غدا يتوقع ان يبدأ الانفراج الفعلي في أزمة المصارف والدولار في ظل التعميم المنتظر صدوره عن مصرف لبنان، لتنظيم عمليات توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي لاستيراد المحروقات والطحين والدواء، على أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم إدارة السيولة.
وغداة التظاهرات وعشية تعميم مصرف لبنان ضجت البلاد بشائعات تناولت القطاع المالي اكدت بعبدا انها تضخ ضد العهد وكشفت اوساطها ان العمل جار لمعرفة مصدرها وعمم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نصوص مواد من قانون العقوبات بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية
توازيا كثف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته ولقاءاته المصرفية والمالية كاشفا ان لبنان يقوم بالعديد من الاجراءات الاقتصادية ومحاربة للفساد معتبرا ان ما نقوم به اليوم لم يكن احد ليجرؤ على القيام به من قبل".
فيما اعلن سلامة أن مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر في ذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر يوم غد في السراي الكبير لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020
برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي شارك اليوم في جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في باريس الى جانب عدد كبير من رؤساء الدول على ان يعود الى بيروت مساء..
إذا لقاءات ومشاورات اقتصادية ومالية مكثفة في القصرالجمهوري.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
هدأ الشارع مقابل إستمرار غليان الوضع الإقتصادي والقلق النقدي، وانطلق أسبوع حافل بالمحطات ترصد فيها حركة اللقاءات لبدء المعالجات الفعلية والفورية، ومن بعبدا أطل حاكم مصرف لبنان ليعلن أن المصرف المركزي يستمر في تأمين حاجات القطاعين العام والخاص وأن التعميم المرتقب غدا سيخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة وينظم توفيره للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين إستيراد البنزين والأدوية والطحين.
خرج الحاكم ودخلت جمعية المصارف للقاء رئيس الجمهورية لتعلن لاحقا أنها أوصت المصارف اللبنانية بتسهيل دفع الأقساط بالليرة اللبنانية من قبل المواطنين وأصحاب القروض الذين إقترضوا ويقبضون رواتبهم بها.
هذه الخطوات وإن كانت بداية في مسار طويل لأزمة عميقة أفقها ضبابي إلا أنها أعطت إنطباعا أوليا بأن البلد ليس متروكا بعد حفلة جنون أصابته خلال الايام الماضية.
وأتى تعميم قصر بعبدا لنصوص مواد من قانون العقوبات ومضمونها بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية على طريق إستعادة هيبة الدولة ووقف التفلت والتلاعب وملاحقة إثارة الشائعات وزعزعة الثقة.
بالموازاة يعود رئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا مستأنفا عمل اللجان والجلسات والطارئ منها وكلها طارئة لجنة الإصلاحات التي تلتئم عند الواحدة في السراي تليها جلسة مجلس الوزراء التي يؤمل أن تكون الأخيرة لقراءة الموازنة.
وعلمت الـNBN أن المالية أنكبت على درس الإقتراحات المقدمة من التيارات السياسية وخصوصا التيار الوطني الحر والقوات وعملت على تلخيصها لطرحها ونقاشها بموازاة الموازنة حتى إذا ما حصل توافق حول بعضها يصار إلى تقديمها بصيغة قوانين أو مراسيم.
وبانتظار أن يعبر مشروع الموازنة إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية، دبت الحركة عند معبر البوكمال القائم بين سوريا والعراق بعد إعادة فتحه فيما ينتظر لبنان أن تتحدث حكومته مع سوريا ليستفيد هو أيضا من هذا المعبر مع الإشارة إلى أن التعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون سورية.
أما مقياس الحوار بين الرياض وطهران فسجل اليوم مؤشرات مشجعة بعد حديث ولي العهد عن تفضيله الحل السياسي فيما أبدت إيران استعدادها للحوار إذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت الحرب في اليمن.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
لن يكون من السهل ان تغفو عيون حكام السعودية عن مشاهد هزيمتهم الموجعة في نجران، وكل اليمنيين يعلمون ان عملية "نصر من الله" ما نفذت بهذا الحجم والتكتيك والدقة الا لتضمن نتائج ببصمة مؤثرة ومؤلمة في مسار المواجهة مع العدوان.
