مقدمات النشرات المسائيّة

وعلى صعيد المصارف، تستمر البلبلة بين حق المودعين والاجراءات التعسفية باحتساب ما يمكن سحبه أسبوعيا، وكأن المصارف عادت إلى الحقبة السوفياتية.

رفع سقف السحوبات والابقاء على ضوابط مصرفية لحركة المودعين، في تعميم جديد لحاكمية مصرف لبنان.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

على تخوم السفارة الأميركية في لبنان، صدحت حناجر الجماهير اليوم ضد مؤامرة "صفقة القرن" التي تستبطن تصفية القضية الفلسطينية، ونقطة على السطر.

هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني، أكد المتظاهرون الغاضبون. قبل أن يدعوا جميع الشعوب العربية للنزول إلى الشارع، فكانت الأصداء تتردد في الأردن هتافات على نية الانتصار لفلسطين.

هذا الحراك الجماهيري يأتي ولما يجف حبر البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب. القراءات بين سطور هذا البيان، تفاوت منسوبها بين من أبدى رضاه عنه وقد انتهى إلى رفض "خطة القرن"، وبين من وسم هذا الرفض بأنه نظري، آخذا على الموقف الوزاري العربي خلوه من أية خطوات عملية للإطاحة بالصفقة الأميركية- الإسرائيلية.

إذا كانت المنطقة تغلي على صفيح الصفقة المشؤومة، فإن لبنان منشغل- فضلا عنها- بالبيان الوزاري لحكومته الذي سينجز غدا في اللجنة الوزارية، ليسلك طريقه نحو مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

وبحسب ما يتجمع من معطيات، فإنه في الشق السياسي للبيان، سيتم الاتكاء على الفقرات نفسها التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة. أما السواد الأعظم من النسخة الحالية، فسيركز على سبل المعالجات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وبموازاة انتظار البيان الوزاري العتيد، ثمة انتظار لتعميم سيصدره مصرف لبنان، يأمل اللبنانيون أن يهدىء روعهم ويطمئنهم إلى ودائعهم الحبيسة في المصارف. على أن المسودة باتت في عهدة رئيس الحكومة ووزير المال، اللذين ستكون لهما كلمة قبل أن يشق التعميم طريقه إلى النور.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

لن تمر، تخبر الأرض وأهلها، لن تمر.
لن تعبر أوهام ترامب ونتنياهو دساكر فلسطين، ولا دساتير الانسان والتاريخ فيها، وإن جربا في الميدان سيعلمان مصير المكائد، وكيف تبيد حظوة دعم العربان، وكيف تنهار الصفقات المنكرة أمام الصابرين الذين خبروا مديات اليقين، والمنتظرين العاشقين لعناق القدس وفلسطين، من أهل الزناد المتأهبين.

"صفقة القرن" بعد أيام على إعلانها، مصابة بفراغ وتوعك، وهي مطوقة بالرفض الفلسطيني المتمسك أكثر من قبل بانجازات المقاومة وخيارات المواجهة، بعد انكشاف أخطر ما يبيت المطبعون والمتاجرون. اليوم، فلسطين تطلب فعلا موحدا، بين غزتها وضفتها، من بحرها إلى نهرها وأقاصي الحدود، بدءا بوقف التنسيق الأمني مع الجانبين الصهيوني والأميركي، تأمينا لمسار يلم الشمل ويتجهز لصد القادم من المؤامرات ولا يعير الوعود اهتماما.

في لبنان، يبقى الصوت المناصر لفلسطين مدويا، ومعبرا عن القناعات الراسخة بالقضية الشامخة، ومن أمام السفارة الأميركية في عوكر، كانت صرخة الاعتراض على من يظن أن بيده رسم الأقدار واسقاطها بمسميات التنازل وعقد الصفقات.

أيضا، مقاومة لبنان ترى كيف تكون نهائيات المواقف لمصلحة فلسطين، كل فلسطين، و"حزب الله" وجد في الصفقة فرصة للباحثين عن تسوية مع العدو لعلهم يتعظون، وبحسب نائب الأمين العام ل"حزب الله"، فإن ما أتى به ترامب ونتياهو لن تكتب له الحياة التي يرسم معالمها المقاومون بانتصاراتهم المدوية.

