أقرت لجنة الصحة في المجلس النيابي، اقتراح القانون المقدم من كتلة اللقاء الديمقراطي، والقاضي بدعم المؤسسة العامة للإسكان، عبر تكليفها استلام إيداعات الخدم الأجانب والمكاتب المخصصة لذلك في حساباتها، بدل مصرف الإسكان، والذي أصبحت ملكيته بأغلبها للقطاع الخاص.