ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الأولى من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، بيار بو عاصي، يوسف فينيانوس وايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.
بعد الاجتماع قال المشنوق: "اولا، علينا العودة الى البدايات، ففي شهر اب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الامس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحان وشكوى. ولا اريد القول ان هناك اتهاما بالتقصير او الانحياز لطرف سياسي او لآخر، وانا حاولت واعتقد انني نجحت طوال هذه الفترة بتحييد وزارة الداخلية، كونها الوزارة المنفذة للانتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، ولم اسمح ولا مرة لنفسي او للادارة في الداخلية ان تكون جزءا من اي خلاف سياسي، مثلما فعلت منذ اللحظة الاولى التي سميت فيها وزيرا للداخلية. وفي اوج الخلافات السياسية، استمرت وزارة الداخلية بفتح ابوابها لكل القوى السياسية. وانا فخور بالاصلاحات التي وضعت، خاصة في مسألة" الميغا سنتر" والاقتراع في مكان السكن. وهذان الامران يشكلان تقدما كبيرا. اما في موضوع المغتربين الذي هو اساسي ورئيسي ويعمل فيه لاول مرة في لبنان، فقد سجل نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل، وهذا الامر يسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب".
وأضاف: "عمليا الآن وصلنا الى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كل امكانيات وزارة الداخلية للقيام بأي جهد جدي في مسألة "الميغا سنتر" والبطاقة البيومترية التي تؤدي الى الاقتراع في مكان السكن. والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد باستطاعتنا عمليا القيام بذلك لان الامر يحتاج، اولا الى تعديلات في القوانين والى امتحان آخر للداخلية، لان لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من اذار المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط لن يكون لدينا سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين. وهذا امر غير ممكن عمليا، فضلا عن ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. مع العلم ان هناك رايا يقول، اذا دخل هذا القانون الى المجلس النيابي سيتم الوصول الى نتائج غير ايجابية وهذا الامر لا يمكن تجاهله".
وتابع: "في كل الاحوال اقرت اللجنة استحالة تنفيذ مسألة تمديد المهلة للمغتربين، واقررنا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن اجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى "الميغا سنتر" والاقتراع في الخارج. كان نقاش هادىء جدا وموضوعي، ولا اعلم اذا كان الامر مرتبطا بسبب هذا الاجتماع او بسبب ان كل الاطراف تتحضر لعقد مؤتمرات صحافية بعد الظهر".
وسئل: هل يمكن أن يحصل طعن لأنه لم ينفذ القانون بكامله؟ فأجاب: "كلا، هناك مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له".
وسئل: أي من دون تعديل بالقانون؟ فأجاب: "إذا ثبت أنه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية".
وسئل: هل أنت كوزير للداخلية تقول إلى "الانتخابات در" الآن، وليس هناك ما يمكن أن يغير الوضع؟ فأجاب: "طبعا وقبل الآن، الانتخابات ستجرى في موعدها بالتأكيد وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول".