ومع تمكن اليمن اكثر من السيطرة والتسديد، يصبح محمد بن سلمان مطاردا بخواء ارتكابات نظامه اكثر فاكثر، وملاحقا بتشاؤمات اقتصادية حادة تؤسس لها تزلفاته للاميركيين والصهاينة ضد ايران …هو اقر مذعنا بان الحرب على الجمهورية الاسلامية مكلفة جدا لبلاده والمنطقة، كما يبدو فاقد السيطرة على اصدار التصنيفات الائتمانية التي تدفع مملكته نزولا على سلم التوقعات المستقبلية المتشائمة، بحسب وكالة فيتش التي حذرت من ايام قاتمة للسعودية جراء حربها على اليمن والتصاقها بسياسات واشنطن وارتفاع مرتقب في دينها العام الى ستة وعشرين في المئة العام المقبل.
على جبهة اخرى حيث كتبت السعودية بين اكبر المهزومين في حرب الارهاب المفروضة على المنطقة، فسوريا والعراق يربطان شريانا اقتصاديا هاما بين البوكمال والقائم الحدوديتين يتوج انتصارهما ويعيد للعلاقة التجارية بينهما مجدا عطل بفعل الارهاب منذ العام 2011.
ولا يخفى على اثنين حجم الاستفادة التي تطال لبنان من عودة معبر البوكمال في حال صفت نيات البعض المنادي بالتعطيل لكل تواصل مع دمشق حتى لو كان ذلك سبب خسارة اقتصادية ومالية ضخمة في وقت احوج ما يكون لبنان فيه لكل قرش حيث التدخلات الاميركية تجفف الدولار من الاسواق، وتهدد الاستقرار النقدي.
تزامنا،ارتقاب لصدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تحديد سعر صرف الدولار .. تعميم قال سلامة عنه بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه سينظم عبره تامين الدولار بالسعر الرسمي لتامين البنزين والطحين والدواء . فكيف سيتم التأمين بين ليلة وضحاها؟ وان كانت موجودة، وهي موجودة، فلماذا حجبت عن الاسواق التي وصلت حد الغليان، ومعها المواطن الذي ليس له عند هؤلاء اي حساب؟ سؤال برسم الايام.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
خوف الناس مفهوم ومبرر. ووجعها واقع وهو مسموع. لا أحد ينكر ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية هي واقع معاش، ولا احد ينكر ان الشعب اللبناني يعاني. لا أحد، وبالطبع ليست بعبدا ايضا، كما تؤكد مصادر رفيعة للـotv. فالازمة موجودة نعم، لكن تأزيم عناصرها في هذا التوقيت بالذات يبدو مريبا، خصوصا ان بعض اشكال التعبير عنها يحمل أكثر من تفسير واحتمال.
كل التفسيرات والاحتمالات حول مشهد الأمس واردة. لكنها بالتأكيد لم تعد مهمة. فرئيس الجمهورية بعد عودته من نيويورك، يبقى هو نفسه كما قبلها الرجل الممسك بالقرار: من اتصالات الأحد الى اللقاء الابرز اليوم مع حاكم مصرف لبنان، عشية التعميم المرتقب للمركزي لتنظيم تأمين الدولار للمصارف لاستيراد البنزين والادوية والطحين.
بالتأكيد ان تأويل الرئيس عون ما لم يقصده في طريق العودة من نيويورك لجهة انه لا يعرف ماذا يحصل يضحده واقع ان الرجل يملك كل المعطيات ويدرك جيدا تقاطع الاحداث وتفاعلها، وتاريخه يشهد على ذلك. لكنه ككل مرة، يصوب مسار الأمور ويحدد المسؤوليات.
تقول المصادر الرفيعة للـotv ان اجتماع الرئيس عون برياض سلامة كان طبيعيا لاستفسار ما حصل من المعنيين. وهنا سلسلة اسئلة مشروعة ومحقة.
ما الذي حصل بين تطمين ما قبل مغادرة رئيس الجمهورية الى نيويورك، وعودته منها، مرورا بالاشاعات التي رافقتها فأزمة الدولار التي استجدت بعد كلمته المحورية في الجمعية العمومية للامم المتحدة؟ فمواقف الرئيس عون لم تكن إلا مواقفه الثابتة والتي عبر عنها مرارا. لكن الفارق هذه المرة انه وضع المجتمع الدولي كاملا امام مسؤولياته في ملف النازحين السوريين وإلا فلبنان ذاهب للتفاوض المباشر مع الدولة السورية لاعادتهم. وهو تمسك بحق لبنان في الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة في وجه الاعتداءات الاسرائيلية. كما تمسك بالحدود البرية الثابتة دوليا والبحرية ، مرحبا بمساعدة اي دولة بترسيمها باشراف الامم المتحدة، كما بحقوق لبنان الغازية والنفطية.
