إذا عشرت بشرت... مثل لم يصح هذا اليوم، وأزمة الشارع مفتوحة على ما يبدو، والمحتجون ما زالوا في الساحات، والطرق مقطوعة حتى على المرضى، والمصارف مقفلة حتى إشعار آخر، وكذلك المؤسسات التربوية وقسم كبير من المتاجر والأسواق والمولات.
السؤال الذي يطرح نفسه من ظل كل ذلك أين الحلول؟. الحلول مرتبطة بوقف العناد من كل الأطراف وحتى من المحتجين، والمطلوب حوار حول الأزمة والورقة الإصلاحية والموازنة، والواقع الحكومي، كما سماه رئيس الجمهورية.
وحسب أوساط الرئيس الحريري، فإنه منفتح على الحلول، لكن المطلوب قبل كل شيء أن نسمع بعضنا بعضا.
وإذا كان الأحد موصولا بالوضع الراهن، فإن الاثنين بداية أسبوع لتنشيط الحكومة، وتكثيف الجلسات والشروع في تنفيذ الورقة الإصلاحية، مع إمكان التحاور حول بعض البنود.
وفي الشارع، جرحى في البداوي برصاص الجيش الذي يستعمل لأول مرة، وهو اضطر لذلك. أما الإحتجاجات فهي متواصلة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
في اليوم العاشر للحركة الاحتجاجية، تراجعت رقعة التجمعات وضمرت أحجامها في الكثير من المناطق، ورسا الوضع فيها على شاطئ الهدوء، كما هو الحال في صور والنبطية، لكن نقاطا محددة حافظت على سخونتها، كما كان الأمر في الرينغ وجل الديب والشفروليه، على سبيل المثال.
أما الغليان فقد بلغ ذروته خلال محاولة الجيش فتح طريق البداوي، حيث جرى إطلاق نار ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. قيادة الجيش أوضحت في هذا الإطار أن قوة من الجيش تدخلت لفض إشكال بين مجموعة من المعتصمين وعدد من المواطنين، مشيرة إلى أن القوة تعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، مما أوقع خمس إصابات من عناصرها. قيادة الجيش لفتت إلى أن القوة ردت بقنابل مسيلة للدموع، ثم أطلقت النار بالهواء والرصاص المطاطي فأصيب عدد من المواطنين بجروح.
بعد الحادث اتصل رئيس الحكومة سعد الحريري بقائد الجيش، طالبا منه إجراء تحقيق فوري واتخاذ التدابير اللازمة، ومؤكدا ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.
وكان قد بدا واضحا منذ الصباح أن ثمة عزما جديا على فتح الطرقات المقطوعة، وخصوصا الحيوية، ولكن بأسلوب الحوار والإقناع وليس بأسلوب عنفي. هذا التوجه عكسه الاجتماع الذي عقده قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في اليرزة، وخلص إلى نتيجة واضحة: تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.
على مستوى المتظاهرين، ظهر انقسام بين من يريد فتح الطرقات أمام المواطنين، ومن يصر على تقطيع الأوصال بين المناطق. هذا الانقسام انسحب أيضا تضاربا في الأفكار على مستوى نشطاء الحراك، حول كيفية التعامل مع السلطة السياسية ومبادراتها ومقترحاتها لحل الأزمة.
أما على الخط الحكومي، فقد تراجع الكلام عن أي تعديل أو تغيير.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
من رحابة الساحات إلى ضيق الطرقات. فمن يريد اغتيال مطالب الفقراء؟.
بعد الدعوة إلى سبت الساحات كما سماه المحركون، استحال الأمر إلى قطع للطرقات، ما أدى إلى اشكالات بين المواطنين العالقين لساعات والمتظاهرين المفترشين الطرقات، بل جره آخرون مشبوهون إلى غير مكان، عبر اطلاق الحجارة والمفرقعات النارية الكبيرة نحو عناصر الجيش في البداوي بطرابلس، ما أدى إلى اصابة خمسة من جنوده بحروق وجروح، فرد الجيش على مطلقيها، وفق ما جاء في بيانه.
ووفق الوقائع، فإن أول المصابين مطالب الفقراء والمعوزين، الذين تحركوا بعد أن خنقهم الفاسدون، وعاد ليخنق تحركهم المطلبي آخرون، هم أفسد منهم، فهل قلبهم على الفقراء، أولئك الغارقون في بحور الأموال وترف الحياة من أصحاب القصور ومشبوهي الصفقات؟.
ومن بين المتظاهرين، ارتفعت أصوات تدعو إلى التعقل والحوار، أضيف إليها تظاهرات ل"التيار الوطني الحر" دعما للقضاء لملاحقة الفاسدين واسترجاع المنهوب من الأموال.
