وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها، والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة اليوم الاثنين. ودعا رئيس وزراء لبنان إلى مفاوضات عاجلة لإعادة هيكلة الدين.
وقال دياب إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات “حرجة وخطيرة” مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
ومعروف أن صندوق النقد الدولي يعتبر حاليا الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان لتفادي الانهيار الكامل والإفلاس التام للبلد، في حين أنّ القطاع المصرفي يمثّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.
ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان. وتصر الحكومات الغربية على تطبيق بيروت أولا إصلاحات تأجلت طويلا لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان يكون عبر برنامج لصندوق النقد الدولي.
لكن حزب الله المدعوم من إيران يعارض ذلك وسبق أن قال إن الشروط التي سيسعى صندوق النقد لفرضها ستشعل ثورة شعبية في لبنان.
ورأى خبراء اقتصاديون أن أخطر ما في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة قوله إنّ حكومته قرّرت البدء “بإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريباً، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها”، مذكّرا بأن الحكومة تقدمت “بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام”.
وتساءل هؤلاء الخبراء، هل يخفي ذلك رغبة في تنفيذ انتقامات سياسية؟ خصوصا أن دياب يصرّ في كلّ كلمة يلقيها على أن حكومته تواجه تراكمات اقتصادية وفسادا ساد في السنوات الثلاثين الماضية.
