لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان "الموازنة ليست مثالية، ولكن من الظلم القول: لا اصلاح فيها، وان كان غير كاف، اذ كان يمكن ادخال اصلاحات اضافية لو احالت الحكومة الموازنة ضمن المهلة الدستورية".
وتابع بشأن قطوعات الحسابات، ان "موقفنا هو نفسه منذ 2010، برفض التسوية على الحسابات المالية، وطلب الحكومة مهلة اضافية للتدقيق في الحسابات يبقي الملف مفتوحا".
وأضاف كنعان في حديث إلى الـ "mtv"، عشية جلسات اقرار الموازنة في المجلس النيابي: "يحق للهيئة العامة ان تعدل في مواد الموازنة لكنني لا اتمنى لها ان تتحمل مسؤولية الغاء تعديلات لجنة المال الاصلاحية".
وتابع بشأن قطوعات الحسابات، ان "موقفنا هو نفسه منذ 2010، برفض التسوية على الحسابات المالية، وطلب الحكومة مهلة اضافية للتدقيق في الحسابات يبقي الملف مفتوحا".