أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، الى انه يتم استدعاء بعض المواطنين من قبل الضابطة العدلية الى التحقيق من دون وجود أي محامٍ للدفاع عنهم، ويتعرضون بعض المضايقات خلال التحقيق والعنف الجسدي أحيانًا ويجبرون على الاعتراف بذنب لم يقترفونه.
وأوضح الحواط، خلال حديث الى “لبنان الحر”، انه ليس من المسموح بعد اليوم الذهاب الى أي ضابطة عدلية من دون محامٍ، مشيرًا الى ان أي مخالف للقانون ان كان مدنيًا أم عسكرياً، سنبلّغ عنه، ولن نقبل السكوت بعد اليوم عن هذه المخالفات ولن نغطّي احدًا، لأن البلد لم يعد يحتمل أي فساد والمواطن لا يحتمل أي مضايقات وترهيب.
وأضاف، سأتقدم بقانون معجل مكرر أطالب بهذا الموضوع، وسأطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري اقراره بشكل سريع، بهدف حماية المواطن من أي ضغوط.
في ملف مكافحة الفساد، أكد الحواط ان مكافحة الفساد الحقيقي تبدأ عندما نرى ملفات كبيرة ومسؤولين سياسيين يمثلون امام القضاء ويحاسبون، هناك ملفات أوصلت البلد الى 100 مليار دولار دين ويجب محاسبة كل مرتكب مهما علا شأنه.
وتابع، “أول من يدخل الى السجن يعلّم الباقين، القضاء لا يزال ممسوكًا من السلطة السياسية لذا لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد قبل تفكيك هذه الشبكة التي تمسك بالسياسة والقضاء. السياسة في المفهوم العام هي لخدمة الشعب والناس والدولة، لكن في لبنان السياسة في خدمة المصالح الشخصية، ويكون المسؤول بخدمة الحزب والطائفة، يجب ان أقوم بالإصلاح الأخلاقي والسياسي قبل الإداري”.
واكد، “المدماك الأول لجمهورية خالية من الفساد هو تحرير القضاء من أي سلطة سياسية وطائفية، علينا ان نضع قضاء شفافًا ونزيهًا والبدء بمعالجة الملفات الإنمائية الحياتية ويكون الشعب هو المراقب لمهام السلطة السياسية”.