على الطريقة اللبنانية ستحل مسألة إقرار الموازنة العامة من نواحي القانون والدستور والإجتهاد والواقع، وهناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مخارج
أولها ويبدو الأكثر ترجيحا وتقدما هو أن تتقدم الحكومة في خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة باقتراح قانون معجل مكرر ينص على إعطائها مهلة ستة أشهر كي تنجز قطع الحساب على ان يتم نشر قانون الموازنة بعد المصادقة النيابية عليه.
الخيار الثاني يستند دستوريا الى المادة 87، ويتلخص بأن يصادق البرلمان في نهاية جلسات الأيام الثلاثة الخميس على المشروع وألا يصدر قانون الموازنة لمدة شهر كامل وفي خلال هذا الشهر تنجز الحكومة قطوع الحسابات فيستوي بعدها إصدار قانون الموازنة مع قطع الحساب.
الاتجاه الثالث هو أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في خلال مناقشة البرلمان للمشروع وأن تقر الجلسة قطع الحساب ليتم رفعه الى جلسة المناقشة النيابية وتأخذ المناقشة مجراها وتتم المصادقة فالإصدار، لكن الرئيس بري علم قبيل انعقاد جلسة المساء ان لا جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة فما كان من النائب جورج عدوان إلا أن يرد بأن الأمر غير دستوري إذا كنا سنصدر قانون الموازنة.
في أي حال رحلة الموازنة العامة على مشارف النهاية ومجلس النواب انطلق في المناقشة تهيؤا للمصادقة على أرقامها على رغم التحفظات ليستوي الانفاق فيما تبقى من السنة الحالية وفقا للقانون.
وفي السياق القانوني العام والأصول ونظرا الى أن قانون الموازنة يبقى مبتورا طالما لم يقر المجلس قطع الحساب نشير الى أن رئيس المجلس نبيه بري "عمل اللي عليه" وطلب في مستهل الجلسة الأولى النهارية من رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء لإحالة قطع الحساب الى المجلس وفقا للأصول وقد وعد الحريري خيرا.
معلوم أن قطوعات الحساب فضلا عن أنها شرط دستوري لاكتمال أركان الموازنات العامة هي الآلية الوحيدة القادرة على تبيان قيمة الدين العام في البلاد.
وفي المناسبة وفيما ترتسم أسئلة كثيرة حول المال العام طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير من بعبدا الى أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة.
أما في المنطقة فالأجواء تستمر مشدودة خصوصا بين إيران والولايات المتحدةالتي لوحت في الساعات الماضية باتهام إيران بأنها وراء اختفاء ناقلة نفط مجهولة الهوية والعلم في مياه الخليج، وعلى رغم أن الاسطول البريطاني في المنطقة وضع في حال استنفار قصوى إلا بريطانيا اكدت ان حربا في الخليج ليست في مصلحة أحد وكذلك وزير الدفاع الاميركي المعين للتو مارك إسبر أعلن أن لا رغبة أميركية في الحرب مع إيران وهناك حاجة للعودة الى المسار الدبلوماسي.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"
بالإذن من الذين ينتظرون أن نبدأ من لبنان، عذرا، البداية من مكان آخر، من فرنسا، ولكن من ملف يحاكي المعاناة اللبنانية.
في فرنسا، وزير الإنتقال البيئي Francois de RUGY قدم استقالته.
الخبر ليس هنا، الخبر: لماذا قدم استقالته؟ لأنه استخدم الأموال العامة في مآدب عشاء سخية وفي استخدام شقة مساحتها 48 مترا دفع إيجارها من الأموال العامة، واستخدمت زوجته Séverine سائقا لإيصال إبنها إلى المدرسة، وراتب السائق من الأموال العامة.
