكومية تجاوبا مع توصية للجنة المال والموازنة أصدرتها بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 من أجل خفض نفقات الإيجارات السنوية التي تدفعها الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أدخلت تعديلا على مشروع قانون البرنامج الوحيد الذي أدرج في مشروع قانون موازنة العام 2018 يقضي بالعودة إلى المجلس النيابي بتفاصيل كلفة هذا البرنامج واعتمادات الدفع السنوية قبل مباشرة أية عملية تلزيم.
والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير، في الوقت عينه، إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.
أضف إلى ذلك أن هناك قوانين برامج أدرجت وأقرت في موازنة العام 2017، وتبين أنه بوشر تنفيذها في العامين 2015 و 2016، وجرى تعديلها في مشروع موازنة العام 2018، لتسوية قيود ما أنفق منها قبل إقرارها، بحيث يصبح دور مجلس النواب مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة بمشيئتها المنفردة، وباشرت تنفيذه.
ثانيا: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
1 – واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.891.224.583.000/ ليرة، موزعة إلى:
– واردات عادية، أو واردات ذاتية وتبلغ /18.686.869.000.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /75.986.600.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /2.071.563.316.000/ ليرة.
– واردات استثنائية، أو ديون مرتقبة وتبلغ /5.204.355.583.000/ ليرة لبنانية.
وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، وتشكل السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2018 وفقا لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.
2 – واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /96,800.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
3 – واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /.30.747.690.000/ ليرة. منها: /25.045.490.000/ ليرة واردات عادية، أي ذاتية، و /5.702.200.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.
4 – واردات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.700.327.353.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
ثالثا: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:
1 – نفقات الموازنة العامة وتبلغ/ 23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:
– نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.
تبلغ هذه النفقات /21.754.525.210.000/ ليرة.
من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة (احتياط لمنافع عامة، احتياط لنفقات مختلفة، احتياط للرواتب والأجور، احتياط لخدمات استهلاكية واحتياط لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /945.000.000.000/ ليرة.
ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /5.702.200.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها.
تبلغ هذه النفقات /1.409.754.873.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.
تبلغ هذه النفقات /726.944.500.000/ ليرة.
2 – نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /96.800.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /95.269.000.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياط موازنة المديرية بقيمة /784.112.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /75.986.600.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /1.531.000.000/ ليرة.
3- نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /30.747.690.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /30.243.690.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /504.000.000/ ليرة.
4 – نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.700.327.353.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /2.491.983.478.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياط الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /53.516.987.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /2.071.763.316.000/ ليرة.
– نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /133.343.875.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /75.000.000.000/ ليرة.
القسم الثاني
التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع:
بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة، من جهة، وعلى الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق، من جهة ثانية.
وهذا ما سنفصله في هذا التقرير.
أولا: التعديلات على مشروع قانون الموازنة
1 – تناولت هذه التعديلات إلغاء بعض المواد من جهة، وتعديل بعضها الآخر من جهة ثانية، وإضافة مواد جديدة من جهة ثالثة وأخيرة:
– فلجهة الإلغاء، ألغت اللجنة مادتين: تتعلق الأولى بتحديد سن لتقاعد العسكريين، والثانية بتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة.
– ولجهة التعديل، عدلت اللجنة بعض المواد لمقتضيات لغوية، ورفع مدة المهل الواردة في بعض المواد، ولتأمين التناسق بين بنود وفقرات بعض منها.
– ولجهة الإضافة، أضافت اللجنة خمس مواد جديدة تتعلق بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، من جهة، وبالعطلة القضائية، من جهة ثانية، وبدوام المرأة الأم، من جهة ثالثة، وبالقضاة وصندوق تعاضدهم وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، من جهة رابعة، وبإعفاء السيارات الهجينة والسيارات العاملة على الكهرباء من بعض الرسوم من جهة خامسة وأخيرة.
2 – ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة الصيغة المعدلة لهذا المشروع.
ثانيا: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة تناولت:
– خفض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات، من جهة، ونقل اعتمادات من بند إلى بند آخر ضمن الجزء الواحد، ومن جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة،
– وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات.
وفقا لما يلي:
1 – لجهة خفض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:
– خفض مبلغ /489.500.000/ ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة.
– خفض مبلغ /143.722.000/ ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور.
– خفض مبلغ /84.692.996.000/ ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياط للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة، بحيث تمت المحافظة على القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة كما ورد من الحكومة.
2 – ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:
– تمت إعادة توزيع اعتمادات بعض الإدارات بما يؤمن توزيعا أفضل يلبي حاجاتها، ومن دون تعديل القيمة الإجمالية المخصصة لنفقاتها، باستثناء حالات محدودة جدا، ولا سيما في وزارتي العدل والدفاع الوطني.
3 – ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة:
اقتصرت هذه التعديلات على الأجهزة العسكرية والأمنية، من جهة، ولتلبية بعض النفقات الإنمائية ولدفع جزء من تعويضات المتضررين من حرب تموز 2006.
وقد جرى التوافق على هذه التعديلات مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية. فالشكر للحكومة وللوزارة على تجاوبهما.
4 – لقد بادرت الحكومة مشكورة إلى خفض ملحوظ للقيمة الإجمالية لنفقات مشروع موازنة العام 2018 قبل إحالته على المجلس النيابي.
وكان في الإمكان أيضا ترشيد نفقات الجزء الثاني أ التي يتكرر لحظها سنويا، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات… مما يضطرنا إلى تكرار ما ورد في تقرير اللجنة بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017، “وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة”، ولا سيما في ضوء لحظ اعتمادات للتجهيزات بما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة في حالات متعددة، مما يحتم الشراء بالتراضي وحتى بالفاتورة.
ثالثا: التعديلات على واردات مشروع الموازنة
1 – إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، كان من المفترض أن ينعكس على واردات المشروع.
2 – إلا أن اللجنة بالاتفاق مع الحكومة، ممثلة بوزارة المال، ارتأت تغطية النفقات الإضافية من الاعتماد الملحوظ لاحتياط الموازنة العامة للنفقات الطارئة والاستثنائية، وضمن سقف الاعتمادات الإجمالية الملحوظ في مشروع الموازنة. وبذلك لم تؤثر النفقات المضافة على عجز الموازنة كما ورد في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة إلى المجلس النيابي.
القسم الثالث
خلاصة تعديلات لجنة المال والموازنة
بنتيجة التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، تصبح نفقات المشروع كما هو مبين في الجدول التالي:
العام 2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول 21.735.769.210.000
الجزء الثاني 2.155.455.373.000
مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000
الاتصالات 2.700.327.353.000
مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000
المجموع العام 26.718.849.626.000
وتصبح واردات المشروع كما يلي:
العام 2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول – الواردات العادية 18.686.869.000.000
الجزء الثاني – الواردات الاستثنائية 5.204.355.583.000
مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000
الاتصالات 2.700.327.353.000
مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000
المجموع العام 26.718.849.626.000
القسم الرابع
كلمة عن الحسابات المالية
لا يسعنا قبل إنهاء هذا التقرير سوى الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، آخذة في الاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة العام 2017 التي نصت على ما يلي:
“على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج الحسابات المالية المدققة منذ العام 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية”.
من دون أن يسقط من حسابها أن إقرار الحسابات المالية السنوية يعتبر شرطا دستوريا وقانونيا ونظاميا لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأخيرا، كانت هذه أبرز المعالم التي ميزت عمل لجنة المال والموازنة خلال اجتماعاتها التي خصصت لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018. وقد حاولت اللجنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة فتعذرت ممارسة رقابة برلمانية على الإنفاق العام وفقا للأصول، خلال السنوات السابقة.
وحاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام من طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية، فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة، مرفقة ربطا، ونذكر ما يلي منها:
1 – إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافا لأحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا.
2 – تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة، ولا سيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.
3 – إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفية وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.
4 – إعادة النظر في المساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة الى غير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أي وزارة لا تتعلق بمهمات الوزارة المحددة وصلاياتها بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر، وبالتالي إيجاد صيغة معينة لتدقيق حسابات المستفيدين من هذه المساهمات والمساعدات.
5 – اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعليا من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعليا من تمويل محلي.
6 – وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي.
7 – إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما.
