فيما أكدت رئاسة الجمهورية أن لا صحة للأخبار التي يتم الترويج لها، عن أن الرئيس عون تسلم من حاكم مصرف لبنان لائحة بأسماء الأشخاص الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، أكدت أوساط معنية أن عددا من القيمين على المصارف، سيمثلون الأسبوع المقبل وتباعا أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج. والتحويلات التي يجري البحث عنها، تتضمن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يوما التي أغلقت فيها المصارف، وتلك التي تم تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.
أما في موضوع استحقاق سندات اليوروبوندز، فالخيارات المتاحة مازالت محور بحث، والقرار الحاسم أيضا الأسبوع المقبل. في وقت تستمر الأصوات الدولية المطالبة لبنان بالاصلاح ومحاربة الفساد كي يفوز لبنان بالدعم الخارجي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعرب في اتصال بوزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تم إنجاز الإصلاحات المنشودة.
وكان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشية، قد أكد موقفا فرنسيا مماثلا وداعما للبنان، لدى لقائه الرئيس حسان دياب.
وفي باريس، استقبل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي، وأكد بيان الخارجية الفرنسية التزام فرنسا مساعدة لبنان، شرط إجراء الاصلاحات الضرورية، والتجاوب مع تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين. وقد نقل عن أوساط فرنسية مسؤولة أن لودريان أكد لحتي أن فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان، بدليل اتصالات وزير المال الفرنسي برونو لوكلير، الذي أكد في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين، كما في لقاءاته مع المسؤولين في أبو ظبي، وجوب مساعدة لبنان للحؤول دون عدم الاستقرار، مذكرة بوجوب القيام بالإصلاحات ووجوب فصله عن صراعات المنطقة.
في التوازي، لبنان سيتحرك باتجاه دق أبواب الدول العربية. وقد أعلن الرئيس دياب أن أول زيارة عربية له ستكون في النصف الثاني من آذار.
في الغضون، لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا، مع اعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالفيروس بدأوا بتلقي العلاج. فيما تستمر مزيد من الاجراءات والقرارات للحد من تفشي فيروس الكورونا، وتواصل وزارة الصحة عند نقطة المصنع اجراءاتها الطبية لكل شخص قادم إلى لبنان عبر سوريا، مع الاشارة إلى أنه لم يسجل اليوم دخول أي طالب لبناني موجود في ايران من طريق دمشق.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
الهلع من كورونا يسيطر على العالم كله. مزيد من الاصابات تتكشف يوميا، والفيروس المخيف آخذ في الانتشار، رغم الاجراءات الصحية الوقائية وحملات التوعية. الوفيات إلى ارتفاع ودول جديدة تدخل نادي فيروس كورونا.
في لبنان، ارتفع عدد المصابين إلى سبعة، بعد إعلان وزارة الصحة رسميا عن تسجيل ثلاث حالات جديدة وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين. وذلك بموازاة سلسلة تدابير وقائية، منها إقفال المدارس والجامعات لمدة أسبوع قابل للتمديد.
سياسيا، لا جديد في المواقف والتحركات، فيما الجميع ينتظر قرار الحكومة اللبنانية بشأن سداد اليوروبوند من عدم سداده. وعلمت الـ NBN أن الرئيس حسان دياب على وشك الإنتهاء من خطة طريق مالية واقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة. لكن لم يرشح حتى الآن أي معلومات عن هذه الخطة، التي ستظهر معالمها الأسبوع المقبل، بحسب المعطيات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
لبنان يسابق كورونا كما الشائعات التي تملأ الفضاء، والحكومة تكافح بأعمال مضنية رغم ضيق الامكانات، وكثرة المنظرين من شتى الميادين. فيما منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوضع الوبائي في لبنان لا يزال في مرحلة الاحتواء.
لكن الواقع الذي وصل إليه العالم ومن ضمنه لبنان، يفترض أعلى درجات المسؤولية، وتظافر الجهود لمواجهة مستجد زاد الأزمة المستفحلة في كل مكان. والمطلوب لبنانيا عند هذا المنعطف، استنفار الجهود الطبية واللوجستية لدى الجميع لمساندة الدولة باجراءاتها، بدل هروب البعض من ميدان المسؤولية إلى التنظير والتجريح على الشاشات التلفزيونية. والمطلوب من المواطنين أن يكونوا أفعل المكافحين لهذا المرض، عبر التحلي بالمسؤولية والتعاطي بجدية، لا بذعر أو استخفاف.
