تناول اللقاء الديمقراطي الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها على الناس في ظل الجمود وتفاقم الدين العام والتداعيات السلبية لكل ذلك على كافة المستويات والمؤسسات والشرائح الاجتماعية.
ورأى اللقاء، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، ان بداية الخروج من هذه الأزمة يحتاج أولاً الى إرادةٍ حقيقية والى قرارٍ حاسم، وإلى وضع خطة اقتصادية إصلاحية إنقاذيه واضحة، مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات، تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظرُ إقرارُها قبل 30 أيار المقبل، وهذا النهج الإصلاحي الذي انتهجه اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي من خلال المقترحات الانقاذية التقشفية التي أقريناها والتي تمت مناقشتها مع الرؤساء الثلاثة ومع معظم القوى السياسية، على ان يستكمل النقاش مع باقي القوى بتفصيل أكثر بدءاً من هذا الأسبوع.
كما تطرق اللقاء الى موضوع الكهرباء ونوه بإقرار الخطة خصوصاً أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطةً إصلاحية بكل مرتكزاتها، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصاً انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء وكان ان سبق ذلك عام 2010 و2017.
وتابع، “لا يمكن لخطة ان تنجح من دون الالتزام بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام، وفي هذا السياق نجدد التزامنا بأن نبقى العين الساهرة مع كل الحريصين لتحصين الدولة وتطبيق القوانين وحماية مصالح المواطنين”.
وأضاف، “كما جدد اللقاء موقفه من موضوع صرف المستحقات للبلديات والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية (المتعلقة منها تحديداً بذوي الاحتياجات الخاصة)، وأكد على انه من غير المقبول تكرار مقولة عدم وجود أموال في الخزينة، فهذا تهرب من المسؤولية وتفريط بالحقوق الموجودة في ذمة الدولة، التي يقع على عاتقها وحدها مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة لتسديد تلك الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، خصوصاً ان البلديات والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية تعاني من نقصٍ شديد في السيولة، ما يؤدي الى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للعاملين فيها وللمستفيدين منها على حدّ سواء، فلا بد من استباق ما هو آتٍ والمبادرة سريعاً الى المعالجة والحد من مخاطر تلك الأزمة وتداعياتها”.