في الشأن المحلي، الايجابية تحيط أداء فريق الحكومة الجديدة، التي تنتظر ثقة نيابية على قدر بيان وزاري جهزته بسلسلة اجراءات تواجه الأزمة المالية والمعيشية، وتأخذ بيد البلد إلى الاقتصاد الانتاجي الذي يشترط على المصارف إطلاق الودائع لعل الحركة الاقتصادية تلملم بعض نشاطها.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

عنوان الأسبوع الطالع لبنانيا "البيان الوزاري"، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لرصد التوجهات الحكومية في الأيام الآتية ماليا واقتصاديا.

وإذا كانت المؤشرات المرافقة لعمل لجنة صياغة البيان مشجعة، ولاسيما عقد ورشتي عمل في السرايا الحكومية حول مواضيع جوهرية على صلة بمضمون البيان وبتحديات الأيام الآتية، فأهم ما يتطلع إليه الناس هو الشق الاصلاحي في كل ما يطرح، مع ترقب خطة عملية في هذا الشأن، تترجم أفعالا في محاربة الفساد ونتائج في الملفات العالقة كالكهرباء والنفايات وغيرها.

أما المطلوب من القوى السياسية وقوى الحراك معا في هذه المرحلة، فالحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية الوطنية لتوفير ظروف الهدوء والاستقرار لانطلاقة الحكومة الجديدة.

وإذا كان من الواضح، وفق إشارات الأسبوع الفائت، أن "الاشتراكي" و"القوات" ينفذان قرارا بالتصعيد السياسي، تمهيدا ربما لحملة مطالبة لاحقة باستقالة رئيس الجمهورية، مع تحميل فريقه السياسي المباشر مسؤولية أخطاء متوارثة على مدى ثلاثة عقود، فالأكيد في المقابل، وفق معلومات الOTV، أن "التيار الوطني الحر" وحلفاءه لن يتساهلوا مطلقا في التصدي لأي محاولة للمساس برئاسة الجمهورية، كما أن "التيار" تحديدا يستعد لمواجهة كل افتراء يتعرض له من جانب ‏الذين ساهموا بتفشيل محاولاته الإصلاحية السابقة.

كما تؤكد معلومات الOTV عن توجه أكيد للتشدد في قضية ملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى جانب العمل الحثيث لإقرار رزمة قوانين مكافحة الفساد ورفض أي ميوعة في تطبيقها بعد إقرارها.

أما إقليميا ودوليا، فالبارز اليوم الموقف الروسي من "صفقة القرن"، وفحواه أن بنودا كثيرة فيها تتناقض والقرارات الدولية.

تبقى قضية ال"كورونا"، والمعلومات المتضاربة عن التفشي والعلاجات، بين من يؤكد وينفي. وهذا ما سيكون محور حلقة خاصة من برنامج "رح نبقى سوا" مباشرة بعد الأخبار، بين ضيوفها السفير الصيني في لبنان.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

للأسبوع الطالع عنوان واحد: إنجاز البيان الوزاري. غدا تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان، لإجراء قراءة أخيرة له قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية، تمهيدا لمناقشته أمام مجلس النواب.

مسودة البيان وأجواء الوزراء المشاركين في اللجنة، تشير إلى أن الحكومة الجديدة لا تكتفي بالأدبيات المكررة المستعادة والوعود المعتادة، بل إنها تضع سقوفا زمنية لبعض الأهداف التي حددتها، خصوصا في ملفات تهم المواطنين، كاستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وقطاعي الإتصالات والكهرباء. فهل ستتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها المحددة زمنيا؟، وهل زعماء الأحزاب والطوائف الذين أوصلوا الوضع إلى ما وصل إليه من تدهور واهتراء، على استعداد لتسهيل عمل الحكومة التي أنتجوها؟، وألا يشكل نجاح الوزارء الجدد، إذا حصل، إدانة للطبقة السياسية برمتها ويثبت أن السياسيين الذين تحكموا بالبلاد والعباد لأكثر من ثلاثين عاما فاشلون وفاسدون؟.

