أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان بياناً أشارت فيه إلى أنه "ليل 23/11/2019 أوقفت دورية من شرطة بلدية حمانا 5 أشخاص قاموا بنزع لافتات ولوحات من أمام مركز التيار الوطني الحر في البلدة، وسلمتهم إلى الجيش اللبناني الذي قام عند الساعة 11 ليلا بتسليمهم موقوفين بإشارة النيابة العامة العسكرية إلى مركز فصيلة حمانا، ما يوجب على القضاء التحقيق بالقضية".
وأوضح البيان أنه "تبين أن من بينهم 3 قاصرين ولا يمكن التحقيق معهم سنداً لقانون حماية الأحداث دون حضور أولياء أمرهم أو مندوبة أحداث، وأنه بعد حضور أهل القاصرين ليلاً تم الاستماع إلى إفاداتهم وتركوا جميعاً رهناً للتحقيق عند الساعة الواحدة، فيما تم استبقاء الراشدين في مركز الفصيلة لحين استدعاء المسؤول عن مكتب التيار الوطني في حمانا الذي صرح بأنه لا يرغب بالادعاء".
وأضاف: "عندها تقرر ترك الراشدين عند الساعة الثانية صباحاً رهناً للتحقيق، علماً ان احدهم سوري الجنسية وإقامته منتهية الصلاحية، ما استوجب تنظيم محضر على حدة بهذا الخصوص. وتشكل الأفعال المرتكبة فضلاً عن جرم التخريب، جرم اثارة النعرات بين فئات المجتمع الواحد والمنصوص عنه في المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وعلما أيضا انه تم اتباع الأصول القانونية للتحقيق مع القاصرين في التحقيق الأولي".