نفى بنك "سوسيته جنرال" في بيان، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم في 20 شباط 2020 من معلومات هشة وعارية تماما عن الصحة حول قيامه بعد تاريخ 17/10/2019 بعمليات تحويل مزعومة لمبالغ إلى الخارج، سواء لشخصيات سياسية بارزة ("Politically Exposed Persons" - PEPs) أو لمساهمي المصرف.
وسوف يلجأ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. إلى السلطات القضائية المختصة، لا سيما المحاكم الجزائية، وذلك حفاظا على حقوقه وعلى سمعته".
وتابع البيان: "يؤكد مصرفنا في هذا الإطار أنه التزم بمضمون كل من القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة تحت رقم 1/1/1/2020 تاريخ 9/1/2020 وطلب المعلومات الصادر عن الهيئة المذكورة إلحاقا بقرارها الآنف الذكر، بحيث يتبين جليا أن تلك المعلومات المزعومة المتداول بها هي مفبركة ومغلوطة جملةً وتفصيلاً، مما يعرض وسيلة الإعلام المعنية وكاتب المقال ومديرها المسؤول للملاحقة الجزائية.
وسوف يلجأ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. إلى السلطات القضائية المختصة، لا سيما المحاكم الجزائية، وذلك حفاظا على حقوقه وعلى سمعته".