لذلك تبدو مهمة الحكومة الجديدة صعبة، إن لم نقل مستحيلة. فهي واقعة تحت حصار مثلث: من سياسيين لا يريدون لها في العمق أن تنجح، ومن شعب منتفض وثائر حدد أهدافا ورسم أحلاما من الصعب أن تحققها مثل هذه الحكومة، ومن مجتمعين عربي ودولي لا يبديان حماسة كبيرة تجاهها ولا يعلقان آمالا كبيرة عليها.

الانتفاضة من جهتها كانت في شبه استراحة، بعد يومها الحافل أمس في العاصمتين الأولى والثانية وفي الجنوب. لكن الشارع لم يخل من التحركات الاحتجاجية، إذ نفذت مجموعات حزبية تظاهرة في محيط السفارة الاميركية رفضا ل"صفقة القرن". اللافت أن التظاهرة حادت أحيانا عن أهدافها المعلنة. فالمتظاهرون مثلا أطلقوا هتافات ضد زعماء لبنانيين، ما أفقد التظاهرة هدفيتها الجامعة. كما أن المتظاهرين تعرضوا للصحافة، وقد تجسد أكثر ما يكون من خلال الاعتداءات على الزميلة جويس عقيقي وعلى المصور كريستيان أبي نادر. فهل بشتم زعماء لبنانيين تسقط "صفقة القرن"؟، وهل بمهاجمة ال "ام تي في" تستعاد فلسطين وتسترد القدس؟.

على صعيد آخر استيقظ اللبنانيون اليوم على مأساة ضربت اللبنانين (2) المقيم والمنتشر، وتمثلت بفقدان عائلة لبنانية تقيم في اوستراليا ثلاثة من أطفالها وابنة عمتهم، نتيجة نزق سائق مخمور وتهوره ولا مسؤوليته. إنه القدر الأسود يلاحق اللبنانيين وأطفالهم الأبرياء حتى في آخر الدنيا. كأنهم لم يكتفوا من هذا القدر اللعين في بلدهم الأم!.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

سربت مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب. البيان يقع في سبع عشرة صفحة، فيه مهلة زمنية للتطبيق تتراوح من مئة يوم إلى ثلاث سنوات، أي بالتزامن مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون. البيان فيه الكثير من الوعود ومن العزم على التطبيق.

يتحدث عن متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول خلافا للقانون. السؤال الكبير هنا: ماذ يعني "الأموال التي حولت خلافا للقانون"؟، كيف يمكن التحويل خلافا للقانون؟، هل هذا إقرار بمخالفة القانون من قبل المصارف التي حولت؟، وإذا كان الأمر كذلك، هل يشكل البيان الوزاري إخبارا للنيابة العامة المالية للتحرك واستدعاء المصارف التي خالفت؟، أم أن البيان الوزاري يبقى حبرا على ورق؟.

يرد في البيان أيضا: "استرداد الأموال المنهوبة من خلال إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام، الذي يتبين أنه اكتسب بشكل غير شرعي ليصار إلى استرداده، بما في ذلك ما جرى تهريبه إلى الخارج لاسيما عبر المصارف".

مقطع ممتاز، ولأنه ممتاز، لا بد من طرح الأسئلة بشأنه. السؤال الأول: هل هذا النص يعني أن واضعه واثق من اكتساب أموال عامة بطريقة غير شرعية؟، ما هو المطلوب من الذي يكشف عن جرائم المال العام؟، هل المطلوب تقديم وثائق؟، إذا كان الأمر كذلك فهذا تعجيز، ولكن هناك ما هو أسهل من ذلك، هل سمعت الحكومة بمظاهر الثراء، حين يتم توظيف شخص ما ويكون في حال اجتماعية ومالية دون الوسط، وتبدأ مظاهر الثراء ظاهرة عليه لجهة العقارات والسيارات الفخمة واليخوت وطريقة العيش، أليست هذه المظاهر كافية لاستدعاء هؤلاء، وهم بالمئات؟.