8 – إعادة النظر في تخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولا سيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.
9 – دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة، ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولا سيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون.
10 – إرفاق أي مشروع موازنة لاحقا بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة.
11 – تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة.
12 – تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
13 – إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، ولا سيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة.
14 – إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم.
15 – التزام مهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة بحسب الأصول والمدققة من ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار موازنة الدولة لعام 2019 ونشرها.
ولكي لا تبخس اللجنة أحدا حقه في التنويه بالجهد الذي قام به من أجل إنجاز إعداد مشروع موازنة العام 2018 ودرسه، فالتنويه والشكر:
للحكومة على ما قامت به من خفض على النفقات فوفرت على لجنة المال والموازنة الكثير من الجهد لدرس الاعتمادات، لوزارة المال بتوجيه واضح من معالي الوزير، على التجاوب الذي أبدته أثناء درس مشروع الموازنة، لأعضاء اللجنة وللزملاء النواب، ولا سيما منهم من واظب على حضور الاجتماعات، وواكب عمل اللجنة بالدرس والمناقشة والاقتراح البناء.
والتنويه المميز لمن يستحق التنويه، للجندي المجهول، على الجهد المضني بمتابعة أدق التفاصيل خلال الاجتماعات، والجهد الأكبر تحضيرا للاجتماعات وما بعدها، وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ونعني بها رئيسة مصلحة اللجان النيابية والمشرفة على أمانة سر لجنة المال والموازنة، السيدة منى كمال.
واللجنة إذ تتقدم بهذا التقرير مع ما تضمنه من تعديلات، تأمل أن يقترن ما أجرته من تعديلات بموافقة الهيئة العامة لمجلس النواب الكريم”.
وألقى الرئيس فؤاد السنيورة كلمة في الجلسة قال فيها: “أبدأ حديثي باستعادة طرفة تقول: إن أحدهم، وبينما كان يمشي في أحد شوارع المدينة عقب غروب الشمس، إذا به يصادف رجلا منحنيا يفتش في الأرض تحت ضوء البلدية. فتوقف عنده ليسأله عما يبحث. فأجابه بأنه يبحث عن ليرة ذهبية أضاعها. قال له وأين أضعتها؟ فأشار له ذلك الرجل إلى مكان بعيد عن وجودهما وبأنه أضاعها هناك. فقال له: ولماذا تبحث عنها هنا إذا؟ فرد عليه قائلا: لأنه يوجد هنا بعض النور يمكن أن أستضيء به، مع إدراك ذلك الرجل أنه لا يفتش في المكان الصحيح.
تختصر هذه الطرفة إلى حد ما، ما أصبح عليه وضْعنا نحن في لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بما نبحث عنه من حلول حاسمة للعديد من المشكلات الناتجة عن تردي أوضاعنا الوطنية والسياسية والمالية والاقتصادية والإدارية، وما أصبح عليه حال الإصلاح الذي ما فتئنا نتحدث عنه ونتعهد بتنفيذه ولا نمارسه لا في المكان ولا في الزمان الصحيحين ونستمر في إضاعة الفرص الكثيرة التي سنحت وتسنح لنا ولا نغتنمها”.
أضاف: “في الحقيقة يا دولة الرئيس، أنه في هذا المجلس الذي ضمنا سوية تسع سنوات، وكذلك أيضا في المجالس النيابية السابقة، وعلى مدى سنوات عديدة سابقة، ترأستها أنتَ يا دولة الرئيس، والتي كان لي الشرف أن أحضر جلساتها دون أن أكون نائبا، إذ كنت في حينها وزيرا للمالية، وبعد ذلك كنت رئيسا لمجلس الوزراء، وكانت تجري فيها مداولات ونقاشات مطولة بشأن الكثير من الشؤون الوطنية والسياسية والأمنية، وكذلك بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية من أجل معالجة المشكلات المتفاقمة ولتحقيق النهوض المنشود. لقد كانت أغلب تلك الجلسات تشهد بحث مسائل الحاجة الماسة للقيام بالإصلاح. ولكن، وياللأسف، كانت تلك المحاولات المتكررة تصطدم وتواجَه بعراقيل شتى من كل نوع ومن كل حدب وصوب من أجل عدم السير بها. وذلك باستثناء ما جرى في العامين 2001 و2002، حيث أقرت قوانين واتخذت إجراءات إصلاحية، ولكن جرى إجهاض معظمها بعد ذلك.
في الحقيقة، فإن ما حصل حتى اليوم يعبر، بطريقة أو بأخرى، عن عدم توافر الإيمان العميق والإرادة الحازمة والصلبة لدى عدد ليس بالقليل من أصحاب القرار في لبنان لاعتماد السياسات والبرامج الإصلاحية المطلوبة.
لقد علمتنا التجارب يا دولة الرئيس، أن الإصلاح من أجل تحقيق النهوض والتلاؤم مع المتغيرات والتحولات الحاصلة هو أمر تقوم به الدول عندما تكون قادرة عليه، وليس عندما تصبح مجبرة عليه. ذلك لأن الإصلاح يصبح عندها أكثر إلحاحا وأكثر كلفة وأيضا أشد إيلاما لأكثر للمواطنين. وفي هذا الأمر يقول المثل الإنكليزي Make hay while the sun shines، إذا أردت أن تحضر التبن أو القش لإطعام الماشية فعليك أن تقوم به عندما تكون الشمس ساطعة، وليس عندما يأتي موسم الأمطار ويصبح ذلك عملا مستحيلا.
ولكن “أن يأتي الإنسان متأخرا، خير من أن لا يأتي على الإطلاق”.
وتابع: “الأمر الآخر يا دولة الرئيس، هو أن الإصلاح ليس عملا تقوم به الدول على أنه عملية عابرة وينتهي الأمر. إنه في الواقع رحلة، ورحلة مستمرة تقتضي إيمانا حقيقيا تستطيع الدول من خلاله ان تتقدم على مساراته. وهو أيضا يجب أن يشكل التزاما مستمرا وإصرارا على متابعته حتى يتوسع ويترسخ ويتعمق الإصلاح من أجل تحقيق التلاؤم المستمر. وبالتالي فإن المعالجات الشكلية التي تفتقر الى وضوح الرؤية ولا تترافق مع الجهد والمكابدة والمثابرة والالتزام والتقيد بالمبادئ التي يقوم عليها الإصلاح، وبما يعنيه من احترام حقيقي ودائم للدستور والقوانين، ولفكرة الدولة القادرة والعادلة، تكون معالجات عابرة تنتهي وتمَحي آثارها. وبالتالي تعود الأمور الى ما كانت عليه ولربما إلى الأسوأ.
نجتمع اليوم لنتحدث حول موضوع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، وذلك أيضا من ضمن الاستعداد لحضور مؤتمرات دولية الهدف منها مساعدة لبنان على تحقيق النمو والنهوض ومعالجة مشكلاته المتفاقمة بفعالية وكفاءة.
يأتي تناولنا لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، في ظل التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي الذي مازال يتراوح في حدود 1-1.5 بالمائة على مدى السنوات السبع الماضية. وفي ظل استمرار العجز السنوي في الموازنة وفي الخزينة، بحيث أصبح يتخطى الخمسة مليارات دولار سنويا، وفي ظل تصاعد الدين العام ليتخطى عتبة الثمانين مليار دولار” في نهاية العام 2017. كما وتتصاعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حدود مقلقة، وتتفاقم مشكلة العجز في ميزان المدفوعات للسنوات الخمس الماضية. كذلك فقد ازداد الخلل الهيكلي في الموازنة، إذ قد أصبحت كلفة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية مضافا إليها خدمة الدين العام تتخطى ما نسبته 75% من مجموع الإنفاق السنوي في الموازنة. هذا فضلا عن تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني بصادراته السلعية والخدماتية وتتفاقم معدلات البطالة. كذلك أيضا تتراجع المناخات الداخلية الملائمة والمحفزة على الاستثمار بسبب تراجع وانحسار سلطة الدولة والقانون والنظام.