المقارنة والمقاربة بسيطة: وزير فرنسي يستقيل لأنه أقام عشر مآدب في سنة، واستأجر شقة مساحتها أقل من خمسين مترا، واستخدم سائقا، والأمور الثلاثة نفقاتها من الأموال العامة، وتحت ضغط الصحافة الإستقصائية والرأي العام، قدم استقالته.
كم من Francois de RUGY وزوجته Séverine في لبنان؟ كم من مآدب تقام من كيس الخزينة؟ كم من شقق وأبنية تدفع إيجاراتها من أموال الخزينة؟ كم من سائق للأولاد والست، تدفع رواتبهم من أموال الخزينة؟ لو طبق المعيار الفرنسي على وزراء ونواب ومديرين عامين وغيرهم من موظفي الفئة الأولى، لكان معظمهم استقال أو كان يجب ان يقال، لكن سقط سهوا: المحاسبة تجري في دول تحترم شعوبها، كفرنسا، وليس في دول تحتقر شعوبها، كلبنان.
وللمفارقة فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية التقتا اليوم على أرقام الموازنة، الثابت فيها هو العجز والإنفاق، فيما ما هو غير ثابت: الإيرادات.
وسط هذه الفوضى ، لم يعط تبرير مقنع عن عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء لإنجاز قطع الحساب وتقديمه إلى المجلس النيابي بالتزامن مع مناقشة الموازنة، مع ذلك، وعلى رغم هذا الجو المكفهر: بصيص نور في نفق العجز: ارتفاع سندات لبنان بالدولار.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"
تحت قبة البرلمان تقاطعت القضايا الداخلية السياسية والمطلبية في المداخلات النيابية التي توالت وتتواصل على مدى اليومين المقبلين. وقد وصل عدد طالبي الكلام الى 63 نائبا.
وفي الجلسة المسائية سجل كلام لافت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تمنى خلاله على النواب ان يتحدثوا بكلام مسؤول عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد، وكشف الحريري أن صندوق النقد الدولي اقترح زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، مؤكدا انه لا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا.
وفي الجلسة الصباحية كان عقد اجتماع بين الرئيسين نبيه بري والحريري لايجاد مخرج لمازق قطع الحساب فيما التشاور لم يهدأ مع رئيس الجمهورية عبر الوزير سليم جريصاتي الذي وضع اقتراحا يقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب إضافة مادة في موازنة 2019 تنص على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات المالية الكاملة والتي كانت عاما، 6 أشهر إضافية، بحيث يصبح بالامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وقد أعلن جريصاتي ان بري تسلم الصيغة الحل هذه وعملانيا اعلن الرئيس بري خلال الجلسة المسائية للمجلس النيابي ان لا جلسة لمجلس الوزراء في اليومين المقبلين وان مجلس النواب سيد نفسه.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"
قديما قيل: الإعلام رسالة، لا بل سلطة رابعة، هدفها إطلاع الناس على الحقيقة، ومنع الحاكم، أيا كان، من طمس الحقائق أو تزوير الوقائع.
واليوم أيضا، الإعلام رسالة، وسلطة رابعة، لكن الهدف عند كثيرين تغير: طمس الحقائق وتزوير الوقائع بات القاعدة، أما إطلاع الناس على الحقيقة، فهو الاستثناء.
الأمثلة على ما تقدم كثيرة، ولعل أبرزها في المدة الأخيرة، الترويج لأكاذيب وشائعات ترتبط بالوضع المالي، ولا تلبث تقارير الجهات الدولية المختصة أن تدحضها، وتصريحات المعنيين المحليين أن تكشف زيفها.
واليوم بالتحديد، وفيما المجلس النيابي يناقش مشروع موازنة 2019 ليبدأ البحث في موازنة 2020، التي جدد رئيس الجمهورية وعده بأن تصدر ضمن المهل الدستورية وأن تكون إصلاحية، ووسط طرح مخرج لمسألة قطع الحساب.
