صدر عن المكتب الاعلامي للأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ما يلي:
رداً على رد معالي وزير الدفاع الياس بو صعب على الرد، بات واضحاً أن معاليه يحاول تغطية السموات بالقبوات للتغطية على اعترافه الصريح بتدخله الفاضح في القضية.
إن محاولة وزير الدفاع للدفاع عن نفسه تدينه ولا تعينه في ذلك، ومن توضيح الى توضيح، ومن رد الى رد يتأكد للرأي العام اللبناني ان وزير الدفاع السيد الياس بو صعب تولى مهمة التدخل المباشر لدى القضاة العسكريين التابعين له وفقاً لاحكام المادة ١٤ من القانون العسكري، لتعديل مجرى العدالة بقضية السيدة سوزان الحاج، وهو قام بزيارة المحكمة العسكرية قبل يومين من صدور الحكم بالقضية واجتمع الى الجهاز القضائي المعني، لا للوقوف على حاجات المحكمة انما للوقوف على القرار المتخذ بقلب نتائج التحقيق، وتكليف القاضي بيتر جرمانوس مهمة الانقلاب على نفسه وصلاحياته وتبديل جلده من نائب عام عسكري الى محامي دفاع عن المتهم .
يستطيع الوزير بو صعب ان يصنع ما يشاء وان يطلب التحقيق بما يشاء، لكنه لن يستطيع ان يخفي حقيقة تدخله المباشر لقلب نتائج التحقيق ومشاركته بالحملة الدنيئة التي تستهدف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتشويه الدور الوطني الذي تتولاه .
وبما أن معاليه يتحدث عن الجهل، فنود لفت نظره ونظر الرأي العام أننا تجاهلنا إبراز جهله بنص المادة ١٤ من قانون القضاء العسكري التي يقول انه استند اليها، والتي تؤكد صحة كلامنا وتدحض كل مزاعمه.
فالمادة أعلاه أتت على ذكر صلاحيات وزير الدفاع لناحية تأليف هيئة المحكمة والمقيدة أيضا برأي الاجهزة الأمنية التي ترفع الاسماء. أما لجهة الإشراف على عمل المحكمة العسكرية فالمقصود به هو التأكد من حسن سير العمل، لا التدخل بسير العمل من جهة التأثير على الأحكام القضائية التي يجب أن تتوافق فقط مع أحكام القانون و ليس مع رغبات سلطة الوصاية السياسية ممثلة بوزير الدفاع.
أما حديثه عن تشكيل لجنة تحقيق في من سرب بعض التسجيلات فيأتي ناقصاً، ما دام لا يلحظ مطالبة الجهات المعنية بالقاضي بيتر جرمانوس بالتحقيق معه على تصرفه بكيدية وقيامه بتصفية حسابات سياسية مع قيادة قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، لكون تحقيقاتها تظهر حجم الفساد الذي هو متورط فيه، وما دام يقنع نفسه ومفوض الحكومة ان الأخير يرتبط فيه متناسيا المادة ١٣ من نفس القانون والذي يرفض فيه جرمانوس التأديب أمام التفتيش القضائي.
يبدو ان معاليه استمرئ لعبة السجال كيفما اتفق الرد للرد. اما الهروب إلى الأمام بإطلاق الاتهام بجهل الوقائع فهو مردود جملة وتفصيلا على صاحبه إستنادا الي واقعة نتمنى الا يتجاهلها إحتراما لعقول الناس وموقعه الوزاري، وهي ان التسجيلات لم تعرض كلها خلال المحاكمة وهو ما يؤكد مجدداً ان معاليه استرق السمع على اجزاء غير علنية، تأكيداً على صحة ما نقول.
ونود أن نلفت نظر معاليه أن المادة ٢٠ من الدستور اللبناني تقول بأن الأحكام تنفذ باسم الشعب اللبناني، فلمَ تريدون للشعب اللبناني أن يبقى مضللا"، ولهذه الأحكام أن تبقى سرية!
