أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح من المجلس النيابي، انه “لا يجب تعديل مواد ضريبية نافذة في الموازنة”، مشيرا الى ان “جميع المساهمات الضخمة للصناديق تخرج من المسار الرقابي اي من المناقصات العمومية وادارة المناقصات والرقابة المسبقة منذ العام 1993”.
ولفت الى “عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول، فلا القروض أدخلت في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضا”.
وأشار الى أن “الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عددا من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة”.
وقال: “غالبا ما تفتقر هذه النصوص، لا سيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، ويشجع على الالتزام الضريبي، ويؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة. هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالبا دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق”.
وفي ما يتعلق بقوانين البرامج، قال: “إن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية”.
وقد ضمن كنعان التقرير النهائي للجنة عن موازنة العام 2018، 15 توصية اصلاحية للحكومة هي:
1- إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافا لأحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا.
2- تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة، ولا سيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.
3- إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.
4- إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر، وبالتالي إيجاد صيغة معينة لتدقيق حسابات المستفيدين من هذه المساهمات والمساعدات.
5- اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعليا من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعليا من تمويل محلي.
6- وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي.
7- إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما.
8- إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولا سيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.
9- دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة، ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولا سيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون.
10- إرفاق أي مشروع موازنة لاحقا بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة.
11- تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة.
12- تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
13- إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، لا سيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة.
14- إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم.
15- الالتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة لعام 2019″.