يبرز التقويم الذي يحظى به القطاع المصرفي من وكالة التصنيف الدولية فيتش، والذي وضعه في فئة "مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط"، وهذا التقويم مستمر منذ اعوام، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي ومتانته على رغم الظروف.
واليوم ايضا، يبرز كلام رئيس جمعية المصارف سليم صفير من بعبدا، ومفاده أّن القطاع المصرفي متين ويتمتع بسيولة مرتفعة وهو على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة واوروبا.
وفي الموازاة، وفي وقت طرح قرار القوات اللبنانية بالتصويت ضد الموازنة في مجلس النواب أكثر من علامات استفهام، لتناقضه مع موافقتها عليها في الحكومة، لفت الكلام الموجه من الرئيس سعد الحريري إلى نواب القوات في الجلسة المسائية، حيث تمنى عليهم أن يتكلموا بمسؤولية عن الاستقرار المالي، كاشفا أّن صندوق النقد الدولي اقترح زيادة 5000 ليرة على البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، وهو ما لم يتم الأخذ به، ومتوجها إلى نواب القوات بالقول: "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي اوكي".
وعلى الخط القواتي ايضا، وبعد نفيه أمس علم الحكومتين اللبنانية والبريطانية بما تحدث عنه رئيس القوات عن رفض لبنان عروضا اوروبية وبريطانية للمساعدة في ضبط الحدود، اشار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الموجود في لندن عبر الotv، وردا على بيان للقوات، الى ان كلامه أمس ربما أزعج القوات لأنه كشف ما يخترعون من أقوال.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"
مقطوع الأنفاس وبلا قطع حساب وصل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، وفي طريقه كتم أنفاس المواطنين فحشروا في زحمة سير رصد أولها في ساحة النجمة وآخرها في ضبيه.
في الداخل كشف حساب لمشروع أشبع درسا في النسخة الحكومية عن الندوة البرلمانية، وفي الخارج عسكر يحمي بإجراءات أمنية مشددة، وعسكر معتصم اختصرت صورته بإقدام متقاعد على إحراق طرفيه الصناعيين صارخا "رجعولي إجريي وما بدي شي".
الصرخة لم يصل صداها إلى مسامع النواب فكل واحد كان يصرخ على ليلاه.
في جلسة تصفية الحساب مع الموازنة أمهل قطع حسابها ستة أشهر إلى الأمام وأسقط مفعول اقتراح الحل جلسة للحكومة كان الرئيس نبيه بري قد أعلن انعقادها غدا ليعود ويعتذر في المساء عما قاله في الصباح.
من باب المال العام المهدور برزت كلمتا السيدين في الجلسة الصباحية ومن معادلة "نيملي ملف تنيملك ملف" و"قضاءك بيفتح ملف وقضائي بيفتح ملف" طرح النائب حسن فضل الله تسوية آخر الدوا الكي على الذي صرف أموال اللبنانيين بغير حق قائلا " كل مبلغ بترجعو بنعطيك نسبة" كما يحصل في محاضر ضبط السير.
أما النائب جميل السيد فقال إن هذه الموازنة تفتقر إلى رؤية تعالج الأزمة الاقتصادية والمديونية والفساد والهدر، هذه موازنة البحث عن القرش في جيوب الناس.
في الجلسة المسائية شنت القوات اللبنانية عدوانا على الموازنة فتولى رئيس الحكومة سعد الحريري الدفاع وعلى قاعدة أنها موازنة الممكن قال "اعملوا اللي بدكن اياه هروني هجوم" ولكن لا تمسوا الاستقرار المالي والنقدي.
