كتبت صحيفة "الأخبار": "أكد وزير التربية أكرم شهيب أنّه لن يوقع أي ترخيص بإنشاء جامعة جديدة، مشيراً إلى أن التراخيص التي أعطيت في السابق إستنسابية وذاتية في أحيان كثيرة. وفي اجتماع ترأسه شهيب لمجلس التعليم العالي، في 27 الجاري، أشار إلى أن هناك جامعات مخالفة وأخرى تتطلب وضع الوصاية عليها، وثالثة تحتاج إلى تقييم مستمر سنداً لنصوص القانون 285 /2014. وقال إن هناك مخالفات في الفروع والاختصاصات، "فيما تتقدم جامعات بطلبات لمنح شهادات الدكتوراه وهي لا تتمتع بالقدرة البحثية". وتوقف المجتمعون عند المعايير والمتطلبات الواردة لفتح مؤسسة للتعليم العالي، معتبرين أن "شروط فتح محطة للوقود باتت أكثر قساوة وتشددا" من فتح جامعة خاصة. وأكدوا أن "القانون الحالي لا يكرس حقوقا مكتسبة لأي مؤسسة، وبالتالي فإن من قام بالغش يترتب عليه الكثير من العواقب، ومنها سحب التراخيص ووقف الفروع المخالفة وصولا إلى الإحالة على النيابة العامة والحكم بالسجن والغرامات".