وتترافق مع ذلك كله، أوضاع غير مستقرة في المنطقة على الصعد السياسية في ضوء الأحداث الجارية في سوريا وليبيا والعراق واليمن، وكذلك في العالم بما يزيد من حدة المخاطر والصدمات السياسية والأمنية، التي قد يتعرض لها لبنان وذلك مع تراجع مناعة لبنان الداخلية على وقع تصاعد الخطاب ولهجة العصبيات العنصرية والشعبوية التي تزيد من هشاشة الأوضاع العامة والاستقرار الوطني والأمني في لبنان. كما يترافق مع ذلك أيضا تراجع الفوائض المالية في المنطقة بسبب الانخفاض النسبي في أسعار النفط وزيادة الأعباء الاقتصادية والمالية لدى دول المنطقة العربية، وتأثيرات وتداعيات ذلك كله على لبنان وعلى فرص العمل لدى اللبنانيين في المنطقة وعلى حجم التحويلات المالية إلى لبنان.
إن هذا كله ينبغي أن يكون أسبابا كافية لنا لإدراك هول المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية التي يواجهها لبنان. وفي المحصلة حاجته الماسة والكبرى للمبادرة إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الصحيحة في السياسات، وفي البرامج وفي الموازنة العامة، وكذلك في الإدارة والمؤسسات العامة بما يمكنه من المواجهة الصحيحة والناجحة لتلك التحديات المتلاطمة.
ولا بد لي هنا من الاستشهاد بالقول الكريم: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. فلا يمكن لأمة ان تتوقع وتتلقى العون من أحد إذا لم تتوفر لها الإرادة والعزيمة في ان تساعد نفسها بداية من أجل النجاح في المواجهة وتحقيق النهوض.
أود هنا يا دولة الرئيس، أن أعود بالذاكرة الى جلسة للهيئة العامة تمت خلال العام الماضي، وتحديدا في جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2017، والتي أشرت فيها في مداخلتي في مجلس النواب بتاريخ 18/10/2017 الى امرين: الأمر الأول، عندما قلت انه وفي خلال شهر تموز من العام 1997 أي قبل عشرين سنة عقد مؤتمرٌ في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس الياس الهراوي رحمه الله وأيضا الرئيس رفيق الحريري رحمه الله وكنت أنا وقتها وزيرا للمالية وأيضا كان هناك عدد من الوزراء الآخرين. هذا الى جانب حضور عدد كبير من رؤساء الفعاليات الاقتصادية والاتحادات العمالية والنقابات، وجمع غفير من المهتمين بالشأن العام والشأن الاقتصادي والشؤون المالية والنقدية. وبالتالي، وبعد نقاش ومداولات استمرت على مدى ثلاثة أيام انتهى الأمر بإقرار جملة من الخلاصات والتوصيات التي كان يقصد منها أن تشكل بوصلة ليتقدم لبنان على مساراتها، ومن أجل اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج إصلاحية تمكن لبنان من أن يحقق تقدما على مسار النهوض والتلاؤم الاقتصادي والمالي، وبما يشكل محفزا له لتحقيق زيادة معتبرة في معدلات النمو الاقتصادي، وتقدما في مجالات التنمية الاقتصادية المناطقية. وذلك إلى جانب إقداره على إجراء معالجة صحيحة وفعالة للمشكلات المالية والإدارية، والحد من تراكم الدين العام والتوصل الى تحسين الأوضاع المعيشية لدى للمواطنين، وأيضا للإسهام في إيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب اللبنانيين.
ولقد قلت لزملائي في مجلس النواب آنذاك انه لو اطلع أحد منكم على ذلك البيان فسوف يتساءل بينه وبين نفسه: هل هو يقرأ بيانا تمت صياغته لمعالجة المشكلات التي كانت موجودة في العام 1997 أم أنه تمت صياغته البارحة لمعالجة المشكلات القائمة في العام 2017 أي بعد مرور عشرين سنة بالتمام والكمال على ذلك المؤتمر”.
وأضاف: “ماذا جرى بعد ذلك الاجتماع؟ للأسف، لا شيء!! كالعادة انتهت تلك الاجتماعات والخلوات الى مقررات لم تأخذ طريقها للتنفيذ كبعض القوانين التي نسنها ولا ننفذها. جوهر المشكلة كان ولايزال هو في عدم توافر الإرادة في الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القوانين واعتماد القواعد الصحيحة في الإدارة الرشيدة، ولا في الحرص على ترشيق الدولة وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها. والسبب في ذلك تلكؤ الكثير من القيادات السياسية في لبنان وعدم رغبتها في التعاون، وإلى تمنعها عن العمل مع المواطنين لمصارحتهم بحقيقة الواقع ولإقناعهم بالسير على مسارات الإصلاح الصحيح.
إن هذه الحقيقة الصادمة تدل على مدى اتساع الفجوة بين العلم بالشيء وبين ترجمته إلى عمل إرادي مصمم على تنفيذ المعالجات التي تضع الوطن على المسارات الحقيقية المؤدية للنهوض.
الحقيقة اليوم أننا نواجه ذات المشكلات. إلا أن الفرق الوحيد هو أنها زادت حدة وخطورة عما كانت عليه في العام 1997 نتيجة التقاعس والمراوحة والإهمال والتلكؤ عن المبادرة، والإصرار على اعتماد المقاربات الشعبوية التي هي ليست بمعالجات، بل هي بالفعل ليست سوى الإمعان في حفر وتعميق الحفرة التي جرى دفع الوطن، كل الوطن، وكل اللبنانيين إليها نتيجة الامتناع وحتى اليوم عن سلوك طريق الإصلاح الصحيح.
الأمر الثاني، الذي ذكرته آنذاك يا دولة الرئيس، وقد بدا في حينه أني أذكره على سبيل الطرفة ولكنها طرفة تصف في الواقع حقيقة المشكلة التي وصلنا اليها. ولقد أوردت ذلك في جلسة مجلس النواب بتاريخ 15/03/2017، وذلك خلال مناقشة مسألة إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وكما نعلم جميعا، فقد تأخر إقرار السلسلة سنتين لأسباب عديدة ومنها بسبب الاتجاه، الذي كنت أعارضه ومعي زملاء آخرون، والذي دفع لإقرار تلك الزيادات غير المنضبطة للرواتب والأجور والتي لا يستطيع أن يتحمل أعباءها الاقتصاد اللبناني ولا الخزينة اللبنانية ولا القطاع الخاص اللبناني.
دعوني اختصر تلك الصورة بنموذج السيارة الصغيرة والمقطورة، حيث يتوجب على السيارة الصغيرة أن تجر المقطورة. بمعنى القول ان حجم الدولة وأعباءها أصبحا أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني وإمكاناته وقدراته. والمعضلة المأزق الآن كيف يمكن لهذا الاقتصاد أن يتحمل أو ينهض بعبء ذلك الحجم المتعاظم للدولة وآلتها المتضخمة في الحاضر والمستقبل في أكثر من مجال.
إن ما زاد في حدة وحراجة هذا المأزق هو أن اللبنانيين لم يتوقفوا عن مفاقمة تلك الحال التي وصل إليها لبنان. فعلى مدى جلسات وجلسات كانت هناك مطالبات للحصول على قسم من الموارد المتناقصة بالمقارنة مع المطالبات المتضخمة. والمفارقة في ذلك، هو تهافت السياسيين والأحزاب والميلشيات اللبنانيين، من أجل أن يحجز كل لفريقه أو لجماعته موقعا في مركب القطاع العام اللبناني الذي لم يعد يتحمل عدد راكبيه وأحمالهم، فكيف بالإضافات المرتقبة.
صحيح يا دولة الرئيس، أن على مجلس النواب ان يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة للبنانيين في القطاع العام. كذلك أيضا في إنصاف وتحسين أوضاع جميع العاملين في الدولة ومن كافة الأسلاك. إن هذه أمور في غاية الأهمية والضرورة. ولكن وكما نعلم، أنه يجب وكما في كل عمل تشريعي، أن يكون هناك تبصر كبير في الأمر من أجل النظر في كل التداعيات التي قد تنتج عن تلك التشريعات التي لم تكن تأخذ قسطها الحقيقي من التبصر والتحسب فيما قد يكون لها من نتائج وعواقب.
