ولكن مهلاً، صحيح أنّ دولتنا فشلت باتخاذ القرارات الوقائية، وهي المسؤولة الأساسية عن وصول الناس الى هذا الدرك، الّا أنّ كل مواطن فينا يتحمل أيضاً مسؤولية نشر العدوى أو سماحه بانتقالها اليه. فمن مرّ من طريق فاريا باتجاه فقرا الأحد الماضي وشاهد الرحلات الجماعية بالباصات على الثلج، لمس بالتأكيد قلة وعي البعض واستهتارهم بصحتهم وصحة أولادهم، وكأن "الدني بألف خير"، ولا وجود للكورونا الوباء العالمي الذي اصاب حتّى يوم أمس، أكثر من 131479 شخصاً وقتل 4900 حالة منهم في 116 بلداً.
في لبنان، يستمر العدد في الارتفاع يومياً مع تسجيل 3 حالات وفاة حتّى الآن، علماً أن لا احصاء دقيقاً لعدد الإصابات، وعلى الرغم من ذلك لم ير الرئيس حسان دياب وخلية الأزمة الحكومية ما يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، بل اكتفيا ببعض القرارات الخجولة.
سيناريو حالة الطوارئ
على أي حال، إعلان حالة طوارئ مدنية صحية ليس بالأمر المستبعد في الأيام المقبلة، فكيف يمكن أن يكون شكلها في حال نفذت؟
يرسم جنرال متقاعد في الجيش اللبناني خطة من الخطط التي يمكن تنفيذها للعمل بحالة الطوارئ وحظر التجول على الشكل الآتي:
- وقف الرحلات من البلدان الموبوءة، الخطوة التي كان يجب تنفيذها منذ اليوم الاول.
- في المرافئ العامة: منع أي شخص من الخروج من البواخر، وسحب "الكونتينرات" لرشها وتعقيمها قبل اخراج البضاعة منها.
- المعابر غير الشرعية... حدث ولا حرج. الّا أننا بحاجة اليوم لجرأة اغلاقها، لحماية صحة كل لبناني بعيداً من الحسابات السياسية.
- فرض الحظر على الدخول والخروج من المخيمات حيث التجمعات السكنية الكبيرة، فاذا اصيب شخص قد ينقل العدوى الى كل من هو موجود داخل المخيم.
- وقف النقل العام بكل أشكاله.
- إعلان ضرورة اغلاق كل المولات وأماكن الترفيه من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة لمدّة 14 يوماً، لفصل المصاب عن المعافى، ومنع انتقال العدوى، تحت طائلة الملاحقة القانونية، باستثناء تلك التي تؤمن الحاجات الأساسية والضرورية، شرط مداورة العمل فيها.
- تعقيم المناطق يومياً من قبل البلديات لتقليل فرص العدوى قدر الامكان.
- يحق للحكومة مصادرة ما تراه مناسباً لمواجهة الحالة، لذلك يمكن مصادرة طابق في كل مستشفى خاص بعد التفاهم مع ادارتها وتخصيصه للحجر الصحي (بما أن مستشفى الحريري اكتمل)، مع أخذ وزارة الصحة التدابير اللازمة لاحقاً بحق المستشفى الذي يرفض استقبال المرضى من خلال عدم تحويل المرضى اليها. كذلك، يمكن مصادرة المستشفيات المتوقف العمل فيها وتجهيزها لتصبح مثل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
- الطلب من الاختصاصيين التطوع للعمل في المستشفيات التي خصصتها الدولة لهذا الموضوع للاستفادة من خبراتهم، مع الاستعانة بأطباء المستشفى العسكري.
- تحديد وزارة الصحة ميزانية لتقديم الفحوصات والعلاج اللازمين للمريض.
- القيام بالحملات الاعلامية المتواصلة لتثقيف المواطنين حول الفيروس المستجد.
تختلف تفاصيل كل حالة طوارئ بحسب المعطيات الراهنة، وفي كل نقطة من الخطة تفاصيل كثيرة يجب التأكد من تنفيذها، بحسب الجنرال المتقاعد الذي شدد على أهمية "فرز المصاب من المعافى"، مشيراً الى أننا "لسنا امام حظر تجول أمني بل صحي، وتقتضي مصلحة كل مواطن الالتزام بمنزله، ولكن على الدولة تنفيذ خطة كاملة متشابكة يتعاون فيها المواطن والدولة على حد سواء، لمنع "غير الواعين" على صحتهم من التحرك ونقل العدوى الى غيرهم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