فهل كل هذه المواقف الوطنية مرتبطة، ولو بجزء منها، بحملة مضادة ما، تقاد من مكان ما، لمحاصرة عهد الرئيس عون؟ ومن هو المتضرر من هذا العهد الذي يعمل كما اعلن للاصلاح ومحاربة الفساد؟ خصوصا ان الرئيس عون طرح ورقته الاقتصادية الاصلاحية المتضمنة مقترحات اصلاحية تقشفية لا بد ان تواكب الموازنة الجديدة التي يفترض ان تقر في المهل الدستورية لأول مرة منذ ما يقارب العقد ونصف العقد من الزمن.
ما الذي استجد فعلا لتخرج فجأة ازمة دولار التي ينهيها تعميم المصرف المركزي غدا؟
الحوار المالي في بعبدا انتهى الى الاتفاق على ان يفرج وزير المال عن اموال المستشفيات والمقاولين. فما الذي تحقق مما اتفق عليه؟ وفي الورقة المالية في بعبدا تم الاتفاق على ان تعود المصارف الى إقراض اللبنانيين في الاسكان والمشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية. فأين هي هذه القروض؟
الاتفاق شمل ايضا الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاج. وخطة ماكينزي المرتقبة ستكون بحاجة الى خطوات تنفيذية. فما الذي تحقق منها؟ والأهم هل من يستفيد من الريع ويبقى التزامه بالانتقال الى الانتاج مجرد كلام؟
والأخطر هل من يريد اغراق لبنان بدءا من ضرب مكانة الدولة، المالية تحديدا والتي ذكرت رئاسة الجمهورية بالعقوبات لمن ينال منها؟
يبقى ان بعض الخارج، يبدو أكثر حرصا على صورة الدولة اللبنانية ومكانتها من كثر في الداخل. فرنسا على لسان سفيرها بالامس وبريطانيا في كلام سفيرها للـotv اليوم تطمئنان الى ان لبنان لن ينهار. تماما كما طمأن الرئيس عون قبل ايام وكما يجدد في كل يوم ان لبنان لن ينهار وانه هو، لن يسمح بسقوطه.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
إنه "يوم التطمينات والإجراءات والتوضيحات" بامتياز، وهذه الثلاثية انطلقت من ثلاث منصات: قصر بعبدا، مصرف لبنان، المصارف: في قصر بعبدا اجتماع صباحي بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، خرج بعده الحاكم ليوضح سلسلة إجراءات ويقدم تطمينات... بعد الظهر، ومن المنصة نفسها، عمم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه، الذي يحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية...
منصة مصرف لبنان شرحت آلية الصرف بالدولار بالنسبة إلى المشتقات النفطية والدواء والقمح... منصة المصارف شرحت الآلية في تعامل المودعين مع مصارفهم وفي أصول السحوبات والإيداعات...
ولكن هل هذه الإجراءات والمنصات والتطمينات كافية؟ نبدأ بموضوع "ماهية النشر" و "العقوبات": إذا كان في الإمكان ضبط الداخل، فهل يمكن ضبط ما يرد وينشر من الخارج؟ وفي عصر الفضائيات والمواقع والتواصل الإجتماعي، كيف يمكن الضبط؟ وبالتالي ماذا لو تحدث السياسيون من وزراء ونواب ورؤساء أحزاب وتيارات، وكان كلامهم "نيلا من مكانة الدولة المالية"، فماذا ينطبق عليهم في هذه الحال؟
في ما يتعلق بإجراءات مصرف لبنان وبالمصارف، فإن العبرة في حسن التطبيق. فحتى مع كل الإجراءات التي اتخذت، التفاوت مازال واضحا بين السعر الرسمي للدولار والسعر لدى الصيارفة، وإن كان الهامش ضاق كثيرا بين اليوم وبين ما كان عليه الأسبوع الفائت... أما الأنظار فموجهة إلى التعاميم التي سيصدرها مصرف لبنان، وما هو دورها في وضع حد للشح في الدولار...
في غضون ذلك، يعاود مجلس الوزراء غدا درس بنود الموازنة، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من باريس.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
بين أحد قيامة الشارع وثلاثاء التعميم المنتظر من حاكم مصرف لبنان كان اثنين إطلاق المحاكم العرفية من قصر الشعب بتهمة المس بذات الدولة المالية. رفع رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي قانون العقوبات بحق من سماهم مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، فإذا كان التعميم ردا على أحد الآلام فإن ثمن جريمة رفع الصوت مدفوع سلفا بالهراوات التي انهالت على أجساد بعض المتظاهرين أما إذا كان هذا الإجراء لمعاقبة سارقي مالية الدولة فتسمية السارقين والفاسدين وملاحقتهم أولى بالمعروف الرئاسي.
