غرّد النائب انطوان حبشي، على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "إنّ كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ 16\1\2020 لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2020".
وتابع: "جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أوّلاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين".
وأضاف: "وللوصول بالملف الى خواتيمه مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الإجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح".
وتابع: "جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أوّلاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين".
وأضاف: "وللوصول بالملف الى خواتيمه مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الإجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح".