شدد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على انه عندما يكون الواقع الاقتصادي والمالي بخطر علينا اخذ خطوات مدروسة، لا يمكننا القيام بتجارب والمجازفة عبر خطوات ترتب عجزاً اضافياً على الخزينة.
وأضاف في حديث عبر إذاعة الشرق إلى أن “الخطط موجودة دائماً، لكن الخوف ان يتلطى بعضهم خلف الحاجة الماسة للاصلاح واجرائه بسرعة ويستعملها شعارا لتمرير مشاريع من تحت الطاولة”.
وتابع: “هناك دول كبرى لديها أجندتها على الأرض في المنطقة، وعندنا كل يرى مصلحة لبنان من منظاره. سنلتقي على المصيبة وتحديدا الاقتصادية اذا لم تتقارب وجهات النظر، مشاكل المنطقة تتزايد وعلينا اعتماد النأي بالنفس والأولويات اليوم مالية. الخطر مالي اقتصادي، علينا التركيز على الاصلاحات الحقيقية والوقت ليس لمصلحتنا. اذا انهارت الدولة ماليًا لا ينفع التراشق الكلامي حينئذٍ. الوعي مهم جدًا ونتمنى ان يكون هناك نوعان من النقاش في الموازنة: الاول رسم السياسات واتخاذ القرار الجريء والثاني الا نخفي كل الحلول عن الرأي العام”.
الخطر الأكبر على خطة الكهرباء هو من ذاتها
وأشار حاصباني الى ان هناك الكثير من خطط الكهرباء ومع طرح كل خطة نلاحظ زيادة الاعتماد على الطاقة الموقتة، مضيفاً:” في العام 2010 كان حجم الطاقة الموقتة 400 ميغاوط، في خطة العام 2017 اصبح 800 ميغاوط واليوم في خطة العام 2019 بلغت الطاقة الموقتة المقترحة 1400 ميغاوط. اصبح اكثر من نصف الحاجة للانتاج يأتي من الطاقة الموقتة، فهل الهدف من زيادة حجمها ان “تنقش شي مطرح” ويأتي جزء منها من البواخر؟!!”ماذا يحصل اذا أصبح الموقت دائمًا كما حصل في السابق؟!”.
واكد حاصباني ان “القوات اللبنانية” مع ما يقوله البنك الدولي في ملف الكهرباء، من انه “علينا ان نتأكد ان الخطط قابلة للتنفيذ عبر الخطوات التي يطلبها وهي أولا إزالة الهدر التقني وغير التقني عن الشبكة قبل زيادة الإنتاج”. واضاف: “اذا سلمنا جدلا ان الهدر 37% فهذا يعني انه سيذهب جزء كبير من إنتاجنا اذا زدناه هدرًا. حتى زيادة التعرفة لا يمكنها تغطية كلفة الإنتاج في ظل هدر الشبكة. الهدف من ملاحظات “القوات اللبنانية” هو التأكد من أن الخطط قابلة للتنفيذ، ما نقوم به اليوم هو تفكيك ألغام مزروعة داخل الخطة، ألغام عن قصد وغير قصد، الخطر الأكبر على الخطة هو من ذاتها وما سيفشّل الخطة هو الخطة نفسها”.
وسأل: “المسلمات موجودة في الخطة، وإن كنا مع إزالة الهدر عن الشبكة، ما الذي منع ذلك من قبل؟ هناك تعديات وهدر على الشبكة وفي المخيمات وتقصير في الجبايات وفواتير تتأخر لسنة ونصف السنة احياناً، كل هذا يهدر اموال كان يجب ان تدخل الى خزينة الدولة. اين العدادات الذكية؟ لماذ لم يتم تركيبها؟ يقال هناك اضراب للموياومين، ولكن هل الاضراب مستمر منذ العام 2010؟”.
وتابع: “قبل زيادة الإنتاج ورفع التعرفة علينا التأكد من ان كل هذه العوامل عولجت بشكل كبير. فهل نزيد الانتاج ونرفع التعرفة على المواطن ثم نكتشف استمرار الهدر ونطلب بالدعم؟ فيصبح على المواطن دفع تعرفة اعلى وعلى الدولة تقديم المزيد من الدعم للفيول بسبب الهدر ونخلق عجزا اضافيا واكبر في الخزينة، ولا نحقق الاصلاحات المطلوبة ولا توصيات البنك الدولي وتصبح الكارثة اكبر!!!”.
