ولفت عطية الى ورود 42 شكوى من قبل المدير العام والمجلس الاعلى، كل جهة بحق الجهة الاخرى، وقد تبين ان الخلاف الاساسي كان يتمحور حول صلاحية كل جهة تجاه المركز الآلي، حيث انه ملحق بالمجلس الاعلى وعناصره ملحقة بالمديرية العامة. كما أفاد عطية بوجود خلل في بعض الأعمال الهندسية التي تحتاج الى خبير خاص للكشف عليها، كما لفت الى وجود تفسير للنصوص القانونية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهة المخولة بذلك، انما القيمين على الجمارك لم يلتزموا بهذا التفسير.
واستفسر الحاضرون من التفتيش المركزي حول مسألة اجهزة المسح حيث تبين ان التصنيف الذي حدده المجلس الاعلى يفرض تفتيش 1000 مستوعب يوميا بينما القدرة البشرية لا يمكن ان تنجز أكثر من 248 مستوعب، مما يؤكد الحاجة الى اجهزة المسح. وبنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة باجماع اعضائها متابعة موضوع الجمارك حتى خواتيمه وحتى انتظام عملها، مهما تطلب الامر من اجراءات وملاحقات، كما كلفت أحد اعضائها تأمين دراسة حول الموضوع لا سيما الامور المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالجمارك.
اللجنة انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية. فاطلعت لهذه الغاية على بعض اجتهادات مجلس شورى الدولة، كما على اقتراحات مقدمة سابقا بهذا الخصوص، سواء في لبنان او في القانون المقارن، لا سيما اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي. كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور على ضوء هذه الدراسات والاجتهادات، وحيث تبين لهم ان الموضوع يحتاج الى درس تفصيلي دقيق.
أخبار متعلقة :