الحقيقة الساطعة التي يجب ان لا ننساها، انه وفي حمأتنا كمشرعين من أجل إنصاف العاملين في الدولة كنا لا نأخذ بعين الاعتبار المواطنين الذين يتوجب عليهم ان يتحملوا الفاتورة النهائية للأكلاف المترتبة، وكذلك لقدرة الاقتصاد على التحمل، ولا نتثبت من مدى القدرة على الحفاظ على التوازن والانسجام بين شتى القطاعات الاقتصادية وتحديدا بين حاجات ومستلزمات القطاع العام وقدرات الخزينة العامة وكذلك إمكانات القطاع الخاص. ومثال صارخ على ذلك الآن موضوع الأعباء التي ترتبت على المدارس الخاصة والتي لا تستطيع لا هي ولا الأهل تحملها. هذا فضلا عما ينوء القطاع العام والمالية العامة بما يتحمله من أعباء إضافية جراء تلك الزيادات.
وهنا، دعني أقول يا دولة الرئيس، أن علم الاقتصاد في جوهره، هو في كيفية التوفيق في عملية التوزيع للموارد الضئيلة المتوافرة في مقابل المطالب المتضخمة والتوقعات المتعاظمة. والدولة التي تنجح في ذلك التوفيق تحصل على النمو وعلى الاستقرار وعلى الازدهار.
المشكلة الآن يا دولة الرئيس، هي أن الدولة اللبنانية لم تتقيد بالبرامج الإصلاحية التنفيذية التي جرى التعهد بتنفيذها في الأعوام 2002 و2007 بنتيجة مؤتمري باريس-II وباريس-III، واللذان اشتملا على برامج لتخفيض الأعباء وكلفة الدين العام والإنفاق، وإطلاق المشاريع الإنمائية وأيضا خطة للتمكين الاجتماعي ومحاربة الفقر. واسمح لي يا دولة الرئيس، بأننا لو استنطقنا محاضر اجتماعات مجلس النواب، لنطقت بما كنت أقوله وكان يقال آنذاك من أنه علينا أن نعمل على ترشيق الدولة اللبنانية لتكون أقل حجما وأكثر فعالية وأقل كلفة وأكثر إفادة لجمهور المواطنين”.
وسأل: “هل توقفنا عن تلك الممارسات الخاطئة التي أدت في المحصلة إلى مراكمة ومفاقمة الأثقال الاضافية على جسم الدولة وحجمها وأصبحت تودي برشاقة الدولة وحيويتها وإنتاجيتها وفعاليتها. للأسف، لم نتوقف.
الحقيقة أنه كان هناك إهمال مستمر لزيادة قدرات السيارة، وعمل مستمر من أجل زيادة الأعباء والأحمال على تلك القاطرة نتيجة زيادة حجم الدولة والإحجام عن ترشيقها.
نحن الآن دولةَ الرئيس وزملائي النواب، نمر في خضم هذه المعمعة وتداعياتها وعلينا أن نعترفَ أنه لا فائدة من المغالاة ولا من الإنكار. باختصار شديد لم يعد بإمكان تلك السيارة أن تجر تلك المقطورة.
والآن، وقد “اتسع الخرق على الراتي”، فليس هناك من بديل غير المسارعة للتقدم على المسارات الإصلاحية ويبدأ ذلك بالمصارحة والصدق والمكاشفة مع المواطنين وعدم الاكتفاء باستعمال المراهم والمسكنات الظرفية.
في هذا الصدد، ليس هناك على الإطلاق من أعمال سحرية يمكن للبنان أن يقوم بها في هذا المجال مهما فعلنا من هندسات، ومن نظريات، ومن مؤتمرات ودراسات واستشارات من هنا او من هناك. إذ ليس هناك من حلول حقيقية غير سلوك الطريق المؤدي عمليا إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو وتأمين مقتضياته، وإصلاحا هيكليا في بنية الموازنة، وخفضا في مجموع الإنفاق مع التأكد من جدوى كل إنفاق نقوم به. وفي المحصلة، العمل على ترشيق الدولة من جهة والتعاون مع القطاع الخاص من جهة أخرى ليبادر إلى القيام بالدور المؤهل له في الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب تأمين مقتضيات هذا التعاون.
أسارع للقول تذكيرا بما قلته هنا في مجلس النواب وأن ما أقوله ليس دعوة لليأس وليس داعية للإحباط لدى المواطنين، حيث لا يجدي الكلام الذي يطلق على عواهنه وقد سمعناه مؤخرا أن البلاد قد أفلست وهو كلام غير صحيح وغير مفيد، ويعني انتفاء الإرادة للخروج من الحالة التي وصلنا إليها وهذا غير مقبول. على عكس ذلك تماما أنا ما زلت أقول يا دولة الرئيس أنه ماتزال أمامنا فرص من أجل الخروج من هذه المآزق المنهالة علينا والتي هي في قسم كبير منها من صنع أيدينا. لكن هذه الفرص المتاحة تتدنى تدريجا وبسرعة وتصغر الدائرة التي يمكن أن نتحرك فيها.
إن هذا يتطلب منا عقلا راشدا وتعقلا في مقاربة الأمور بعيدا عن الشعبوية وإثارة الغرائز والعصبيات. كما يتطلب ذلك إرادة حازمة في إجراء الإصلاحات على قاعدة “يا سواري بحبك بس مش قد زندي”، ومتواكبا ذلك كله مع قلب رحيم في آن معا.
ماذا علينا ان نقوم به، علينا أن نزيد من قدرتنا على معالجة المشكلات التي تحدثت عنها ونعرفها جميعا”.
وقال: “يأخذني الكلام هنا للحديث عن الدولة وإدارتها التي يفترض أن تكون هي الآلة التي تعمل من أجل تحقيق الصالح العام ويكون عملها منصبا على تحقيق التلاؤم والتناغم مع التطورات والتحولات الحاصلة، وبما يؤدي في المحصلة إلى تحقيق الأهداف التي يتوقعها ويريدها المواطنون.
دعني أقول يا دولة الرئيس أن الحال الذي وصلت اليه الإدارة اللبنانية من ترد، ونهم غير مسبوق، من أجل استتباعها من قبل بعض الأحزاب والميليشيات والسياسيين والجمعيات الطائفية والمذهبية، والمدججة بالدعوات والأساليب الشعبوية التي لم ولن تسهم في أي تحسين في إدارة الشأن العام ومقتضيات أداء الوظيفة العامة، بل على العكس كانت تؤدي إلى زيادة الأمور سوءا وتعقيدا.
فنحن نشهد بأم العين كيف تستعمل كل أدوات الضغط لاقتطاع حصص من جسم الإدارة اللبنانية والدولة اللبنانية التي أصبحت قطعا متناثرة، مستتبعة بأجزائها لفريق من هنا وفريق من هناك. وحيث لم يعد هناك من ولاء حقيقي في الإدارة اللبنانية للدولة اللبنانية. بل أصبح الولاء لمن أسهم في تعيين المسؤولين فيها أو لمن يتولى حمايتهم من أجل أن يستمروا في العمل. وأصبحت تلك الإدارات وتلك المواقع في خدمة المصالح الحزبية أو الميليشياوية وليس في خدمة الصالح العام. وهذا كله يعني ان تلك الإدارات أصبحت غير منسجمة مع أحكام ومقاصد الدستور أو مع أحكام القانون، وأن الإدارة أصبحت وكأنها أدوات يستعملها البعض للفساد والإفساد دون أي وازع أو رادع، مسلحة بالحمايات السياسية والطائفية والمذهبية والدعوات الشعبوية والعنصرية. وهذا الواقع أصبح يشكل عقبة كأداء تحول دون أداء الإدارة لدورها في خدمة الصالح العام أو خدمة مصالح المواطنين وتحول دون تمكين القطاع الخاص من أداء دوره بالإسهام في تحقيق النهوض الاقتصادي”.
وأكد أن “علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة في تعزيز ولائها للدولة، وبالتالي رفع تسلط التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي والميليشياوي عنها والا فإنه لن يستقيم الأمر إذا استمر هذا التسلط والاستتباع.
