مرحلة لم يسبق أن عايشها لبنان.. ماذا بعد التخلّف عن الدفع؟!
تحت عنوان: "رحلة ما بعد التوقّف عن السداد: التفاوض بالتوازي مع التقاضي"، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": دخل لبنان في مرحلة عدم سداد ديونه. اليوم يعلن رئيس الحكومة بوجه متجهّم أسف الحكومة اللبنانية لعدم قدرتها على تسديد التزاماتها. ومنذ الأسبوع المقبل تبدأ سلسلة الإجراءات التي تشمل التفاوض مع الدائنين من جهة وبدء هؤلاء برفع الدعاوى على لبنان من جهة أخرى. المسار طويل ومعقّد، قضائياً وتفاوضياً، لكنه صار محكوماً بإعادة الهيكلة.
منذ اليوم تبدأ مرحلة جديدة، لم يسبق أن عايشها لبنان. إعلان عدم دفع سندات اليوروبوندز غداً سيعطي إشارة الانطلاق للدائنين ليتحركوا. أول الغيث، أن عدم سداد استحقاق 9 آذار، سيعني استحقاق كل الإصدارات اللاحقة له والتي يبلغ عددها 27 إصداراً. لكن ذلك لن يكون تلقائياً، على أن لـ 25 في المئة من حملة الدين في كل إصدار أن يطلبوا تفعيل آلية السداد بشكل واضح من الدولة اللبنانية. ذلك يبقى سهلاً، وبالتالي يتوقع أن لا يتأخر الوقت قبل أن تكون كل الإصدارات مستحقّة. هذا الإجراء لا يعني حملة سندات إصدار 9 آذار، هؤلاء سيكون بإمكانهم بدء إجراءات التقاضي بعد سبعة أيام (فترة السماح لدفع أصل الدين هي 7 أيام وللفوائد 30 يوماً).
منذ اليوم تبدأ مرحلة جديدة، لم يسبق أن عايشها لبنان. إعلان عدم دفع سندات اليوروبوندز غداً سيعطي إشارة الانطلاق للدائنين ليتحركوا. أول الغيث، أن عدم سداد استحقاق 9 آذار، سيعني استحقاق كل الإصدارات اللاحقة له والتي يبلغ عددها 27 إصداراً. لكن ذلك لن يكون تلقائياً، على أن لـ 25 في المئة من حملة الدين في كل إصدار أن يطلبوا تفعيل آلية السداد بشكل واضح من الدولة اللبنانية. ذلك يبقى سهلاً، وبالتالي يتوقع أن لا يتأخر الوقت قبل أن تكون كل الإصدارات مستحقّة. هذا الإجراء لا يعني حملة سندات إصدار 9 آذار، هؤلاء سيكون بإمكانهم بدء إجراءات التقاضي بعد سبعة أيام (فترة السماح لدفع أصل الدين هي 7 أيام وللفوائد 30 يوماً).
الرغم من أن الحكومة ستطلب في المقابل التفاوض، إلا أن بدء المفاوضات مع الدائنين لن يمنع هؤلاء من رفع الدعاوى ضد الدولة بشكل متواز. صحيح أنه سيكون بإمكانهم رفع الدعاوى في أي مكان، إلا أنه يرجّح أن تكون الوجهة محاكم نيويورك، علماً أن الدولة تنازلت في عقود اليوروبوند عن سيادتها القانونية، وسمحت بالاحتكام إلى محاكم أجنبية، بما فيها المحاكم الأميركية. تلك المرحلة تحتاج إلى وقت طويل، نسبياً يمتد ما بين 6 و8 أشهر، حتى يصدر الحكم. هامش الحركة لدى الدولة اللبنانية، هو في هذه المرحلة، بحسب خبير قانوني، إذ أنه بالتوازي مع سير المحاكمات، يُفترض أن تسير المفاوضات مع الدائنين. المشكلة أن الدولة لا تملك ما تقدمه لهم في هذه الفترة. وهنا تحديداً قد تتقاطع مصالح الدائنين مع نسبة كبيرة من المسؤولين - المصرفيين أو المستفيدين من المصارف.
