واضاف: "وكذلك اختصار صلاحية رئيس الحكومة المختار من الأكثرية النيابية إجراء استشارات غير ملزمة له لتشكيل الحكومة العتيدة ، ومن ثم عرضها على رئيس الجمهورية الذي له صلاحية الموافقة عليها أو رفضها، وفي حال الموافقة تعرض بيانها الوزاري على المجلس النيابي لأخذ ثقته".
ورأى البيان، ان "ما جرى حول اختيار رئيس الجمهورية ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال للمهندس سمير الخطيب قبل الاستشارات النيابية الملزمة تخطياً لدستور الطائف وعودة بالممارسة الى دستور ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوزاً للميثاقية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء".
ودعا، "دار الفتوى للتأكيد على بيان رؤساء الوزراء السابقين في هذا الخصوص، كما ندعو نواب الشعب، وفي طليعتهم نواب كتلة المستقبل إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار المهندس الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية، كما ندعو المهندس سمير الخطيب الى الاعتذار عن الترشح لموقع رئاسة مجلس الوزراء حرصاً على هذا المقام".