وفق المعلومات المتوافرة فإن مجلس القضاء الأعلى قد ردّ مشروع التشكيلات القضائية، كما سبق له وأن أعدّها من دون أن يدخل عليها أي تعديل، وهذا ما سبق أن اشار إليه "لبنان24"عندما ردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات مرفقة بثلاث ملاحظات، وذلك من ضمن صلاحياتها القانونية والوزارية.
وبهذه الطريقة يكون المجلس قد اظهر أقصى درجات الإستقلال والمناعة القضائية، وهذا ما يؤشّر إلى أن ما ستشهده المرحلة المقبلة تحت أقواس العدالة في حال تمّ التوقيع على هذه التشكيلات، كما هي، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فترة ذهبية سيجلها التاريخ بأحرف من ذهب لرئيس وأعضاء المجلس، وذلك لإصرارهم على أن يبقى القضاء والجسم القضائي بعيدًا عن المؤثرات السياسية، وعلى أن يكون القضاء في كل ما سيتخذه من قرارات مستقبلية مبنية على الشفافية والنزاهة ونظافة الكف وعلى الضمير المهني هو الحكم، من دون أن يسمح للتدخلات السياسية بأن تفعل فعلها كما كان يحصل حتى الأمس القريب.
من جهة ثانية، وكلمة حق تقال فإن كل من يعرف ماري كلود نجم يعلم يقينًا أنها لم ولا ترغب بالتدخل بشؤون القضاء إيمانًا منها بالاستقلاليته ودوره الريادي وما سيطلب منه من مهمات تفرض أن يكون مستقلًا وحرًا في قراراته، ولاسيما ما يتعلق منها مكافحة الفساد، التي ستكون عنوانًا للمرحلة المقبلة، وهي الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل.
لا يخفى أن الجهات التي كانت تنادي بإستقلالية السلطة القضائية قد مارست ضغوطًا على الوزيرة وحاولت التدخل في عمل مجلس القضاء ورئيسه الحر، الذين عملوا بكل شفافية وحرفية ومهنية، ومن منطلق وطني على حمايتها وتحييدها عن أمر كهذا.
وبذلك يستطيع اللبنانيون اليوم أن يقولوا، وبكل فخر، إن قطار استقلالية القضاء قد وضع على السكة الصحيحة.
وعلى السياسيين الذين حاولوا في الماضي إستخدام القضاء للنيل من معارضيهم أن يكّفوا عن هذه الممارسات، التي تودي بالقضاء إلى فقدان ثقة الناس به، وهم يعلمون حتمًا أن لبنان، وبسبب عد ناعته، هو تحت المجهر الدولي، الذي كان يتطلع إلى التشكيلات القضائية كونها مفصلية في تحديد التعاطي الدولي مع لبنان الرسمي.