الإدارة يا دولة الرئيس هي في الأصل لخدمة الوطن والمواطنين. والعاملون فيها يجب أن يكونوا خاضعين للمساءلة وللمحاسبة، إذ ليس من الجائز على الإطلاق أن تكون هناك إدارة أو أي فرد فيها يتحمل مسؤولية بالشأن العام ولا يكون موضوع مساءلة أو محاسبة على أساس الأداء. ولا يكون ذلك على مقدار ولائه للسياسيين أو للأحزاب أو الميليشيات. وأسارع إلى القول إن المساءلة والمحاسبة المطلوبة لا تتم عبر الصحف والإعلام أو بالطريقة الشعبوية أو الفضائحية أو المتلبسة برداء الدفاع عن الطوائف والمذاهب. فهذه الطريقة التي عهدناها حتى الآن لا تؤدي، وهي لم تؤد يوما، لأي نتيجة على الإطلاق. فهي لم تقطع دابر أي فساد ولم تحسن في أي أداء. بل اتحدث هنا عن المساءلة والمحاسبة المؤسساتية عبر مجلس النواب وعبر الإدارات المعنية. وأيضا من خلال المزيد من الإفصاح والشفافية المؤسساتية، ومن خلال الاستعانة أيضا بتعيين مؤسسات دولية للتدقيق على النسق الذي تعتمده الكثير من الأمم الراقية. وذلك أيضا حسب مشروع قانون أرسلناه إلى مجلس النواب في أيار من العام 2006 لمراجعة وتدقيق جميع حسابات الدولة اللبنانية من قبل واحدة أو أكثر من المؤسسات الدولية للتدقيق ووفقا للقواعد الدولية للتدقيق، واعتبارا من العام 1989 وإلى يومنا الحاضر وبشكل مستمر فيما بعد، وهذا جريا على ما هو معتمد في كثير من دول العالم المتقدم. إن هذه الطريقة لا تعتبر إغفالا أو إلغاء لدور ديوان المحاسبة. هذا المشروع يا دولة الرئيس مازال ينتظر الإقرار.
إن إقرار هذا القانون في مجلس النواب والشروع في تطبيقه يمثل الرد العلمي والعملي والحازم وغير المنحاز على كل الافتراءات والشائعات والاتهامات التي تطلق ولا يكون لها أساس البتة سوى رغبة من يطلقها في التجريح وتشويه السمعة وصرف الانتباه عما يجب ان يتوجه إليه انتباه واهتمامات المواطنين اللبنانيين من أجل حفز الجهود والحض على العمل لانتظام وانضباط أوضاع المالية العامة، ومعالجة الخلل المتمادي فيها، واستعادة استقرارها والعودة إلى إعلاء شأن معايير الحوكمة والإفصاح في الإدارة العامة للدولة من اجل ترشيد عمل اداراتها ومؤسساتها، وكذلك من أجل الإسهام في استعادة النمو الاقتصادي المستدام في لبنان.
ويحضرني هنا ما قاله الإمام علي “كرم الله وجهه”، في رسالته الى أحد الولاة عندما قال ولا يكونن المحسن والمسيء عندَكَ بمَنزلَة سَوَاء؛ فَإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتجريئا لأهل الإساءة على الإساءة. وهذا يعني ضرورة أن يصار إلى اعتماد الأدوات والإجراءات والمعايير التي تحاسب وتردع وتكافئ. فالوظيفة العامة لا يجوز أن تصبح مواقع أو مستعمرات محفوظة لأفراد أو طوائف بل هي مواقع لتحقيق هدف الخدمة العامة. وهذا يعني أيضا وحسب روحية الدستور اللبناني ان لا حقيبة ولا إدارة هي حكر على فرد من طائفة أو مذهب، وليس هناك من فرد ينتمي إلى مذهب معين ممنوع عليه ان يتولى أي موقع أو حقيبة بسبب طائفته أو مذهبه.
إن الوضع الذي وصلنا اليه أصبح غير قابل للمعالجة بالمراهم الموضعية أو بالحلول الجزئية. بل لم يعد بالإمكان أو المفيد إلا اللجوء إلى المعالجات الجذرية والصحيحة ويكون ذلك بداية بإدراكنا أن هناك مشكلة. وثانيا، بضرورة توفير إرادة حقيقية وملتزمة ومستقرة وثابتة بالعودة إلى احترام الدستور، واحترام القوانين، واحترام قواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق ومعايير الإداء.
تعرف يا دولة الرئيس، أن هناك قوانين صدرت في العام 2002 والتي كانت من ضمن ما قدمه لبنان كإثبات للمجتمعين العربي والدولي في مؤتمري باريس-II وIII، بأن لبنان واع لمشكلاته وراغب في حلها وبأنه عازم على إنجاح مؤتمرات دعم لبنان وبالتعاون مع الجهات المانحة. من تلك القوانين التي اعتمدناها كان: قانون الكهرباء رقم 462، وقانون الاتصالات رقم 431، وقانون الطيران المدني رقم 481.
هذه القوانين ما زالت غير مطبقة إلى الآن وكأن هناك إصرارا من عدد من المسؤولين في الدولة على الإطاحة بها وإهمالها. يؤسفني القول يا دولة الرئيس، أن هناك وزيرا على سبيل المثال يجاهر بالقول: “أنا لا يعجبني قانون الكهرباء، وبالتالي لن أقوم بتطبيقه”. إن من حق الوزير أن يبدي رأيه الحر ولكن ينبغي عليه أن يلتزم بتطبيق القانون بحذافيره ويتقدم يعد ذلك باقتراح أو تقديم مشروع قانون لتغييره. المشكلة لم تقتصر على ذلك لا بل وأكثر من ذلك فهناك القانون رقم 181 للكهرباء في العام 2011 الذي اشترط على الحكومة والوزير المعني تنفيذ ثلاثة شروط وهي: 1) مفاوضة الصناديق العربية والدولية للحصول على التمويل الميسر والتنافسي بشروطه وقواعد تنفيذه، 2) تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، 3) تعيين الهيئة الناظمة والمستقلة للكهرباء بما يفسح في المجال للاستعانة بدور القطاع الخاص. ولكن وياللأسف، لم يجر الالتزام بأي من تلك الشروط. إن هذا الإمعان في الاعراض عن تطبيق القوانين بحذافيرها أوصل لبنان إلى ما وصلت إليه حال الكهرباء من بلبلة وارتباك وعدم المبادرة إلى وضع الحلول الدائمة والصحيحة في بناء المعامل الجديدة (Land Based) موضع التنفيذ.
مثال آخر على ذلك، ما جرى في وزارة الاتصالات بعد العام 2010، وذلك قبل أن يتولى الوزيران بطرس حرب وجمال الجراح تلك الوزارة وذلك على سبيل المثال لجهة تعديل شروط عمل شركتي MIC1 وMIC2 لإدارة الهاتف الخلوي، حيث جرى إعادة المسؤولية في تحمل الأكلاف التشغيلية في هاتين المؤسستين اللتين تتوليان إدارة هذا المرفق لتكون تلك الأكلاف على حساب الدولة وليس على حساب الشركتين. ذلك كان القصد منه فتح باب لا يغلق للتوسع في الانفاق الجاري دون حسيب أو رقيب أو حدود وهو الأمر المشكو منه حتى اليوم. هذا قد أدى من جهة أولى إلى أضرار وتفريط بالصالح العام والمال العام من جهة ومن جهة أخرى أصبح يسيء إلى صدقية وجدوى فكرة الاستعانة بالقطاع الخاص لتحقيق الترشيق الصحيح في إدارات ومؤسسات للقطاع العام.
هذه غيض من فيض، وهذه المخالفات المستمرة لهذه القوانين ولغيرها، وبالتالي لكل القواعد الصحيحة في تحقيق الإدارة الرشيدة في القطاع العام.
أود أن أقول بصراحة، إن علينا أن نضع أنفسنا ودولتنا على المسار الذي يمكننا من البدء بتخفيض الأحمال عن تلك المقطورة. لقد قرأت منذ أيام، أن هناك احدى المؤسسات الأمنية في الدولة قد أعلنت عن الرغبة في ملء وظائف شاغرة لأربعمئة شخص في ملاكها، وأنه قد تقدم حتى الآن واحد وعشرون ألف طالب عمل للاشتراك في تلك المباراة. ان هذا الأمر يدلنا على مدى الحاجة لتحقيق النمو الحقيقي من جهة أولى لخلق الفرص والوظائف الجديدة في الاقتصاد الوطني وخارج إطار القطاع العام الذي لم يعد يستطيع تحمل المزيد من التوظيف والأحمال. ومن جهة ثانية، الحاجة لاستعادة التوازن في الاقتصاد الوطني بين دور الدولة وواجباتها ودور القطاع الخاص وما يقتضي القيام به من إجراءات لتمكينه وتحفيزه من أجل القيام بدوره الصحيح، وما يجب اعتماده من قبل الدولة من إشراف صحيح ومن فرض ضوابط تحافظ وتحمي الصالح العام من جهة مع الحرص على عدم إدخال لواجم تثبط مبادرات القطاع الخاص”.