أقفلت المدارس والمعاهد والجامعات أبوابها ليلزم طلابها البيوت وليبتعدوا عن التجمعات، ويلتزموا بما هو مطلوب من اجراءات. وتوقفت الرحلات من الدول المصابة من أجل حصر المرض، لا تفعيله لبنانيا بعادات وموروثات اجتماعية، أو نمط عيش معتاد، فاكثر ما تحتاجه المرحلة هو التأني والانتباه.
وفيما العالم يسعى إلى ايجاد مضاد لهذا الفيروس القاتل، يواصل البعض لا سيما الولايات المتحدة الأميركية الاستغلال السياسي للواقع المأساوي، ويواصل كورونا التمدد مخترقا حدود دول جديدة، أو مفعلا حضوره في دول كان قد وصلها.
ماليا، وصلت فضيحة الأموال اللبنانية المهربة إلى عناوين أهم الصحف السويسرية، وفيها كشف لبعض الآليات التي اعتمدت لتهريب تلك الأموال إلى البنوك السويسرية.
في سوريا لم ينفع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هروبه إلى الأمام، داعما الجماعات الارهابية تحت مسمى المنطقة العازلة. فيما منطقه المأزوم داخليا وخارجيا زاد من ورطته، فعاد ليلعب بورقة النازحين السوريين تجاه الدول الأوروبية لانتزاع الدعم منها، بعد أن نزف كثيرا في السياسة وفي الميدان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
من حيث اهتمامات الناس، السجالات السياسية في أدنى سلم الأولويات، ومعها كل الشعارات الفارغة التي ترفع بين حين وآخر، سواء على مستوى بعض السياسيين وهواة الإعلام والتواصل الاجتماعي، أو على ألسنة بعض ممتهني أعمال الشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية، في مشهد تكرر اليوم في وسط بيروت، وكاد ينسي اللبنانيين المطالب المحقة المرفوعة منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت.
وإذا كانت السجالات السياسية تحل في المرتبة الأخيرة، فالصدارة المطلقة هذه الأيام لسبل الوقاية من فيروس كورونا، في ضوء الاجراءات غير المسبوقة المتبعة، ولاسيما على الخط التربوي.
وإذا كان خطر تفشي الفيروس في لبنان بصورة أوسع، يولد خوفا مشروعا بين الناس، فهو يزيد حكما من نسبة الركود الاقتصادي. وهذا الضغط الإضافي يستوجب تضامنا وطنيا لمواجهته.
فأي تردد إزاء الإجراءات المطلوبة اقتصاديا وماليا، يعمق الانهيار ويصعب الحلول. لذلك، ووفق أوساط سياسية للـ OTV، على الحكومة أن تبادر، فإذا إصابت في خطواتها، يكون على اللبنانيين أن يدعموها في وجه المتضررين، وإذا أخطأت، يمكن مطالبتها بتصويب المسار، لكننا في كل الأحوال لسنا في مرحلة تنافس على السلطة، بل في مرحلة ادراك الصعوبات وبدء الإنقاذ، ما يتطلب تخطيا للأنانيات السياسية، أو على الأقل، صمتا من جانب الذين تسببت سياساتهم العقيمة على مدى ثلاثين عاما بالوصول إلى هذا الوضع.
المطلوب من الحكومة في ظل هذا الوضع، ودائما وفق الأوساط السياسية، المزيد من الخطوات العملية في الملف الاقتصادي والمالي، خصوصا أنها حققت في وقت قصير خطوات انتظرها اللبنانيون طويلا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لناحية تأليف لجان متخصصة وبدء الدراسات والخطط، لأن الوقت داهم.
وفي الاطار المالي، تؤكد الأوساط عينها أن "التيار الوطني الحر" تلقى من مصرف لبنان جوابا على سؤاله عن التحويلات المالية، لكنه اعتبره غير كاف، وهو يتجه إلى متابعة الموضوع للحصول على كامل المعلومات. وتتابع الأوساط بالتشديد على أن السؤال القضائي عن التحويلات المالية خلال فترة اقفال المصارف، لا يجوز أن يبقى في الاطار الشكلي، بل أن يتخطاه إلى فضح أسماء الذين هربوا الأموال ثم العمل لإعادتها، خصوصا أنها حولت بينما كان ولا يزال ممنوعا على الناس، أن يحصلوا على الحد الأدنى من ودائعهم ومعاشاتهم وتحويلاتهم الضرورية لأشغالهم أو لصحتهم وتعليم أولادهم.
