الأتراك خارج تل رفعت… وتعثر حلّ دوما… وقمة بوتين وأردوغان وروحاني لحلّ الخلافات
بري منتبه نفطياً… وعون لحلّ كهربائي… وجعجع يردّ بالمناقصات… والموازنة اليوم
لماذا تتجاهل الحكومة عروضاً إيرانية وسورية لتغطية العجز الكهربائي عبر خطوط النقل؟
كتب المحرّر السياسي
بين إقفال ملف الغوطة وعقدة دوما الناشئة عن عدم وجود مكان لإيواء مسلّحي جيش الإسلام، بعد رفض الجيش السوري انتقالهم إلى القلمون الشرقي أو درعا، ورفض قيادتهم الذهاب إلى ريف حماة الشمالي وإدلب بذريعة الخلافات مع الفصائل هناك، وما يفتح بابه هذا الاستعصاء من فرضيات العودة للحسم العسكري، وفي المقابل التصعيد التركي شمالاً بالإعلان عن دخول بلدة تل رفعت، وهو ما نفته لـ «البناء» مصادر مطلعة على الوضع العسكري وتفاصيله في المنطقة، تنعقد الأربعاء المقبل قمة روسية إيرانية تركية لمناقشة القضايا الخلافية التي تسبّبت بتعطيل مسار أستانة، والبحث بين الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب أردوغان في كيفية تنسيق المواقف تجاه الوضع في سورية، خصوصاً منع خطر التصادم بين الجيشين السوري والتركي، الذي ترتفع أسهمه مع المواقف التركية العدوانية على سورية، وما تترجمه من احتلال للمزيد من الأراضي السورية، في ظلّ مواقف ترتفع نبرتها للحكومة السورية حول عدم الصمت تجاه مواصلة الاحتلال والعدوان.
لبنانياً، رغم الحماوة الانتخابية التي حملتها المواقف والتصريحات الصادرة عن رؤساء اللوائح، وكان أبرزها ما قاله المرشح طوني فرنجية بحق وزراء التيار الوطني الحر، من اتهام بالفساد وسوء إدارة الشأن العام، مقابل تلاسن عالي السقوف بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي، ورغم ما يوازيها من تخفيف للتوترات الانتخابية التي رافقت تشكيل اللوائح، بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، عبر مباركة التيار للائحة البقاع الغربي التي تشارك فيها حركة أمل مع الوزير السابق إيلي الفرزلي ويترأسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ذهب الاهتمام نحو ثلاثة محاور أخرى، أوّلها الانتباه الذي أبداه رئيس مجلس النواب نحو الملف النفطي مع التفاهمات الإسرائيلية القبرصية والمخاوف التي تثيرها تجاه حقوق لبنان في الثروة البحرية، والتصعيد الحدودي الإسرائيلي براً بالعودة للتحرّك قرب السياج الحدودي التقني، ما استدعى من بري الاجتماع بقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرسم آليات التعامل مع هذه التحديات وإيصال الرسائل اللازمة لجهة تمسّك لبنان بحقوقه واستعداده للمواجهة دفاعاً عنها.
المحور الثاني هو الموازنة التي تسلك اليوم طريقها للمناقشة فالإقرار في المجلس النيابي، لتكون ختام ما سيقوم به المجلس النيابي الحالي قبل الانتخابات النيابية، وتكون الموازنة الجديدة الأولى التي تقرّ منذ أعوام طوال في موعد دستوري مناسب، وتشكّل ورقة لبنان لمؤتمر باريس المالي الذي تدور حوله الكثير من النقاشات والتقديرات والمواقف، لكن التوجه نحوه بموازنة تتضمّن بعداً تقشفياً يسقط ذرائع المانحين عن التخلف بتلبية طلبات لبنان، ليتسنّى نقاش الحصيلة التي يخرج بها المؤتمر ما بعد الانتخابات بهدوء.
