نوّه وزير العمل كميل ابو سليمان بإقرار مجلس الوزراء في جلسته الإثنين خطة الكهرباء، بعد معاناة لبنان الطويلة مع ازمة استمرت لعدة عقود، حيث هدرت الاموال الكثيرة كان آخرها العام الماضي حيث بلغ عجز الكهرباء 1800 مليون دولار من دون ان يتم بناء معامل دائمة.
واعتبر أبو سليمان، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ان التعرفة الموحدة تدفع المستثمر الى الاسراع في انجاز المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الدائمة، على اعتبار ان كلفة المرحلة الموقتة أكبر بكثير من كلفة المرحلة الدائمة، مشيرا الى ان هذه النقطة كانت مطلبا للقوات واصرّت عليها لكن لم يحصل جدول طويل، مذكّرا ان القوات كانت قد رفضت ان يكون هناك مناقصة مستقلّة لكل مرحلة.
وردا على سؤال حول دور اللجنة الوزارية، اشار ابو سليمان الى انها تندرج في إطار الخطة المتكاملة، موضحا انه وفق قانون المحاسبة العمومية الحالي، لا يلتزم مجلس الوزراء بأخذ ملاحظات ادارة المناقصات، بل يمكنه ان يصدر الاصدار والتأكيد ويخرج بالملاحظات، مشددا على انه لا يوجد اي تغيير في الإطار القانوني.
واشار ابو سليمان ان هناك توافقا في مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة سريعا، لأنه مقابل كل يوم تأخير تخسر الدولة نحو 6 مليون دولار، قائلا: ونحن اول من يهمّه الاسراع في تطبيق الخطة وانشاء المعامل الدائمة.
وما هي الاعباء الواقعة على عاتق الدولة، اجاب ابو سليمان: لا تكاليف على الدولة ولا آلية دفع، بل هناك عقد شراء يوقّع بين الدولة والشركة الفائزة، اما التمويل فيكون على قاعدة independent power producers اي منتج طاقة مستقل، مشيرا الى ان العقد مشار اليه طويل الامد، ويتم بعد اجراء مناقصة، تحدّد وزارة الطاقة مواصفاتها ومعاييرها، على اساس من يقدّم اقل عرض للكيلوواط /ساعة، مكررا ان كل التمويل يكون على عاتق المستثمر وليس على عاتق الدولة التي تشتري الطاقة لفترة زمنية محددة وفق السعر الذي سيحدّد، مع الاشارة الى ان بناء المعامل الدائمة يتم وفق الـ “بي او تي”.
من جهة اخرى، اوضح ابو سليمان ان مجلس الوزراء اتخذ القرار بالموافقة على طلب وزارة الطاقة لتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وقال: اما بالنسبة الى الهيئة الناظمة للقطاع، فقد حصل جدل حول الموضوع، ووزراء القوات وغيرهم طالبوا بتطبيق البيان الوزاري لجهة تعيين الاعضاء وتحديث القانون 468، وبما انه لم يحصل توافق، طرح الرئيس سعد الحريري ارجأ النقاش فتم ذلك، ليتابع الموضوع لاحقا. مع الاشارة الى ان تعيين الهيئة الناظمة قد نصّت عليه مقررات مؤتمر “سيدر”.
اما عن التقارب بين وزراء القوات ووزراء آخرين على خلاف سياسي معها، اجاب ابو سليمان: نقارب الملفات كل واحد على حدى، ونعطي رأينا مهما كانت الضغوط علينا، مشيرا الى انه في الملفات الاقتصادية قد يحصل تقارب مع اطراف وان كنا نختلف معهم في السياسة، ولا مشكلة عندنا من التعاون المباشر معهم.
وختم: الجو الايجابي كان سائدا بالأمس منذ بداية الجلسة حتى آخرها.