وأشار الى أن “هناك دورا كبيرا يتوجب على القطاع الخاص أن يقوم به في تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل الجديدة. وهو بالفعل لا يستطيع أن يقوم بدوره ما لم تتوافر مقتضيات ذلك. فهناك اسباب تمنعه من القيام بدوره، وعلى الدولة أن توجد وبشكل صحيح الجواذب التي تمكن القطاع الخاص من ذلك. ومنها الأجواء السياسية الملائمة من فرض القانون والنظام والحوافز الاقتصادية الملائمة والإدارة العامة الرشيدة وغير المعرقلة وغير المشيطنة للقطاع الخاص ولدوره”.
وقال: “يجب أن نقر أن دور الدولة وقطاعها العام هو بداية وفي الأساس لخدمة الوطن والمواطنين ولتأمين حاجات ومصالح الشأن العام، وليست مكانا للتوظيف فقط. فالتوظيف مربوط بأداء الخدمة العامة بفعالية وكفاءة وبأدنى كلفة. فالدولة تخلق الوظائف بقدر الحاجة، وهي ليست مكانا للتوسع في التوظيف الذي لا تكون هناك من حاجة حقيقية له في داخل الدولة.
الموظفون في كل المواقع والأسلاك هم بادئ ذي بدء موجودون لخدمة المواطنين والصالح العام، ونحن كمشرعين، وفي حمأتنا من أجل إرضاء الموظفين هنا وهناك، نسينا المواطنين ونسينا كم نحن مدينون لهم، وإليهم يعود عملنا وجهدنا، أولا في تقديم الخدمة الحسنة والفعالة، وثانيا بانخفاض كلفة هذه الخدمة وليس بارتفاع كلفتها. لماذا أشدد على هذا المبدأ لأنه من دون التنبه إلى هذا الأمر، فإن ذلك أولا سيؤدي الى عدم التوازن في الاقتصاد الوطني، وكذلك إلى عدم التوازن في العلاقة بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية وتصبح الخدمة العامة مكلفة على المواطنين الذين يئنون عندها من كثرة الضرائب. وفي المحصلة تؤدي إلى لواجم لحركة النمو الاقتصادي ولإيجاد فرص العمل الجديدة”.
وأضاف: “نحن ذاهبون إلى مؤتمر Cedre أو باريس-IV ويجب ان نذهب إلى هناك وعلينا ان نقوم بكل جهد ممكن من أجل إقناع العالم أشقاء وأصدقاء للوقوف إلى جانبنا لمساعدتنا في الخروج مما نعانيه من مشكلات. بداية في اقدارنا على الاستثمار بشكل مباشر أو عبر مشاركة القطاع الخاص في تعزيز وعصرنة بنانا التحتية. ولكن هذا لا يكفي لمعالجة مشكلاتنا المتفاقمة. صحيح أن جزءا من هذه المشكلات ليست من صنعنا بل بسبب الأوضاع الإقليمية، ولكن الجزء الآخر، وهو كبير، هو من صنعنا ومن تلكؤنا وعدم اغتنامنا للفرص السانحة من أجل القيام بالإصلاحات.
لنكن واضحين، أنه “لا رياح مؤاتية لمن لا أشرعة له”، وأن ما يطلبه أشقاؤنا وأصدقاؤنا من إصلاحات علينا أن نقوم بها هو في الحقيقة لصالحنا. وإذا نحن لم نقم بها فلا فرصة لنا على الإطلاق في ان نحصل على ما نريده ولا ان نلبي توقعات مواطنينا.
نحن نستفيد من الدراسات والشركات الاستشارية التي نستعين بها من أجل الاستفادة من خبراتها للسير على المسالك الصحيحة ولكن لا ننسى ان هناك دراسات كثيرة ووصفات علاجية كثيرة وضعها من سبقنا ووضعناها نحن على مدى سنوات طويلة. إلا اننا مع الأسف لم نقم بتنفيذها، بل فعليا لم نعتمد السياسات الصحيحة وألغينا معظم البرامج الإصلاحية. المشكلة في جوهرها حتى الآن أنه ما من إرادة حقيقية ولا التزام صحيح وثابت بالتقدم على مسارات الإصلاح. وكل تأخر في ذلك يعني كلفة إضافية وتضييعا للفرص المتاحة وآلاما مستقبلية أكبر نتسبب بها لمواطنينا.
مرة أخرى، ليس هناك من أمور سحرية تأخذنا من الظلام الدامس إلى الضياء الكامل. وهذا غير ممكن وليس هناك من أحد في العالم يظن أننا قادرون على ذلك. بل هناك وفي المقام الأول حاجة ضرورية لأن تكون بوصلتنا السياسية والوطنية صحيحة في اتجاهها وكذلك بوصلة سياساتنا الاقتصادية والمالية والإدارية صحيحة، وأنه لا غبار على التزامنا وصدقية وعودنا وأن يكون أداؤنا ملتزم بذلك. هناك حاجة لأن يرى العالم أشقاء وأصدقاء، اننا جادون وملتزمون وغير متقاعسين، وأننا لن نتراجع عن التقدم على الاتجاه الصحيح ونحن كلما تقدمنا مترا في الاتجاه الصحيح تجاوب معنا الأشقاء والأصدقاء أمتارا.
عودة إلى مسألة البوصلة الصحيحة وكيفية تصويبها. هناك حاجة ماسة إلى أن تكون سياساتنا ومواقفنا واضحة على الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والإدارية إلى:
1- الدفاع بحزم عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، والدفاع عن اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه، والحرص على الاحترام الكامل للدستور اللبناني ولسلطة القانون والنظام. وكذلك الدفاع عن استقلالية القضاء وعدم استتباعه، واستعادة الاعتبار للدولة العادلة والقادرة الرشيقة والرشيدة، ولاحترام معايير الإفصاح والشفافية والتنافسية. وكذلك استعادة الاعتبار لسلطة الدولة الكاملة وغير المنقوصة على كل لبنان واعتماد سياسية النأي بالنفس حقيقة وبالفعل وليس كلاميا.
2- العودة إلى التزام نظام المصلحة اللبنانية في معرفة اين تكمن المصالح المشتركة وذلك في التأكيد على علاقتنا السوية والمتميزة مع أشقائنا العرب والتزامنا بنظام المصلحة العربية وبقاعدة احترام مبدأ الإجماع العربي وأيضا الحرص على احترام الدولة اللبنانية للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة الضامنة لحدود لبنان وحقوقه، والمنظمة لعلاقات لبنان بالعالم.
3- استعادة الاعتبار للوظيفة العامة وإعادة الاعتبار لمبادئ احترام الكفاءة والجدارة والأداء والانجاز في تولي المسؤوليات العامة، وذلك مع احترام التوزيع الطائفي وفي الحدود التي يؤكد عليها الدستور ولاسيما في ما تنص عليه المادة 95 من الدستور. وكذلك الحرص على مبادئ الحوكمة والمسؤولية على قاعدة أن لا أحد هو فوق المساءلة والمحاسبة على أساس الأداء. كما والحرص على عدم استتباع الدولة وإداراتها لمصلحة السياسيين والأحزاب والطوائف والميليشيات، وذلك حرصا على المبادئ الواجب الالتزام بها من أجل التصدي العملي والفعلي للفساد والإفساد وأدواته ودعاته.
4- ليس هناك من عودة حقيقية إلى النمو والاستقرار دونما عودة لتكوين الجواذب الحقيقية لدور القطاع الخاص الذي يساعدنا على ترشيق الدولة اللبنانية وبما يمكننا من الحصول على الإدارة السليمة تحت إشراف حقيقي من قبل الدولة دون شيطنة لدوره ودون ان يكون هناك أي تفريط بالصالح العام وفي مصالح المواطنين. وكل ذلك ينبغي أن يكون بطريقة تنافسية وشفافة وفي إفصاح كامل وتحت اشراف الدولة ورقابتها المؤسساتية الصحيحة.