المحور الثالث الذي اشتعل في مجلس الوزراء، كان كيفية تأمين الكهرباء للبنان في الفترة الفاصلة عن إنشاء معامل جديدة، تقدّر بثلاث سنوات من تاريخ تلزيم إنشاء هذه المعامل، وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قال للوزراء، لا يهمّني كيف نؤمّن الكهرباء، فما أريده هو الحلّ ولست متمسكاً بحلّ البواخر، لكن المطلوب من المعارضين طرح بدائل، وتحوّل كلام رئيس الجمهورية لسجال بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، دخل على خطه رئيس حزب القوات سمير جعجع قائلاً بتأييد طلب رئيس الجمهورية، لكن الحلّ كما قال بالعودة لدائرة المناقصات، وهو ما ردّ عليه وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه يتكرّر منذ مدة بلا طائل وتعود دفاتر الشروط من دائرة المناقصات بشروط جديدة، لكن خبراء متابعين للملف الكهربائي أكدوا لـ «البناء» أنّ الحكومة اللبنانية ووزراءها المعنيين قد تلقوا وأكثر من مرة عرضاً واضحاً من كلّ من سورية وإيران، لا يحتاج لمناقصة، ولا للانتظار، وهو تأمين حاجة لبنان عبر خطوط النقل الكهربائي عبر الحدود اللبنانية السورية. وأكد الخبراء أنّ بمستطاع لبنان إذا أراد الإتفاق مع الحكومة السورية أن يبدأ غداً بتأمين الفيول اللازم لإنتاج حاجته من الكهرباء ومعه كمية فيول بديلة لكلفة الإنتاج في المعامل السورية، وهذا حلّ يمكن للحكومة اللبنانية أن تحققه عبر صداقاتها الخليجية بالحصول على الفيول اللازم بتسهيلات وأسعار تشجيعية ما لم يكن بعضه هبات يمكن الحصول عليها أما العرض الإيراني فتضمّن الاستعداد لتقديم تسهيلات إئتمانية في طريقة الدفع والتسديد، واعتماد تسعير ميسّر بسعر الكلفة، والعرضان السوري والإيراني يؤمّنان الحاجة اللبنانية بسعر أقلّ من الأسعار التي ستترتب على خيار البواخر، ويمكن اعتمادهما ريثما تجهز أيّ معامل يبدأ لبنان بإنشائها، دون الالتزام بمدة مسبقاً، سواء أنجزت المعامل خلال سنة أو ثلاث. وتساءل الخبراء أنّ أحداً من المسؤولين لم يُجِب على العرضين سوى بالإعجاب، لكن لا تفسير رسمياً بعد لإدارة الظهر لهذين العرضين وتجاهلهما.
هل تعطّل أميركا الانتخابات؟
في غمرة الانهماك المحلي بالاستحقاق الانتخابي وبعد اكتمال «بازل» اللوائح والتحالفات مع نهاية مرحلة تسجيل القوائم في وزارة الداخلية، عاد الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الى دائرة الضوء مع استئناف العدو الإسرائيلي الأشغال على الطريق العسكري المحاذي للطريق الحدودي بين بلدتي كفركلا والعديسة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي للمقاومة حيث قامت جرافتان «إسرائيليتان» بعملية تجريف قرب السياج التقني وسط حماية عسكرية.
الأمر الذي أثار تساؤلات عدة، ما إذا كان هذا التحرك الميداني يخفي وراءه نيات أميركية مبيّتة لافتعال اشتباكات حدودية مسلحة بين قوات الاحتلال وحزب الله لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، في ظلّ رهان أميركي بحسب استطلاع رأي أجرته السفارة الأميركية في بيروت مؤخراً على إمكانية عقد تحالف بين 14 آذار والتيار الوطني الحر لهزيمة حزب الله في دوائر انتخابية عدّة؟ ليتبيّن لاحقاً عكس ذلك بعد اتضاح مشهد التحالفات والنتائج الأولية المتوقّعة التي جاءت بمجملها لصالح فريق المقاومة من دون التيار الوطني، فكيف إذا انضمّ الأخير الى حلف المقاومة السياسي بعد الانتخابات؟
مصادر سياسية وعسكرية مطلعة أشارت لـ «البناء» الى أنّ «جُلّ ما تريده الولايات المتحدة من الانتخابات ليس ممارسة الديمقراطية، بل بهدف حصار حزب الله. فراهنت من جهة على تحالف فريقها السياسي في لبنان لمنع حزب الله وحلفائه في 8 آذار من حصد كتلة نيابية وازنة ممكن أن تصل إلى 45 نائباً ومن جهة ثانية إبعاد التيار الوطني الحر عن حزب الله كي لا يشكلا معاً أغلبية نيابية تصل الى ما يقارب ثلثي المجلس، لكن يبدو أنّ ما يحصل عاكس الإرادة والحسابات الأميركية، وما يعزز المخاوف الخارجية هو عودة التيار الحر الى تموضعه التقليدي مع حزب الله في الخيارات السياسية الكبرى ما بعد الانتخابات، كما أوحى خطاب وزير الخارجية جبران باسيل السبت الماضي لا سيما مخاطبته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وذكره مصطلح «الوعد الصادق»، لكن المصادر أوضحت أنّ «إسرائيل» عاجزة عن الحرب في الوقت الراهن وتحاول من خلال تحرّكها الميداني على الحدود جسّ نبض حزب الله وردّة فعله إزاء أيّ تقدّم عسكري إسرائيلي»، حيث أكدت المصادر أنّ «المقاومة مستعدّة لأيّ مغامرة إسرائيلية، لكنها لن تنجرّ الى الفخاخ الأميركية الإسرائيلية، بل ستقف خلف الدولة إزاء أيّ اعتداء برّي أو بحري ونفطي على لبنان، وإذا لم تتمكّن الدولة من ذلك، فالمقاومة ستتحرّك للمواجهة ولديها متّسع من الوقت لتحديد شكل الردع»، مضيفة أنّ «إسرائيل تحاول الدخول على خط الانتخابات من خلال الإيحاء بأنها مستعدّة للدخول في حرب أو عمل أمني لتعطيل الانتخابات إذا قرّرت أميركا ذلك».
