كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط": حملت المناكفات السياسية على خلفية ملفات مرتبطة بالأداء الحكومي بين "التيار الوطني الحر" ووزراء حزب "القوات اللبنانية"، مؤشرات على انتقال الصراع الانتخابي إلى داخل الجسم الحكومي، ما أظهر أن هناك محاولات لـ"تطويق القوات" على أعتاب الانتخابات النيابية التي لم ينتهِ التباحث حول تحالفاتها بين الطرفين، مع أن حظوظ التحالف محصورة بدوائر محددة، وهو ما ينفيه "الوطني الحر"، واضعاً أبعاده في سياق غير انتخابي.
ورغم أن الطرفين لم ينزلقا إلى اتهامات مباشرة، إلا أن الردود المتقابلة ظهرت في ملفات ذات أبعاد حكومية، مثل ملف الكهرباء الذي تقود فيه "القوات" مواجهة ضد بواخر الطاقة التي تنوي الحكومة استئجارها، واستدعت ردوداً كثيرة من وزير الطاقة المحسوب على "الوطني الحر" سيزار أبي خليل، وكتلة "التغيير والإصلاح"، فضلاً عن توجيهات أصدرها الرئيس ميشال عون "للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وعملها وحجم نشاطها، لتمييز تلك التي تحتاج فعلا للدعم عن الوهمية منها"، وهو ما دفع وزير الشؤون الاجتماعية المحسوب على "القوات" بيار بو عاصي للإيضاح بأن "هناك 594 جمعية ومؤسسة متعاقدة مع الوزارة تستوفي كل الشروط وسبق لي أن فسختُ عقوداً مع 20 جمعية غير منتجة".
ولا يرى "التيار الوطني الحر" أن تلك محاولات لحصار "القوات" أو عزلها، بحسب ما يؤكد عضو كتلة "التغيير الإصلاح" النائب زياد أسود الذي يرى "أنها تندرج ضمن سياق التباينات بالتحالفات، وتعبر عن وجهات نظر سياسية بين الأطراف"، حيث "يجد كل فريق مصلحته بالتحالفات في مكان مختلف".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الشرق الأوسط)
أخبار متعلقة :