5- الانفتاح على جيل الشباب فتيات وشبانا، والتأكيد على دور المرأة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي جميع مواقع المسؤولية، والتأكيد على التعليم وجودته لأجيالنا الصاعدة بكونهم يمثلون مستقبل لبنان، وأن الاستثمار في تعليمهم وفي رفع وتعزيز مستويات كفاءاتهم ومهاراتهم وتلاؤمها مع حاجات مستقبل لبنان وتطور اقتصاده نحو اقتصاد المعرفة هو الاستثمار الأفضل للبنان في التحول إلى مجتمع الكفاءة المتلائم مع متطلبات الاقتصادات الحديثة. وذلك يعني عودة جامعاتنا وفي مقدمها الجامعة اللبنانية مكانا جاذبا للكفاءات وللمتميزين ولإعداد ونشر الأبحاث وعلى أساس تنافسي. فالجامعات والجامعة اللبنانية لا يجوز ان تكون مكانا للتقاعس والتخلف الجامعي.
6- العمل الدائم والمثابر لتحصين الوحدة الوطنية والانصهار الوطني والعيش المشترك بين كل اللبنانيين، والبعد كل البعد عن إثارة النعرات والانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي تزلزل ركائز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتقضي على فرص النمو الاقتصادي وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. كذلك أيضا السعي الدائم من أجل الحفاظ على النموذج اللبناني كرسالة لهذا العيش المشترك والذي لشد ما يحتاج إلى أن يكون اللبنانيون هم رسل هذا العيش بأدائهم وممارساتهم.
“لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة”.
إن التزام النهج الإصلاحي للترشيق والترشيد وتحقيق التلاؤم والكفاءة في إدارة الدولة والشأن العام، وكذلك في المالية العامة والاقتصاد. كان دائما ضرورة ماسة، وهو قد أصبح اليوم الزورق الوحيد الذي يمكن أن نستقله للإنقاذ. فما عادت الخيارات كثيرة، والقليل المتبقي منها تحفه صعوباتٌ جمة. لكنه قليلٌ موجودٌ بالفعل، وهو يتطلب الإرادة والتصميم، والنزاهة والتواضع.
إن الشعب اللبناني يستحق الإدارة الأفضل من أجل المستقبل الأفضل، لكي تكون لنا حياة، وتكون حياة أفضل”.
وتحدث الرئيس بري فاشار الى ان “الامر ليس فقط الموازنة بل ايضا هناك مشاريع قوانين نحتاجها للمؤتمر نحن في ورشة عمل”.
واستهل النائب حسن فضل الله كلمته بأن “لجنة المال سرعت المناقشة كرمى لطلب رئيس المجلس، لانه مطلوب اقرار الموازنة والمسؤولية مسؤولية الحكومة التي تركت الموازنة لاكثر من شهرين في الادراج”. مشيرا الى ان “هناك محاولة لاضعاف دور المجلس من خلال جعل دور النائب هو الخدمات وكمعقب معاملات، وهذا ليس تصحيحا فدور النائب التشريع والمحاسبة ولم نتمكن من المحاسبة بسبب الظروف”.
وقال: “قبل الموازنة اريد اتناول حسابات الدولة، ذلك انه طيلة حقبه ماضية منعت وزارة المال من حسابات الدولة، ثم وضعت هذه الحسابات مع توفر القرار السياسي ونحن ننتظرها، واقول ان هناك خللا فاضحا في الحسابات، وهناك تلاعب واين صرفت سلفات الخزينة، وكيف صرفت ولماذا لم تسجل الهبات، ولا نعرف حجمها، وانا لا اتحدث عن مبلغ ال 11 مليار دولار، بل كل الحسابات، وبالحسابات اصبحنا نعرف كم انفقت الدولة منذ العام 1993 حتى العام 2015، والان نريد ان نعرف كيف انفقت، ونأمل ان لا تضيع الامور في دهاليز السياسة، والطوائف وانا لا اتهم احدا، ولكن السلطة المعنية عليها ان تحقق وتحمل المسؤولية لمن هو مسؤول عنها، وهناك نماذج في العالم، الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، ورئيس وزراء اسرائيل دخل السجن وكان يعامل كما قال كأي سجين، عندنا لا وزير ولا نائب ولا موظف يقبل التوجه الى القضاء، وهذا امر مسجل في اجتماعات لجنة الاتصالات، هناك قاض قال دعوت مسؤولين رفضوا الحضور”.
وسأل: “اين اصبحت جماعة الانترنت غير الشرعي، ثم مساءلة من ادعي عليهم وهم لم يطلهم اي عقاب ويعملون اليوم، والسبب عدم انتظام مؤسسات الدولة والمحسوبية تؤمن الغطاء لكل مرتكب”.
وقال: “كنت اتمنى على القضاء بدلا من الذهاب الى الاضراب لمطالب، الانتفاض على الوصاية السياسية”.
وتناول موضوع الموازنة فسأل: “لماذا سيتم من خلالها تعديل 14 قانونا، الموازنة يجب ان تكون موازنة مستقلة ولا تتضمن اي تعديل لقوانين، واعطى مثلا مشروعا بقيمة 700 مليار ليرة لبناء مجمع حكومي، هذا امر يجب ان يأتي من خلال قانون منفصل يحدد آلية الانفاق”.
وطالب “بتخفيض الانفاق، واعطى مثلا مؤتمر روما كيف سافر الوفد اللبناني واين اقام، وكيف سافر من حضر لمساعدتنا على رحلة اقتصادية واقاموا في فنادق متواضعة بينما وفدنا عكس ذلك”.
واشار الى “تلزيمات خارج اطار ادارة المناقصات واموال تنفق عبرالخليوي وغيرها من اموال الدولة ومنها اخيرا الحفل من وسط بيروت، وسألنا التفتيش المركزي اين مكامن الهدر؟ فأجاب: “في قرارات الوزراء”، هناك طغمه مالية تتحكم باموال الدولة، واذا حصل انهيار تحزم حقائبها وتغادر البلد، هناك مساهمات بنحو 762 مليارا الا يمكن تخفيضها، واعطى مثلا صيانة وتشغيل مبنى وزارة التربية من مجلس الانماء والاعمار بقيمة مليون ونصف مليون دولار، الا يمكن تخفيضها”.
وقال: “لو ان الحكومة والوزير يخافان من المجلس والمحاسبة لان النقاش يختلف عما هو اليوم، لكان الكثير من المشاريع يسقط، ولكن التسويات تجعلها تمر، وهناك ارقام في الموازنة لا احد يعرف كيف تصرف، وسال عن رواتب هيئة الخصخصة وال UNDP المرتفعة”.
وختم: “المطلوب تعزيز الهيئات القضائية”، مشيرا الى ان “التفتيش المركزي يقول انه يمنع من الدخول الى بعض الادارات”.
النائب انطوان زهرا غمز من غياب النواب المرشحين، وقال: “لولا النائب غير المرشح لما كان هناك نصاب في الجلسة ولا في لجنة المال”.
وسأل: “كيف سنقنع العالم بأن يقدم لنا القروض ونحن لا نطبق السياسات الاقتصادية ولماذا لم تطبق الحكومات قوانين الاصلاحات وهناك 37 قانونا لم تنفذ”.
الرئيس بري: 39 قانونا.
كما سأل عن “فوائد الدين الداخلي وسندات الخزينة واي شراكة ستكون في البنى التحتية ومعالجة الدين، اقرت الكثير من القوانين الاصلاحية ولم تنفذ، ولانه هناك الكثير يكهرب عندما نتحدث عن الكهرباء، فالقانون عام 2011 اقر القانون 181 على مدى 4 سنوات يبنى فيها معمل دير عمار، وسأل كيف يمدد لمقدمي الخدمات دون موافقة مجلس النواب واين هي الهيئة الناظمة ومجلس الادارة، وكان اصرار على التمويل من الداخل بأعباء اكثر وضرائب، ورفض التمويل من الخارج والسبب ان الخارج يشارك في الرقابة ويلتزم بمواصفات محددة”.
بري: “بدك تزعل سرج”.
حرب: “طلعت المشكلة مع سرج”.
وقال زهرا: “لا اوافق على هذه الموازنة، يجب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا يمكن تحقيق الاستثمار ما زالت هناك مخاطر فالدولة غير موجودة على كل الاراضي اللبنانية، وان موضوع الاستدانة ليس حلا من دون هيكلية اصلاحية”.
واضاف: “التزمنا بعدم التوظيف واذا بنا نرى الالتفاف من خلال شراء الخدمات والمياومين”، محذرا من خدمة الدين.
وشدد على “عدم التوظيف قبل وضع هيكلية اصلاحية”. وطلب “الالتزام بمهلة السنة لوضع الحسابات” مشيرا الى ان “هناك محاولة للتمديد”.