رداً على رد معالي وزير الدفاع الياس بو صعب على الرد، بات واضحاً أن معاليه يحاول تغطية السموات بالقبوات للتغطية على اعترافه الصريح بتدخله الفاضح في القضية.
إن محاولة وزير الدفاع للدفاع عن نفسه تدينه ولا تعينه في ذلك، ومن توضيح الى توضيح، ومن رد الى رد يتأكد للرأي العام اللبناني ان وزير الدفاع السيد الياس بو صعب تولى مهمة التدخل المباشر لدى القضاة العسكريين التابعين له وفقاً لاحكام المادة ١٤ من القانون العسكري، لتعديل مجرى العدالة بقضية السيدة سوزان الحاج، وهو قام بزيارة المحكمة العسكرية قبل يومين من صدور الحكم بالقضية واجتمع الى الجهاز القضائي المعني، لا للوقوف على حاجات المحكمة انما للوقوف على القرار المتخذ بقلب نتائج التحقيق، وتكليف القاضي بيتر جرمانوس مهمة الانقلاب على نفسه وصلاحياته وتبديل جلده من نائب عام عسكري الى محامي دفاع عن المتهم .
يستطيع الوزير بو صعب ان يصنع ما يشاء وان يطلب التحقيق بما يشاء، لكنه لن يستطيع ان يخفي حقيقة تدخله المباشر لقلب نتائج التحقيق ومشاركته بالحملة الدنيئة التي تستهدف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتشويه الدور الوطني الذي تتولاه .
وبما أن معاليه يتحدث عن الجهل، فنود لفت نظره ونظر الرأي العام أننا تجاهلنا إبراز جهله بنص المادة ١٤ من قانون القضاء العسكري التي يقول انه استند اليها، والتي تؤكد صحة كلامنا وتدحض كل مزاعمه.
فالمادة أعلاه أتت على ذكر صلاحيات وزير الدفاع لناحية تأليف هيئة المحكمة والمقيدة أيضا برأي الاجهزة الأمنية التي ترفع الاسماء. أما لجهة الإشراف على عمل المحكمة العسكرية فالمقصود به هو التأكد من حسن سير العمل، لا التدخل بسير العمل من جهة التأثير على الأحكام القضائية التي يجب أن تتوافق فقط مع أحكام القانون و ليس مع رغبات سلطة الوصاية السياسية ممثلة بوزير الدفاع.
أما حديثه عن تشكيل لجنة تحقيق في من سرب بعض التسجيلات فيأتي ناقصاً، ما دام لا يلحظ مطالبة الجهات المعنية بالقاضي بيتر جرمانوس بالتحقيق معه على تصرفه بكيدية وقيامه بتصفية حسابات سياسية مع قيادة قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، لكون تحقيقاتها تظهر حجم الفساد الذي هو متورط فيه، وما دام يقنع نفسه ومفوض الحكومة ان الأخير يرتبط فيه متناسيا المادة ١٣ من نفس القانون والذي يرفض فيه جرمانوس التأديب أمام التفتيش القضائي.
يبدو ان معاليه استمرئ لعبة السجال كيفما اتفق الرد للرد. اما الهروب إلى الأمام بإطلاق الاتهام بجهل الوقائع فهو مردود جملة وتفصيلا على صاحبه إستنادا الي واقعة نتمنى الا يتجاهلها إحتراما لعقول الناس وموقعه الوزاري، وهي ان التسجيلات لم تعرض كلها خلال المحاكمة وهو ما يؤكد مجدداً ان معاليه استرق السمع على اجزاء غير علنية، تأكيداً على صحة ما نقول.
ونود أن نلفت نظر معاليه أن المادة ٢٠ من الدستور اللبناني تقول بأن الأحكام تنفذ باسم الشعب اللبناني، فلمَ تريدون للشعب اللبناني أن يبقى مضللا"، ولهذه الأحكام أن تبقى سرية!