أما اللبنانيون العالقون بين لقمة العيش الممنوعة عنهم عنوة بسبب تعطيل البلاد، وصرخة وجعهم المحقة التي يصادرها ذوو الغايات، فقد التفتت إليهم القوى الأمنية التي عقدت إجتماعا في مكتب قائد الجيش بحضور قادة الاجهزة الأمنية لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، وبحسب بيان الجيش فقد تداول المجتمعون في الاجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
حيث لم يجرؤ الآخرون، ذهب رئيس الجمهورية منذ بدء ولايته. كرَّس الميثاق الوطني على رأس السلطة، وأقرَّ قانون الانتخاب النسبي الذي حسَّن التمثيل، ومنح المنتشرين اللبنانيين في العالم حق الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
دحر الاحتلال الإرهابي عن حدودنا الشمالية الشرقية، وكشف مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين بعد طول انتظار، وحدد الموقف من النزوح واللجوء وخطر التوطين.
استعاد الانتظام المالي الغائب منذ سنوات، بإقرار موازنات سنوية، وأطلق البحث في إصلاحات بنيوية للاقتصاد اللبناني، على وقع نية أكيدة بمكافحة الفساد، لا بالتشفي، بل بالاستناد إلى المؤسسات الرقابية، والسلطات القضائية.
فإلى القضاء على اختلاف اختصاصاته، أحالت رئاسة الجمهورية ملفات كثيرة، منها ما يرتبط بمحاسبة قضاة مرتكبين، وبعضها يتعلق بهدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، وهدر الأموال العامة في السوق الحرة في المطار، وهدر الأموال العمومية في الكازنيو وبنك "انترا"، إلى حانب قضايا فساد في هيئة ادارة السير والبارك ميتر، وفيضان بيروت بمياه الصرف الصحي، والأدوية وأسعارها، وبعض البلديات المرتكبة، إضافة إلى "أوجيرو" بعد رفض عقود المصالحة، والمعاينة الميكانيكية، وسجن مجدليا، والعشرات من الفضائح الأخرى، التي ظلت عالقة في الأدراج، بعدما أمعن في عرقلة السير فيها، من يلوم العهد اليوم على التقصير في التغيير والإصلاح.
وإلى حيث لم يجرؤ الآخرون، ذهب نواب "التيار الوطني الحر" ووزراؤه الحاليون والسابقون اليوم. رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم، ودعوا زملاءهم إلى الحذو حذوهم، علما أن تكتلهم النيابي، سبق وطرح أربعة قوانين في مجال محاربة الفساد: قانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المسؤولين، قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وقانون استعادة الأموال المنهوبة. وهي اقتراحات قوانين، الشعب المعتصم في الساحات مدعو للضغط على النواب لإقرارها اليوم قبل الغد، حتى يكون لتحركه المحق نتائج ملموسة.
حيث لا يجرؤ الآخرون، عبارة وقعها سيء في ذاكرة اللبنانيين جراء ممارسات بعض الميليشيات في الحرب، ممارسات استعيدت بعض أوجهها اليوم بفعل قطع الطرق وطلب الهويات من المارة عن غير وجه حق.
أما حيث "لم" يجرؤ الآخرون، فيمكن أن تكون عبارة يستحسن اللبنانيين ذكرها، إذا ما استجيبت مساعي رئيس الجمهورية الإصلاحية، وحذا جميع المسؤولين حذو "التيار الوطني الحر" في الشفافية، عبر رفع السرية المصرفية.
التحدي كبير، لكنه واضح، وما على الشعب سوى أن يراقب، ويحاسب.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
انقضى اليوم العاشر على الانتفاضة وستنقضي أيام كثيرة، على ما يبدو، والشرخ بين الدولة وناسها لا ينفك يتوسع، والمؤسف في هذا المسار أن سبب التباعد ليس الخلاف حول الأفكار المطروحة للحل، بل في أخذ الأمور مسارات متعاكسة غير قابلة للتلاقي.
اللبنانيون المنتفضون يطالبون برحيل الحكومة بكليتها وزراء ورئيسا، فيما الاتصالات القائمة تقتصر على أهل السلطة في ما بينهم، وهي تتأرجح بين الرفض القاطع لتعديل ولو جزئي في أسماء بعض الوزراء، والانفتاح المتحفظ جدا عن قبول مثل هذا الاقتراح، والثابت في هذين المنحيين هو بقاء الرئيس الحريري على رأس الحكومة.
وإذا صدق بعض التسريبات عن أن الرئيسين عون والحريري هما في وارد تليين موقفيهما، يقف "حزب الله" في خلفية الصورة، في دور الآمر الناهي، الرافض سلما أو حربا أي تغيير.
في هذه الأثناء، المؤسف أن بعض الدوائر يعمل على فرض فتح الطرقات، معتبرة أن النجاح في ذلك، إن تحقق، يجهض الحال الاحتجاجية، ما يسمح للحكومة استئناف سياستها السابقة لانتفاضة السابع عشر من تشرين. أما مخاطر هذا النهج فثلاثة:
1- إنهيار الوضعين المالي والاقتصادي.