النائب وائل ابو فاعور قال: “قد يعزى كل كلام اليوم الى الحملة الانتخابية، ولكن لا بد من ان نقول رأينا من الموازنة”.
وكرر زهرا “موقف القوات اللبنانية باتباع الشروط القانونية اذا ما اعتمد استجرار الكهرباء من البواخر”، ودعا الى “تطبيق القانون 515 واعطاء المعلمين في المدارس الخاصة حقوقهم”، رافضا “اعطاء الدعم من الدولة”، واعلن “رفضه للموازنة”.
النائب وائل ابو فاعور امل ان “تكون هذه الموازنة رغم الملاحظات عليها هي فجر جديد بعد فترة طويلة من الانقطاع على اقرار الموازنة”، ورأى ان “تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد هي تجربة فاشلة”، مشيرا الى انه “لا يقصد انتقاد الوزير تويني ولكن هذه التجربة باتت عبئا على الحكومة والدولة، والمطلوب الغاء هذا التكليف قبل الانتخابات او نقل التكليف الى وزير اخر.. حتى الان لا يوجد مفسد واحد؟”.
الرئيس بري: “هل قلت انك خريج مدرسة رسمية؟”.
ابو فاعور: “نعم”.
الرئيس بري: “والله لازم نشجعها”
وتابع ابو فاعور: “هل يستطيع ان ينجز وزير مكافحة الفساد تقريرا حول موضوع البواخر للكهرباء؟.
وسأل: “لماذا الاستمرار بالتعاقد مع فئات من المتعاقدين في الادارة”.
الرئيس بري: “هذا اكثر من صحيح وهناك تعاقدات من اكثر من وزارة قبل الانتخابات”.
وتابع ابو فاعور: “قضية المياومين والكهرباء لم تنته وهناك تعاقدات جديدة في الكهرباء”.
النائب عباس هاشم رأى ان “الموازنة لا تراعي شرط شمولية الموازنة”، مشيرا الى ان “هناك بنودا فيها تعرضها للطعن امام المجلس الدستوري”، وانتقد “التسويات الضريبية وضرب الاحكام القضائية في هذا المجال بعرض الحائط، كما انتقد نقل عجز الموازنة من الخزينة الى مصرف لبنان”، معتبرا ان ذلك “يمثل تزويرا”.
وفي موضوع المدارس ومطالب المعلمين في المدارسة الخاصة، اي مس بحقوقهم يمس بوحدة التشريع، ومن الظلم اسقاط حقوقهم، لاننا بذلك قد اسقطنا التشريع”، وطالب “باعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية”، مشيرا الى ان “معظم اساتذة المدرسة الرسمية يعلمون في المدارس الخاصة ويعطون نتائج ايجابية”.
وطالب “بايجاد حل لموضوع القروض السكنية للشقق المتعلقة بأصحاب الدخل المحدود، من خلال تمويل خاص”، وتمنى للمجلس النيابي التوفيق.
وقال النائب علي فياض: “نحن مرغمون على التغيير، والا فاننا مقبلون على الهاوية، ونحن نجد صعوبة في مواجهة الناس التي تعاني، الشباب بلا عمل، المستشفيات الحكومية تعاني، والمؤسسات الصناعية تنهار، والشيكات من دون رصيد تتزايد. مجلس الخدمة المدنية كانت ملاذا لمن ليس له دعم سياسي ولكن للاسف هذه المؤسسة سقطت نتيجة الامور الطائفية”..
وسأل: “كيف تؤمن الدولة الاموال، من الديون لها مخاطرها، من الانتاج ينهار، من الاصلاح والعمل فدونه تعقيدات.
واشار الى ” ان خسائر الخزينة من التهرب الضريبي 6700 مليار ليرة اي اقل بقليل من عجز الموازنة وهو 7000 مليار ليرة، ويجب ان نولي هذا الامر اهمية خاصة”.
وراى ان “المقاربة في معالجة الفساد اشبه بالمقاربة الشعاراتية والمطلوب ان تكون هناك مقاربة علمية”.
واشار الى موضوع ايجار المباني الحكومية مرحبا “برصد مبلغ 750 مليار ليرة لبناء مجمع حكومي”، وعدد مجموعة من العقارات في بيروت ومحطيها “تملكها الدولة، ويمكن البناء عليها”، واشار الى “مبالغ تحول من الصندوق البلدي الى شركات تعمل في مجال النفايات دون ان تكون في موازنة، لافتا الى “مراسيم لا تنشر في الجريدة الرسمية لتجنب كشف المبالغ التي تنفق بطريقة غير شرعية”.
وتناول موضوع الكهرباء وقال: “ان ما تجبيه شركات الكهرباء والمولدات والبواخر وقد يصل الى خمسة مليارات و 300 مليون دولار لماذا لا تكون هناك حلول دائمة”.
الرئيس بري: “لو طبق القانون وتم تشكيل مجلس ادارة للكهرباء والهيئة الناظمة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه”.
واثار موضوع الاساتذة وقال: “هناك تباين وفروقات كبيرة في الرواتب والتوصيف وهذا امر يحتاج الى معالجة دقيقة وملحة”.
النائب نواف الموسوي قال: “كان يفترض ان تكون الموازنة اكثر تقشفا، ولذا اطلب اعادة النظر بالموازنة وشطب الكثير منها، ولا يجوز التصرف كأننا دولة غنية، والموازنة لم تقدم لنا على اساس اننا دولة فقيرة، والمطلوب ان تعلن الدولة حالة الطوارىء الاقتصادية ليكون المواطن على اطلاع، وانتقد تأخر الموازنة واقرارها بسرعة”، وقال: “ان المجلس يجب ان يأخذ وقته في مناقشة الموازنة، واي ضريبة يجب ان تأتي بقانون مستقل، وفي وقت ندعو لمعالجة التهرب الضريبي يمرر في الحكومة موضوع تسوية من دون علم وزارة المالية”، ودعا رئيس الحكومة الى “سحب هذه المادة القانون وليدرس في الحكومة بشكل جيد يحدد كم يساهم في تحصيل الضريبة وهذا رسالة للذين يدفعون الضرائب ويلتزمون بالقوانين بأن عليهم الا يدفعوا وينتظروا التسويات”.
اضاف: “وفي موضوع اللاجئين السوريين نحن لا نجيد استخدام هذا الامر، واعطى مثلا الرئيس التركي اردوغان الذي فرض على الاوروبيين ان يدفعوا له ما يريد. ارادوا لنا حراسا على معسكر الاعتقال، علينا ان نقول لا نريد ان نكون حراسا على المعسكر الذي وظفتمونا عليه”.
ودعا الحكومة الى “عدم طلب قروض من المؤتمرات الدولية بل مشاريع كأن يقدموا لنا بواخر كهرباء، او تنظيف الليطاني”.
وفي موضوع النفط قال: “هناك من اشار الى انه عندما يبدأ لبنان العمل في البلوك رقم 9 ستدخل اسرائيل”.
الرئيس بري: “لو ان لبنان لا يملك وسائل دفاعه لكانت اسرائيل تعتدي، ولكن هذا لن يحصل وما حدا يهبط حيطان”.
ودعا الموسوي “الحكومة الى “عقد اتفاق تعاون استراتيجي مع روسيا لاننا لا نستطيع تسليح جيشنا، واوروبا لا تقدم دولها الا ببخل”.
ودعا الى “تغيير سياسة التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم يشاركون من الاقتصاد”.
وتطرق الى الهيئات الرقابية وراى انها “تتعرض لضغوط لمنعها من القيام بواجبها”.
كما تطرق الى “كلفة الدين التي تستهلك الجزء الكبير من الانتاج، وعلينا ان نبحث مع الدائنين ان لبنان لا يريد ان يدفع الفوائد بعد الان”.
وقبل رفع الجلسة حتى الخامسة والنصف عصرا طلب النائب احمد فتفت الكلام بالنظام واعترض على ما ورد في كلمة النائب الموسوي لجهة “معالجة المادة 80 بالسياسة او ممنوع الاعتراض عليها”.
قال النائب الموسوي: “لم اقل ممنوعا”، وتحدث الرئيس بري فقال: “لقد طلب معالجة هذا الامر بالسياسة وعدم التصويت عليه وهذا لا يخالف القانون”.