وعلى وقع التصعيد «الإسرائيلي» الحدودي يصل وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس اليوم الى بيروت لمناقشة ملف النفط، ما يفضح التنسيق «الإسرائيلي» القبرصي الأميركي، ويطرح سؤالاً عما إذا كانت قبرص ستواصل المفاوضات مع لبنان للضغط في اتجاه التوصل الى تسوية نفطية بين لبنان وكيان الاحتلال لصالح الأخير في «البلوك 9» في المياه الإقليمية.
واستبقت الدولة اللبنانية زيارة الرئيس القبرصي بلقاء تنسيقي في عين التينة جمع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وكلّ من قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومنسّق الحكومة مع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» العميد أمين فرحات وتمّ عرض للوضع الأمني ونتائج مؤتمر روما وموضوع الحدود البحرية والبرية، كما عُقد لقاء مماثل في بيت الوسط بين رئيس الحكومة سعد الحريري وكلّ من عون وإبراهيم وفرحات.
«التيار» يُعلن دعم الفرزلي في البقاع الغربي
إلى ذلك توالى إعلان اللوائح الانتخابية المسجلة في وزارة الداخلية فيما لوحظ تبني بعض القوى السياسية دعم مرشحين استُبعِدوا من لوائحهم الانتخابية، فقد أعلن الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوعي، دعم ترشيح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي المنضوي في لائحة الوزير السابق عبد الرحيم مراد عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي في تحالف مع حركة أمل وحزب الله. وبدعم «التيار» للفرزلي يكون قد رفع من أسهم لائحة مراد الانتخابية في البقاع الغربي، ويأتي ذلك بعد فشل التحالف بين التيار الوطني وتيار المستقبل في البقاع الغربي بعد رفض «المستقبل» المرشّح العوني شربل مارون.
وفي غضون ذلك، لاحت طلائع المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة البترون زغرتا الكورة بشري، حيث تتنافس 4 لوائح أبرزها لائحة تحالف تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب، ولائحة تحالف التيار الوطني الحر مع المرشح ميشال معوّض، ولائحة القوات اللبنانية و»الكتائب».
وقد أعلن المرشح عن دائرة زغرتا طوني فرنجية لائحة «معاً للشمال وللبنان»، وردّ فرنجية على كلام رئيس التيار الحر بالقول: «إلى من يتهمنا بسرقة الزفت»، قائلاً: «للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت بالكهرباء والإصلاح والخارجية، هم زفت بمحاربة الفساد »، متمنياً «لو أنهم المرة المقبلة يأخذون وزارة الأشغال ولكن ليضعوا الزفت على الطرقات».
سجال الشيخ و»اللواء» إلى ما بعد الانتخابات
ويبدو أنّ فصول المعركة السياسية بين رئيس التيار الأزرق سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي لن تنتهي بعد الانتخابات، وربما تمتدّ إلى ما بعدها، بحسب ما تؤكد مصادر شمالية لـ «البناء» مشيرة الى أنّ «الصراع بين «الشيخ» و»اللواء» سياسي وليس انتخابياً، وكان قبل الانتخابات وسيتصاعد خلالها وسيبقى الى ما بعدها»، حيث واصل ريفي أمس، رمي السهام السياسية على رئيس الحكومة، وقال في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «نقول للحريري، إنّنا ننتظر منك موقفاً واضحاً وصريحاً على طاولة مجلس الوزراء، من كلام السيد نصرالله حول اليمن، خصوصاً بعد مواقفك في طرابلس وعكار».