ماذا عن مدراء عامين ووزراء ومتعهدين وفائزين بمناقصات ومزايدات، وقد أصبح ثراؤهم فاحشا جدا؟، هل هؤلاء بحاجة إلى التفتيش عنهم وإغراء البعض لتقديم وثائق ومكافأتهم؟.
إلى الحكومة، وتحديدا لجنة صياغة البيان الوزاري: "الشمس شارقة والناس قاشعة"، وإذا كنتم إلى اليوم لا تعرفون من اكتسب المال العام بشكل غير شرعي، فلديكم مشكلة من أول الطريق.

ثم ماذا عن الإجراءات المصرفية؟، هل ستطال مدخرات جنى العمر على قدم المساواة مع الذين استفادوا من مئات الملايين نتيجة الهندسات المالية؟، هل دائما المواطن العادي هو الذي يدفع الثمن، في السلم وفي الحرب وفي المال وفي الإجراءات النقدية؟.

إجراءات دون شفقة، موازية للعب بالنار أو ببرميل بارود، أو بالإثنين معا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

التقط البيان الوزاري أنفاسه، وعد للتناول غدا في جلسة تسبق الثقة، ممهدا لخطوات سماها مصيرية، وأدوات علاج ستكون مؤلمة. وبما يشبه التحذير، قال البيان الوزاري: مخطئ من يعتقد أنه سينجو من انهيار الاقتصاد والأمن ومن غضب الناس، فلنتواضع جميعا ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال لا بالوعود.

والمرحلة بالنسبة إلى المسودة الوزارية خطرة للغاية، وهي تقول للحكومة السابقة: مشاكلكم ورثناها، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجين في الساحات أو الجالسين في المنازل، هنا أو في المهجر، وإننا وانطلاقا من الحس الوطني وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها ودقتها.

وهذا الوضوح يرمي المسوؤلية على حكومات سابقة، لكأنه يخاطبها بالقول: أشكرونا على أنا قبلنا تلقف كرة ناركم، وما فعلتموه بوطنكم، ولا تمننونا بالثقة وحجبها، فنحن الموقعون أدناه حكومة حسان دياب لا نثق بكم وبأصواتكم، فهذه مسودتنا التي جاءت لتنظف سوادكم المالي الاقتصادي والسياسي. ولذلك حرص البيان على القول: جئنا نطلب الثقة، فيما نحن وأنتم نواجه اعتراضا شعبيا لا تنفع معه المكابرة، فالناس يشككون في شرعيتنا جميعا ومنقسمون حولها. أي إن حكومة دياب تقول للكتل النيابية التي تهدد بحجب الثقة وبحضورها: إبحثوا عن استعادة ثقة لوجودكم بين الناس قبل أن تحاربونا بها.

وإلى جانب الإجراءات القاسية ضمن خطة المئة يوم، وعدت الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع في تنفيذها، وحثت النيابات العامة على تحريك وملاحقة الملفات التي تعتريها شبهة الفساد والجرائم المالية ومتابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين خلافا للقانون. والتزم البيان أنه في أقل من سنة سيعمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام المكتسب بشكل غير شرعي، ليصار إلى استرداده بما في ذلك ما جرى تهريبه إلى الخارج عبر المصارف، كما ستستعين الحكومة بمؤسسات متخصصة للكشف عن هذه الأموال.

وزينة البيان.. السلاح، ومن دون مواربة واستعانة بأدبيات اللغة العربية القابلة للتأويل، قال البيان: إننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثروتنا. وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة.

ويتخذ بند مقاومة اللبنانيين لاسترجاع أرضهم أهمية قصوى، بعدما وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أراضي شبعا اللبنانية على خريطة "صفقة القرن"، إذ إن لبنان سيكون من أول وأكثر المتضررين عندما يختلط الخط الازرق بحدود ليس لها حدود، ويصبح خطا أحمر يعصب على الأمم المتحدة أن ترسم معالمه، والضرر الأبعد مدى هو توطين اللاجئين الفلسطينين على أرض لبنانية، وقد يضاف إليهم مرحلين مبعدين من الأرض المحتلة، على أيدي عصابات إسرائيلية- أميركية مختلة. ومن هنا فإن لبنان في قلب هذا الصراع، ولن يتمكن هذه المرة من تطبيق معادلة النأي بالنفس.