أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن المجلس وجه بواسطة رئيسه القاضي جان فهد، كتابا الى جانب لجنة المال والموازنة، "يتضمن ملاحظات المجلس وإقتراحاته في ضوء البنود المتعلقة بالسلطة القضائية الواردة في مشروع قانون الموازنة الجاري درسه من قبل تلك اللجنة".
وختم المجلس مؤكدا "ثقته بأن كتابه سوف يلقى من قبل السادة النواب كامل العناية اللازمة، لوضع الأمور في نصابها الدستوري والمؤسساتي الصحيح، وفق ما تمليه مقتضيات انتظام المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا".
وبحسب المكتب الاعلامي، تضمن الكتاب "المطالبة بحفظ الضمانات المكرسة للقضاء والقضاة تفعيلا لنص المادة 20 من الدستور، مع شرح مفصل لما سوف يكابده القاضي إذا ما جرى المس بأمنه الإجتماعي، ولفت إلى أن القضاء في لبنان على بينة من مواطن القصور فيه وقد وضع خطة للإرتقاء والنهوض لكي يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه، كما زخم ورشة تنقية ذاتية تهدف إلى تشذيب الشوائب، لكن هذا كله لا يؤتي ثماره إلا إذا قوربت همومه بعقلية تفاعل ايجابي وتعاون وفقا لما تفرضه روحية الدستور ونصوصه الصريحة والمبادىء الدستورية وسائر الأحكام القانونية المرعية الإجراء".
وختم المجلس مؤكدا "ثقته بأن كتابه سوف يلقى من قبل السادة النواب كامل العناية اللازمة، لوضع الأمور في نصابها الدستوري والمؤسساتي الصحيح، وفق ما تمليه مقتضيات انتظام المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا".