وبدلا من ان تقدم الدولة اعتذاراً للمواطن اللبناني عن الأخطاء التي ارتكبت في سلسلة الرتب والرواتب، أظهر السياسيون المزيد من الفجور السياسي معتبرين ان تخفيض رواتب الناس هو الحل للعجز الذي يعاني منه لبنان. لم نسمع مسؤولا واحدا يعتذر عن اخطاء السلسلة ولم نرَ اي مساءلة او دراسة مالية جدية تسلط الضوء على الثغرات ونقاط الضعف في السياسة المالية للحكومات السابقة بهدف تحسينها وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.
والحال ان الدولة قادرة على ان تمول نفسها اذا اوقفت الهدر الحاصل والمستشري في المؤسسات وتمت محاسبة الرؤوس الكبيرة، ولكن ذلك من المستحيل تحقيقه بوجود هذه الطبقة السياسية التي تمعن في افقار المواطن وترتكز على نهج متعمد لإبقاء الشعب اللبناني شعباً فقيراً. فمن يتابع حركة الحكومة يرَ ان لا نية حقيقية لوقف المصاريف الاضافية التي تستنزف الدولة ولا معالجة بناءة للهدر بل خطوات تستهدف الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الناس.
والحال انه اذا قامت الحكومة بإعادة النظر بالمبالغ التي تعتمد لاستئجار مبان للمؤسسات الحكومية او قررت الغاء صناديق لا تأتي بفائدة وضبطت نفقات السفر للمسؤولين وقلصتها الى جانب اعادة النظر بالاعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي، تكون الحكومة بهذه الخطوات قد خفضت نسبة الهدر بشكل كبير دون ان تلحق ضررا بالمواطن المسكين. هذا واذا لم ترفع السرية المصرفية عن حسابات مالية لمسؤولين استغلوا مناصبهم وجمعوا ثروات هائلة فحملة مكافحة الفساد اقتصرت فقط على موظفين عاديين، اما الرؤوس الكبيرة فهي لا تزال محمية.
مسكين اللبناني، هو دائما فشة خلق المسؤولين وهذه الطبقة السياسية التي لا تتسم بأي صفة اخلاقية. مشكلة الهدر والعجز في لبنان يتحملها المواطن اللبناني المسكين في حين ان المسؤولين المتربصين بالسلطة والمال سينالون العفو من الاجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة. هذه هي الحقيقة المؤلمة وهي ان الدولة تسرقنا والمواطن اللبناني المسكين عليه ان يتحمل اعباء الاقتصاد المتردي".