صدر عن النائب ياسين جابر، البيان التالي:
"بالنسبة للضجة والاعتراضات التي اثيرت منذ يوم امس يهمني التوضيح ان "قانون العفو العام اعدته اللجنة الوزارية للعفو العام التي شكلها مجلس الوزراء ، وقد أورد الرئيس الحريري هذا القانون من ضمن بنود الورقة الإصلاحية التي اعلنها بعد جلسة مجلس الوزراء في ٢١/١٠/٢٠١٩ ، ونظراً لاستقالة الحكومة وعدم إمكانية إصداره بمرسوم ،أرسلته رئاسة الحكومة الى ادارة المجلس النيابي مع عدة قوانين اخرى لاجل التقدم بها كأقتراحات قوانين ، وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول اعمال الجلسة ومن بينها القوانين التي اعدتها اللجان الوزارية، قررت ادراج هذا القانون على جدول الاعمال للاسراع في اصدارها على ان يتم توقيعه من عدد من النواب . وقد شاءت الصدفة ان أتواجد انا والزميل ميشال موسى في المجلس يوم تحضير جدول الاعمال، وبسبب غياب النواب عن المجلس تمنى علينا امين عام مجلس النواب توقيع عدد من القوانين لاجل الإسراع في إعداد جدول الاعمال لتوزيعه على النواب ومن بينها قانون العفو.
ما اود التأكيد عليه انه حسب قراءتي ان قانون العفو هذا لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي احد من اي تهمة مالية ماضية أو مستقبلية، ، وفي النهاية هو ملك الهيئة العامة والمسؤول عن الدفاع عنه هم الوزراء أعضاء اللجنة التي قامت بصياغته ، اما بالنسبة لي فأنا لست متمسكاً بهذا القانون ، ولا ناقة لي ولا جمل فيه ، وسأطالب في الهيئة العامة بأنه من الأفضل ان يسحب من جدول الاعمال ، ويرسل الى اللجان النيابية لمزيد من الدراسة والتدقيق . اما بالنسبة الى الجلسة التشريعية فعلى جدول أعمالها العديد من القوانين الإصلاحية والهدف من انعقادها هو تلبية مطالب المتظاهرين".