خبر

صوت المرأة 'عورة' يا 'فدوات'!

من لا يعرف السيدة "فدوات"، تلك المرأة التي تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية فيديوهات عديدة لها، هذه الفيديوهات التي رأى فيها البعض صرخة مواطنة مغبونة من نافذين حزبياً، فيما وضعها آخرون في إطار التشهير والتعريض.

"فدوات" هي امرأة جنوبية، تدل ملامحها على أنها أربعينية، وأنّ الزمن جار عليها فيما الظروف اضطهدتها، هي سيدة تعرفت ربما مؤخراً على مواقع التواصل، ووجدت لها في هذا العالم الغريب مساحة صوت، فرفعت صوتها ولمّا وجدت الصدى وأنّ الكلام في الفضاء الرقمي هزّ أرض الواقع كررته مرة وإثنين وثلاثة…  لتجد نفسها صباح اليوم تدفع ثمن ما نشرته، وهي خارج بوابة منزلها وإلى جانبها الأثاث المبعثر بعدما اتخذ قرار بطردها. 

"فدوات" التي طردت على خلفية فيديوهات، هي حالة جديد لما وصل به القمع في بلد الأرز، فالصوت بات محرماً بعد شيطنة الموسيقى. 

طرد "فدوات"، جاء بحسب مواقع معنية بالشأن الجنوبي بقرار بلدي وبمؤازرة أمنية، فيما نقلت مواقع أخرى نفي البلدية التي رمت الوزر على الأهالي. 
ولكن هل يحق لمجموعة سكانية أو حتى لبلدية طرد مواطنة؟

يجيب الناشط الحقوقي وديع الأسمر في حديث مع "لبنان 24" عن هذا الاستفهام الذي طرح بقوّة عبر مواقع التواصل، متسائلاً إن كان هناك قرار قضائي بطردها. 
وفيما اعتبر الأسمر أنّ "الاشكالية الأساسية في لبنان أنّ هذه الأمور تحدث من دون أي تدخل جدي للقضاء"، لفت إلى أنّ "مؤازرة القوى الأمنية ليست كافية في هذه الأمور، فالقوى الأمنية لا يجب أن تتدخل إن لم يكن هناك قرار قضائي بالطرد". 
وشدد الأسمر على أنهّ "حتى لو كانت السيدة المعنية تسكن في المنزل من دون عقد ايجار فإنّ طردها لا يجب أن يحدث من دون قرار صادر عن القضاء".

ورأى الأسمر أنّ "الأجهزة الأمنية في لبنان حينما يكون الموضوع سياسياً لا تأخد هذه الأمور بعين الاعتبار، فحينما يطلب رئيس البلدية أو أي شخص نافذ مؤازرتهم يقدمون لهم المساعدة"، متابعاً "وفي حال افترضنا أنّ طردها محق من الناحية القانونية، غير أننا يجب أن نسأل إن كانت الأمور أخذت مجراها القضائي، وإن أُرسل لها انذارات خطية، أو استدعيت امام القاضي".

وأردف الأسمر "وفي حال اعتبر ما قالته  تشهيرا او تهديدا او يؤثر على السلم الاهلي، ففي هذه الحالة للأجهزة حق باعتقالها ولكن بعد قرار قضائي، غير أنني وللأسف أعتقد في هذه الحالة لم يكن هناك من قرار"، خاتماً بالقول: "أنا من منطلق حقوقي انصح هذه السيدة باللجوء إلى محامٍ في حال كان البيت ملكها او كانت تسكن به كمستأجرة. 
وفي هذه الحالة يجب ان تكون القوى الأمنية إلى جانبها ولكن غياب الشفافية يجعلنا نشك بالقرار القضائي وأنّ القضية هي قضية صرف نفوذ لكون البلدية او شخص نافذ انزعج من الانتقادات التي تعرض لها فطلب طردها".

البلدية تتردد حول القرار القضائي

رئيس بلدية بافليه سليم ضيا، نفى لموقع "لبنان 24"، أيّ دور للبلدية بطرد فدوات، مضيفاً  "هذه المرأة منذ 4 أو 5 أشهر جاءت إلى البلدة وقدمنا لها المساعدة لكونها من عائلة فقيرة، ودفعنا لها إيجار البيت واشتراك الكهرباء".

ولكن لماذا تمّ الطرد؟ يقول رئيس البلدية: "السيدة كانت في صور وطردت منها، ثم انتقلت إلى قرية اسمها المجادل وطردت أيضاً على خلفية مشاكل، وانتقلت بعد ذلك إلى قرية اسمها دبعال واساءت للقرية ولمدير المدرسة وللعائلات، فتم طردها"، متابعاً "بعد ذلك جاء إلى بلدتنا وبدأت تثير الفتن بين الأهالي، فأرسلنا إليها أشخاصا كي يطالبوها بالتوقف، غير أنّها لم تستجب وفي اخر فيديو لها اساءت للقرية كلها.  فقرر الاهالي طردها من دون أن يكون للبلدية أي علاقة بذلك".

رئيس البلدية الذي يشدد على أنّ الطرد جاء من قبل "أصحاب الحق في البلدة الذين تعرضوا للاهانة"، وأنّهم "تجمعوا وذهبوا لمنزلها وطردوها وهذا حقهم الطبيعي"، يتعلثم عند سؤاله عن وجود قرار قضائي فينفي في البداية ثم يتراجع معلقاً "لا أعلم"!

"فدوات" التي تبيت اليوم في العراء أو بأحسن حال قد تجد سقفاً بنخوة أحدهم، دفعت ثمن الصوت، فسواء اتفقنا مع ما قالته في الفيديوهات أم لم نتفق، إلا أنّ أحداً لم يسأل عن حقيقة المضمون  وإن كانت هذه المرأة قد تعرضت للاختطاف والاعتداء كما جاهرت، فاكتفى "الأقوياء" بإسكاتها وكأنّ صوتها "عورة" في بلدة باتت فيه الحرية "عورة"!

أخبار متعلقة :