وإذ أكدت حرصها على "عودة كافة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، لتفويت الفرصة على المخططين لتغيير ديموغرافية المنطقة، من أجل إعادة توزيع النفوذ فيها والهيمنة عليها"، اشترطت "العودة الآمنة، بضمانة الأطراف الدولية الفاعلة في الساحة السورية".
ودانت "الخطابات والتصريحات العنصرية، التي تستبطن النيل من الطائفة السنية الكريمة، عند الكلام عن ملف اللجوء"، محذّرة من "هذه اللغة اللاوطنية، التي يتغذى عليها بعض الفئويين، ويستمدون حضورهم من إزكائها".
ودعت إلى "الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان، في التعامل مع ملف اللاجئين، وتنظيم وجودهم بما لا يخل بصون حقوقهم، ومتابعة الإلتزام بواجباتهم، كما تنص القوانين الدولية، ومحاكمة كل من يتعرض لهم بغير وجه حق".
وأهابت بـ"جميع الأطراف، عدم إغفال الشق الإنساني في هذا الملف، خاصة من جربوا التهجير، أو النزوح، وعدم المساهمة برمي الأطفال والنساء في العراء، أو دفعهم مرغمين إلى جلادهم".
ورفضت "تحميل اللاجئين السوريين، مسؤولية الأزمة الإقتصادية والمعيشية، التي هي في حقيقتها نتيجة سوء الإدارة، وتعامل بعض القوى مع الدولة، بمنطق المحاصصة والزبائنية والصفقات".