قالت تقارير متخصصة إن "الحكومة تعكف على دراسة عروض قدمتها مؤسسات استشارية مالية دولية لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات لبنان حيال أزمة السندات الدولية. ومن المفترض أن تتلقى بيروت أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين".
وأوضحت وزارة المالية أن "الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة عددها 12، وليست ثماني شركات كما أشيع من قبل".
وأوضحت وزارة المالية أن "الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة عددها 12، وليست ثماني شركات كما أشيع من قبل".