يبقى أن مواقف بعض القوى السياسية من بدء التنقيب عن النفط والغاز، وبالتحديد "الاشتراكي" و"القوات، أظهرت، وفق الأوساط السياسية أيضا، حجما من الخفة والنكد واللامسؤولية في التعاطي مع ملف وطني بهذا الحجم، حيث عكست التصريحات وقاحة في التعبير عن التمني بعدم ظهور النفط والغاز، فقط لأن ذلك حصل بفضل جهود وزراء "التيار"، تماما كما هو الموقف في موضوع الكهرباء، التي يفضلون ألا تأتي أبدا، على أن تأتي على أيام وزراء "التيار".
إنهم سلبيون: لا يعملون ولا يترددون في عرقلة من يعمل وفي منع الناس من الاستفادة من العمل، تختم الاوساط.
هذا على المستوى المحلي، أما إقليميا، فكانت لافتة التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان من ملف النزوح، ولاسيما تهديده لأوروبا بإرسالهم إليها إن لم تسدد ما يتوجب عليها، وما يحصل اليوم على الحدود التركية- اليونانية يدل على صحة موقف "التيار" منذ تسع سنوات، وما فوته لبنان نتيجة ارتهان قوى معروفة للخارج، ولجوء البعض إلى اتهامات بالعنصرية لتغطية "السموات بالقبوات".
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
ثلاثة أصناف من الموت تترصد لبنان، صنف نستورده وصنف نذهب إليه، وصنف ننتجه. أما الصنف الأول فهو الكورونا الذي نستورده، والذي بدأ يأخذ بعدا وبائيا. فقد تعددت أسباب فقدان السيطرة عليه، علما بأن وسائل ضبطه متوفرة طبيا ودوائيا وإداريا، لكنها على ما يبدو غير متوفرة أخلاقيا، الأمر الذي رفع عدد المصابين به المصرح عنهم إلى سبعة.
فالحكومة لم توقف الرحلات من إيران وإيطاليا وإليهما، إلا بعد فوات الأوان واستفحال الفيروس. وهي لم تعمد إلى التعاون مع السلطات في البلدين لاستيعاب الراغبين في العودة من اللبنانيين، بحيث تبطىء عودتهم ريثما تسيطر على الوضع طبيا في لبنان، علما أن حقهم في العودة إلى وطنهم ساعة يشاؤون أمر غير قابل للجدل.
أما الكارثة الأكبر فتكمن في امتناع الحكومة و"حزب الله"، عن فرض تدابير جدية للحجر على العائدين في منازلهم، وهنا نفتح الهلالين لنشير إلى أنه إذا لم تتوفر الإمكانات ولا الجرأة لدى الدولة، فإن الحزب ومن دون أي لبس يملك السلاحين، لكنه لم يفعل، وجارته الدولة في هذا التراخي. وبعد استفحال الكارثة تماديا في الخطأ باستسهالهما التكتم وعدم الشفافية وعمدا إلى تقنين التصريح عن المصابين، كمن يسعى إلى إخفاء حمل امرأة فيما بطنها لا ينفك يكبر.
الصنف الثاني من الموت، هو الذي نذهب إليه بأرجلنا بل نغترب من أجله إلى خارج لبنان، فنعود من هناك بجملة كوارث: أولها، ضرب علاقات لبنان بالجوار. ثانيها، استدراج المصائب والحروب والأزمات والعقوبات على لبنان. ثالثها وأقساها، المواكب الأفقية التي تضم مئات الشباب العائدين إلى وطنهم في النعوش. هذه المأساة الإغريقية الدموية التي حسبناها انتهت فصولا، عادت وتجددت بسقوط ثمانية مقاتلين من "حزب الله" في معارك مع الجيش التركي ومسلحي "النصرة" في إدلب شمال سوريا، وتحديدا على الحدود مع تركيا حيث كانوا يقومون بدعم قوات بشار الأسد.