كهرباء في مجلس الوزراء
وحضر ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وقد فتح الإنذار الذي وجّهه رئيس الجمهورية الى الوزراء سباقاً بين الحكومة والمهلة المتبقية لاعتبار الحكومة مستقيلة في العشرين من أيار المقبل بسبب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك لإيجاد الحلّ لأزمة الكهرباء، وخاطب عون الوزراء بالقول: «أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها». وإذ أكد «أنني لا أسوّق لا لهذا الخيار ولا لذاك»، أشار الى انّ «من يقول إنّ لديه مصدراً يوفر طاقة فورية وموقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام»، سائلاً «نحن نعرف أنّ معامل الإنتاج هي الحلّ الدائم، لكن الى أن ينتهي العمل في هذه المعامل وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمّن حلولاً موقتة ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم؟»، فيما حاول رئيس الحكومة الاختباء والاحتماء خلف موقف الرئيس عون معبّراً عن أسفه «لأنّ الحكومة لم تحقق أيّ إنجاز في ملف الكهرباء حتى اليوم، ولأنّ مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائماً تقنية وعلمية».
وقد خلص النقاش في المسألة إلى الاتفاق على ان يرفع وزير الطاقة تقريره حول الموضوع الى الرئيس الحريري كي يوزّعه بدوره على الوزراء تمهيداً لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتمّ خلالها درس مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.
في المقابل مدّ جعجع وزراء قواته بجرعات دعم وصمود كهربائي في وجه «التيار»، وأشار في تصريح الى أنّ «الحلّ لملف الكهرباء هو بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة».
وقال وزراء «القوات» بعد الجلسة: «مش شغلتنا إيجاد بدائل ولا تقديم بدائل. هناك خطة كهرباء أقرّت منذ سنة فلتنفذ، «فلتكن مناقصة واضحة بدفتر شروط يفتح المجال لمنافسة حقيقية في دائرة المناقصات».
وردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل، على جعجع، قائلاً: «دفتر الشروط وُضع بموافقة وزراء القوات وتمّ تعديله مرتين بحسب طلبهم. آخرها في جلسة بيت الدين في 4 آب الماضي… كم مرة مطلوب تعديله حتى ما يصير في كهربا؟».
الموازنة اليوم
على صعيد آخر، تحوّلت المؤسسات الدستورية اللبنانية خلايا نحل للإيفاء بالتزامات لبنان الدولية في محاولة لحصد الدعم المالي المرتقب من مؤتمر «سيدر» الذي يُعقد في باريس في نيسان المقبل، في حين لا تتحرك هذه المؤسسات بالنبض والحيوية ذاته في ملفات تتعلّق بهموم المواطنين الحياتية والاقتصادية والبيئية كأزمة الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها. فهل تعمل المؤسسات في لبنان على الساعة الدولية؟
وفي سياق ذلك، يعقد المجلس النيابي جلسة عامة على مدى يومين اعتباراً من اليوم، لإقرار الموازنة، وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، انتهاء اللجنة من مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2018، ووضعه للتقرير النهائي»، لافتاً الى «أننا نقول لمؤتمر سيدر بأننا آتون بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة»، مؤكداً «أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2018، لكن هناك العديد من الإعفاءات الضريبية نظراً للاوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون».
وتزامناً دعا مجلس القضاء الاعلى قضاة لبنان الى تعليق الجلسات والاعتكاف في قاعة محكمة التمييز بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، مشدداً في بيان على «ضرورة مراجعة المعنيين بالعملية التشريعية للتأكيد مجدداً على المطالب المحقّة التي تقدّمت بها السلطة القضائية وهي المطالب التي لم تعد تحتمل أي تأجيل».
وتوقعت مصادر نيابية لـ «البناء» إقرار الموازنة ظهر يوم الخميس المقبل، أي قبل عطلة عيد الفصح وقبيل انعقاد مؤتمر «روما» لدعم لبنان.
وعلى الخط الحكومي، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي عند الساعة الثالثة عصراً.