صحيح أن الرئاسة تسلمت بلدا بعجز يقف عند حافة الانهيار أوصلته إليها سياسات مالية واقتصادية من زمن الترويكا إلى زمن المرابعة والمخامسة، لكن الناس تأملت خيرا في عهد تبنى محاربة الفساد وأخذ على عاتقه استرجاع مال الدولة وإذا كان ذلك مستحيلا بالإبراء المستحيل فإن أقصر الطرق المؤدية إلى الإصلاح هي في سلوك طريق العدلية وإقامة المحاكم ضد ناهبي المال العام، فالعلاج الموضعي لم يعد يجدي نفعا والوضع بات بحاجة الى عمليات جراحية تستأصل أصل العلة وكما "الرفيق" جورج عدوان الذي أصابته حماسة الشارع، فإن الوجع انتشر وصار معمما وبتنا بحاجة الى عمليات جراحية بينها تغيير الحكومة وأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد على الحكومة أن تدخل مكامن الخلل باتخاذ خطوات إصلاحية تبدأ بالجمارك والمرفأ والكهرباء وإقرار قانون للمناقصات.
وفي بلد صار محميات سياسية وطائفية انضم إليها اليوم سوق " الحرامية " للصيرفة والجديد توثق بالصوت والصورة كيف بات للصيرفيين بورصتهم الخاصة في سوق التداول بالعملة الخضراء، وتضع ما ستعرضه في عهدة فرمان بعبدا.
اليوم فتح رئيس الجمهورية مجددا ملف النازحين الذي راكم على الخزينة دينا بقيمة سبعة وعشرين مليار دولار إضافة الى ما يقارب تسعين مليار دولار تكلفة الاستيراد من الخارج في وقت باتت فيه طريق الشام بيروت سالكة وآمنة أمام فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية لإعادة النازحين وفتح معبر نصيب بين لبنان وسوريا لتعود حركة التصدير إلى سابق عهدها، عملا بالمبدأ القائم عند معبر البوكمال بين العراق وسوريا الذي صار سالكا بالاتجاهين للأشخاص والبضائع على الرغم من العرقلة الأميركية الإسرائيلية.
خذوا العبرة من سوريا التي خرجت من حرب ثمانية أعوام بصفر تقنين وبكهرباء أربعا وعشرين على أربع وعشرين لا بمافيا مولدات ولا بأسطول البواخر ولا بتعطيل الاعتمادات ما لم تصرف العمولات فهل من يعتبر؟؟
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
نزل اللبنانيون الى الشوارع والتقاطعات في العاصمة والمناطق إحتجاجا على أوضاعهم المالية والاجتماعية البائسة، فجاءت الردود الرسمية، أشبه بتقرير خبير السير أو تحقيق جهاز أمني: من حرك المحتجين و من حرضهم؟ الأميركيون،الإيرانيون، حزب الله، الرئيس بري، اسرائيل؟ لماذا غطت بعض المحطات التلفزيونية،المعروفة الانتماءات، التظاهرات فيما أهملتها محطات أخرى، وسلسلة التذاكي تطول. لكن السلطة لم تسأل نفسها اي سؤال يؤشر الى وعيها حجم إهمالها الذي يتجاوز خطره كل المؤامرت، ولم تستنتج السلطة أيضا بأن قوى الأرض كلها لا تستطيع تحريك شعب هانىء تؤمن له دولته استقراره المادي والاجتماعي.
رئيس الجمهورية الذي رأى في ما حصل استهدافا لعهده استنفر السلطات المالية، فاستقبل حاكم مصرف لبنان وتوافقا على تدابير سريعة وآليات ستفك الخناق عن رقاب الناس وتسهل سدادهم فواتيرهم بالليرة بدءا من الثلثاء. وفي سابقة نادرة عمم المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري نص المادة 209 التي تحدد ماهية النشر والمادتين 319 و320 اللتين تحددان العقوبات بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. لكننا لا زلنا بعيدين عن خطة الانقاذ الشامل، التي ليست من اختصاص سلامة، بل الحكومة التي تجتمع غدا عل جلستها تنقذ وتثمر.
أخبار متعلقة :