2- نقل الشوارع المتقابلة إلى وضعية صدام حتمي.
3- توريط القوى الأمنية، وفي مقدمها الجيش، في لعبة دموية قد تقضي على التحركات الاحتجاجية ربما، لكنها ستقضي حتما على الصورة الناصعة التي رسمتها بنفسها كوسائل لحماية السيادة الوطنية والأمن الداخلي، لا وسائل بوليسية لقمع المعارضين، ولا نريد تصنيف ما حصل في البداوي وما نتج عنه من دماء في هذا الإطار. من دون أن ننسى ما تستدرجه الفوضى من احتمالات وضع يد ميليشيوية داخلية على الدولة، أو تدخل خارجي قاهر، فيما المطلوب بسيط: لبننة الأزمة، الإقلاع عن الإنكار، والاستماع إلى اللبنانيين وتلبية مطالبهم الأساسية المحقة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
... وفي اليوم العاشر سال الدم، ومن البداوي في الشمال تحديدا. من أطلق الرصاصة الأولى؟. إنه السؤال الذي يتكرر في لبنان منذ العام 1975، والتهمة جاهزة: الجيش اللبناني. أليس هو الذي اتهم إثر إصابة معروف سعد في شباط من العام 1975؟، واليوم، وبعد أربعة وأربعين عاما، التهمة ذاتها جاهزة حتى قبل التحقيق الذي باشرته قيادة الجيش.
في اليوم العاشر، كيف ارتسمت اللوحة السياسية والميدانية؟. شريط التطورات، وفق ما حصلت عليه ال "ال بي سي آي " بدأ باجتماع ضم قائد الجيش والمديرالعام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام ورئيس جهاز أمن الدولة، المداولات ركزت على وجوب وضع خطة أمنية لفتح الطرقات وحماية الاعتصامات والمتظاهرين، وجرى توزيع المهام على الأرض حيث تقوم اعتصامات وتظاهرات.
وكان مطلب فتح الطرقات هو الأولوية ليصار إلى المباشرة بدرس الواقع الحكومي، تعديلا او تغييرا، وهذا ما شكل محور الاجتماعات سواء في قصر بعبدا أو في "بيت الوسط" حيث عكف الرئيس الحريري على مناقشة كل الأفكار والمقترحات. الإقتراح الذي تقدم على ما عداه كان يقضي: أولا، بتشكيل حكومة من غير النواب. ثانيا، بأن تكون الوزارات الدسمة، كالاتصالات والطاقة والمال، بأيدي وزراء مشهود لهم بنظافة الكف ومتمرسون في إدارة مؤسسات وملفات بطريقة ناجحة.
ولكن، ودائما بحسب مصادر واكبت الإصالات، فإن الأولوية كانت لفتح الطرقات، ودون ذلك هناك صعوبة في الإنتقال إلى البحث في الحكومة. وهنا تكشف المصادر أن "حزب الله" أصر إنجاز الخطة الأمنية وفتح الطرقات، وإلا فإنه يجد نفسه مضطرا إلى فرض واقعه على بيروت والبقاع والجنوب، لأنه يعتبر أن هناك مؤامرة أميركية تستهدفه بتمويل سعودي- إماراتي.
في غضون ذلك، بدأت لقاءات بعيدة من الأضواء الإعلامية مع قادة من الحراك، تولى جانبا منها الرئيس سعد الحريري وجانبا آخر اللواء عباس ابراهيم، في محاولة لبلورة ورقة مطالب الحراك.
حادثة البداوي خلطت الأوراق وسرعت الآلية المقترحة للخروج من المأزق: الرئيس الحريري اعتبر ما حدث بأنه موجه إليه شخصيا، وأنه بات على قاب قوسين أو أدنى من الاستقالة، واتصل بقائد الجيش داعيا إلى فتح تحقيق فوري في ما جرى. في هذه الأثناء استوعب الجيش ميدانيا ما جرى في البداوي، فكان لقاء بينه وبين المحتجين.
بالتزامن لفت ظهور النائب السابق مصطفى علوش في "بيت الوسط" ليعلن المعطيات التالية: الأمور لم تعد تحتمل، الإثنين هو الحد النهائي لحسم الأمور، من الأفضل أن يستقيل الرئيس الحريري من ضمن اتفاق لأن إذا حصلت الإستقالة ولا اتفاق فهذا يعني الدخول في أزمة، هناك ثمن سياسي كبير يجب أن يدفع.
في المحصلة، يبدو ان الحل سيأتي على "الحامي"، وأن لا عودة إلى الوراء، وأن التعايش مع الواقع الحكومي الراهن لم يعد واردا، وأن لا خروج من الشارع من دون خروج الحكومة الحالية من السرايا، علما ان شرط فتح الطرقات يسبق أي شيء آخر. ويبقى السؤال الأكبر: هل واشنطن "على السمع" من كل ما يجري؟.
أمس سألنا: هل استوت؟، اليوم نقول: يبدو أنها استوت.