أما الصنف الثالث من الموت الذي يهدد الوطن وشعبه، فهو من صنع حكومته والسلطة. وإذا كانت الكورونا تقتل أو تصيب نسبة مئوية عالية أم متدنية من اللبنانيين، فإن استنكاف الحكومة عن مواجهة الواقع المالي- الاقتصادي المأزوم، سيؤدي من دون أدنى شك إلى وضع اللبنانيين ومن دون استثناء، تحت حفافي الفقر وفي قلب العوز وعين المرض وشدق الموت، وهي تقودهم في هذا الاتجاه لمجرد أنها تمتنع عن الأخذ بالنصائح العلمية التي يسديها الأصدقاء، وتمعن في المكابرة وتغرق في تجريب المجرب من الوسائل البلدية الفاسدة. والأخطر، أنها ورغم الكارثة التي حلت بنا، لا تزال تجد كل الوقت للمناكفات والكيد والمحاصصات والتلهي بتشكيل اللجان، ولنا في مجلس الوزراء أمس أفقع دليل.
وتكرارا نردد معكم قائلين: حمى الله لبنان من البشر الكورونيين الذين يقودون سفينته.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
ليس الوقت وقت هلع، إنما وقت عمل لمحاربة فيروس الكورونا، الذي تضيق فرصة القضاء على انتشاره يوما بعد يوم، بحسب منظمة الصحة العالمية. المطلوب وبشكل طارىء من كل الحكومات القيام بكل ما يلزم، لاحتواء المرض والأهم الاستعداد له والوقاية منه، ومن بين هذه الحكومات طبعا، الحكومة اللبنانية.
حتى الساعة، في لبنان سبع حالات مؤكدة، أربع منها كانت على متن الطائرة التي وصلت من مدينة قم الايرانية، وثلاثة ممن اختلطوا بهؤلاء المصابين، الأمر الذي يستدعي وحده رفع الراية الحمراء.
فالحكومة التي تخبطت قراراتها في الأيام الأولى لاعلان وصول الفيروس، حتى خلصت إلى منع السفر من البلدان الموبوءة، ووقف التدريس لأسبوع كامل اعتبارا من اليوم، لا تملك "ترف الوقت ولو لساعات" لاتخاذ اجراءات أكثر من صارمة، سواء على مستوى المعابر الجوية والبرية والبحرية، أو على مستوى تأمين الحجر الصحي الالزامي أو على الأقل مراقبته بشدة.
بحسب المعطيات التي أكدها منذ بعض الوقت وزير الصحة حمد حسن للـLBCI، فإن الاجراءات المتعلقة بالوافدين جوا تكثفت منذ ما بعد ظهر اليوم، إذ أصبحت كل الطائرات القادمة من الدول المعلنة موبوءة، خاضعة للتفتيش الدقيق، بحيث تمكن الفريق الطبي من الصعود اليوم إلى متن طائرتين تابعتين لخطوط الشرق الأوسط قادمتين من ايطاليا، ومراقبة أوضاع المسافرين وقياس حرارتهم، في وقت يعمل على تأمين الصعود على متن الطائرة الايرانية المرتقب وصولها الاثنين المقبل، وعلى متنها لبنانيون فقط. كما رفع عديد الفريق الطبي العامل في المطار إلى ستة اخصائيين يتناوبون كل ساعات العمل، تزامنا مع تأكيد الأمن العام اللبناني جمع استمارات الوافدين جميعا مع ختم جوازات السفر.
وفيما يبدو أن اجراءات المطار إلى تحسن، ماذا عن اجراءات المعابر البرية لا سيما مع رفع عديد الفرق الطبية هناك، والأهم، ماذا عن العزل المنزلي والتشدد في تطبيقه، وهو ما يثبت يوما بعد يوم، أنه ثغرة خطيرة قد يتسلل منها انتشار المرض بسرعة كبيرة، فيما القاعدة الذهبية للقضاء على أي وباء، تتمثل باتخاذ اجراءات الوقاية والمتابعة ونشر الوعي وتوفير العزل المناسب، وصولا إلى تكريس الجهود لمعالجة المرضى.
لبنان، بقدراته الضئيلة المادية والتقنية والعلمية، يحاول تأمين التدابير اللازمة لوقف انتشار الكورونا، إنما ما يهم الآن تنظيم الجهود ليس فقط على مستوى وزارة الصحة، إنما كل الوزارات المعنية، ومعها البلديات والمنظمات غير الحكومية، لمكافحة الوباء جديا، ولاستعادة المواطن ثقته بدولته، حماية لنا جميعا ومنعا لعزلنا كلنا وكليا.