نقد القوات لسياسة الحريري المالية بدت كرسالة سياسية مشفرة على توقيت زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية، ومما يقرأ من رحلة الحج السياسي أن الثلاثي ميقاتي السنيورة وسلام حاول كبح جماح تحالفات الحريري وتقليم مساحاته المشتركة مع غير طرف، وفي الرحلة صلاة بعث الروح في رميم الرابع عشر من آذار وأسطوانة النأي بالنفس شعار المرحلة الميقاتية، وهم ذهبوا إلى المملكة لتأليبها على فريق وطلب دعمها لفريق آخر، وفي هذا المقام كلام للرئيس سليم الحص قال فيه إن أي استنجاد أو استقواء بالخارج لاستجرار أي نوع من التدخل في المسائل اللبنانية الداخلية لمصلحة هذا الفريق أو ذاك يستدعي حتما تدخلا خارجيا مقابلا لمصلحة الطرف الآخر وإن أي مشكلة وطنية مهما كانت مستعصية، حلها يكمن في الحوار البناء بين اللبنانيين أنفسهم ومن دون اي تدخل خارجي.
لاقاه من الديار شارل أيوب الذي وصف الزيارة بالخطرة وكتب في الحقيقة كان على الرئيسين ميقاتي والسنيورة أن يطالبا ويسافرا إلى السعودية عندما جرى احتجاز الحريري ويومذاك قاد الحملة للافراج عنه الرئيس ميشال عون ولم يتحركْ لا ميقاتي ولا السنيورة والعلاقة بين السعودية والحريري ليست بحاجة الى واسطة.
- مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"
بضغط المهل الخانقة والمخارج الدستورية المختنقة، بدأت مناقشة الموازنة العامة بعدما اشبعتها لجنة المال والموازنة درسا وتشريحا، فيما البحث التشريعي عن مخارج قانونية لتمكين المجلس من اقرارها، في ظل مشكلة قطع الحساب الذي ما زال عالقا، والمحتاج الى الحكومة التي ما زالت معلقة.
دخلت بعض الكتل النيابية الى الجلسة التشريعية بقرار مسبق بالموافقة على الموازنة كما هي، وكتل اخرى بقرار رفضها لغايات سياسية او شعبوية، وبين الاثنين من يبحث في الموازنة بندا بندا، ويريد ابعاد كؤوسها المرة عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع طرح البدائل التي باتت في غاية الوضوح للمجتمعين في مجلس النواب والمعتصمين خارجه.
ومن بين هؤلاء كتلة الوفاء للمقاومة التي قاربت الموازنة وارقامها، وسياساتها وابعادها، من خلال مداخلة النائب حسن فضل الله ، لسنا دولة فقيرة ونملك المال قال النائب فضل الله ويجب ان نصل الى الفاسدين،اي محاولة لايجاد تسوية هي جريمة بحق الوطن وسنقوم بما يمليه علينا واجبنا لمنعه، كما اضاف، اما عملية مكافحة الفساد فسنكملها وسننتصر بحسب النائب فضل الله.
لا بد من فتح نقاش وطني لحماية البنك المركزي من الشكوك، سائلا من يمنع استثمارات تقدمت بها دول الى لبنان غير ضغوط السفارة الاميركية.
يد الحكومة يجب ان تبقى بعيدة عن جيوب الفقراء، هي ثابتة حزب الله في الموازنة وخارجها، وهو ما كان يردده خارج الجلسة العسكريون المتقاعدون ونشطاء مدنيون وسياسيون ، وعلى مقربة منهم كان الفلسطينيون المصابون بقرارات وزير العمل التي تريد معاملة الفلسطينيين كباقي الوافدين للعمل في لبنان، وهو خلاف تاريخ العلاقة بين الدولة واللاجئين الفلسطينيين.
وبالعودة الى داخل المجلس، اسئلة كثيرة، الصناديق المتفلتة والمؤسسات التي تدير المال العام بنظرية الملك الخاص كالميدل ايست ومجلس الانماء والاعمار والبنك المركزي سأل عنها النائب جميل السيد، وسأل نواب آخرون عن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، فيما اجابت كتلة القوات بلهجة سياسية انها ترفض الموازنة وستصوت ضدها، ليعلو صوت رئيس الحكومة سعد الحريري: انها موازنة افضل الممكن.
أخبار متعلقة :