أوضحت مصادر السراي الحكومي ان "الهدف الاستراتيجي للرئيس حسان دياب, هو وضع الدين العام على سكة المعالجة وليس فقط استحقاق اليوروبوند في اذار او حتى استحقاق العام ٢٠٢٠".
وأكدت المصادر ان "لا شيء محسوما بعد، وأنه اذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق آذار والتفاوض على ما بعد اذار، اي على اجمالي الدين".
وبحسب المصادر فان اي قرار سيكون مصيريا وخطيرا وحساسا وسيراعي حتما جملة من الاعتبارات: مصلحة القطاع المصرفي حرصا على عدم انهياره، مصلحة المودعين الكبار والصغار، الظروف الاجتماعية على مختلف مستوياتها.
وأكدت المصادر ان "لا شيء محسوما بعد، وأنه اذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق آذار والتفاوض على ما بعد اذار، اي على اجمالي الدين".



