وأشار الحراك في البيان، إلى أن "هذه الخطوة تحذيرية لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشد قسوة وإيلاما، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. ويستثنى من منع المرور، الآليات التابعة للقوات المسلحة كافة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها".
ولفت البيان الى ان "الحراك العسكري الذي أقدم على هذا الإجراء مرغما، يعتذر سلفا من الشعب اللبناني الطيب لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة، متأسفا لأن هذه السلطة لا تفهم الا بلغة القوة، ويدعو الشرائح الشعبية والنقابية وكل المواطنين إلى مساندته في تحركاته لأنها تهدف إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم وعيشهم الكريم".
وحذر الحراك "السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريين، بأنه سيتم محاصرة وعزل مجلس النواب وتدريجيا عزل لبنان عن الخارج، تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كل المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم، تفاديا لأخذ الوطن إلى الانهيار التام الذي وصل إليه بفضل السياسة الاقتصادية المجرمة للحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 وحتى اليوم".