واشار حاصباني الى ان هذا هو اللغم الاول الذي تسعى “القوات” الى تفكيكه وهذا لا يعني ان الوزيرة لا تريد التأكد مثلنا من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطة. واضاف: “نريد التأكد من عدم وجود عوامل تمنع تنفيذ الخطة، لقد اقرينا الخطة سابقا ولم تنفذ مرحلها. وصلة المنصورية على سبيل المثال لم تنفذ. في تموز 2017 وافق مجلس الوزراء على التعاون مع استشاري من البنك الدولي لوضع دفتر الشروط للمعامل الدائمة، حتى اليوم لا دفتر الشروط ولا عقد مع الاستشاري!!! لو وقع هذا العقد حينها وبدأ الاستشاري عمله، لكنا في أواخر 2018 جاهزين للتلزيم وبدء بناء المعامل الدائمة، وخلال السنة نفسها لاصلّحت الشبكة، يعني ما نتمناه في 2022 كان من الممكن حصوله اليوم!!! كثير من الخطوات اقرت وتم التوافق عليها، اين اصبحت؟ أين الطاقة الهوائية التي اقرت عام 2017؟ أين تطوير معمل الزوق الحراري؟”.
ورداً على سؤال، اجاب: “أحمل المسؤولية اولا بعدم تنفيذ القرار والمتابعة لمجلس الوزراء، وللوزير المسؤول عن هذا الملف هو المسؤول عن عدم تطبيق الخطة”.
الاستملاكات فخ آخر من الخطة
وتابع حاصباني: “موضوع الاستملاكات فخ آخر من الخطة، البنك الدولي لا يتدخل في هذا الموضوع وفي هذه التفاصيل إنما يأخذ المعطيات من الوزارة. ولكن هل الاستملاكات المطروحة في الخطة والتكاليف الكبيرة لها أولوية او يمكننا وضع خطة بديلة ووضع هذه الاموال لإصلاح الشبكة؟ ثمة مسعى اليوم لمعالجة هذا الموضوع. لا نريد ان نقوم بعمل وزير الطاقة والمس بصلاحياته ولكن لدينا ملاحظات على الخطة ونطرحها بشفافية وايجابية. ملاحظاتنا لقيت تجاوباً من الرئيس الحريري، وعنوان الخطة المطروحة هو سياسة قطاع الكهرباء وليس خطة، ولفتنا النظر الى ذلك وكذلك البنك الدولي وتوقف عند الإطار التنظيمي. علينا متابعة الجباية ونظام الفوترة وغيرها من العوامل التي يجب ان تنفذها كهرباء لبنان، أين مجلس الإدارة؟ أين الهيئة الناظمة التي تراقب عمل المؤسسة وتنظم التقارير؟”.
كما اعرب نائب رئيس الحكومة عن خوفه من انه اذا انطلق العمل بالخطة وتمت عرقلة لا سمح الله الى الحل الدائم، يبقى الموقت وتزيد المشكلة على سنوات ونقع في الدوامة نفسها التي وقعنا فيها منذ ما قبل 2010!!! عندما تغرق السفينة لن نلوم القبطان عندئذٍ ستكون غرقت. اكبر عدوى للخطة هو الخطة نفسها اذا لم نوضح التفاصيل ونفكك الافخاخ”.
تحصل الفظائع باسم البنك الدولي
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان هناك من يقوم بتمرير امور عن قصد، قد يكون عن حسن نية من دون وعي فتفشل الخطة، واردف: “علينا تصحيح المسار بالاجتماعات المغلقة. “القوات اللبنانية” يناقش هذه المواضيع ليس عن عدم معرفة او من منطلق تموضع سياسي، إنما بناء على سياسيات معمقة وتجارب قديمة وجديدة، وورش عمل ودراسات مع خبراء دوليين. تحصل الفظائع باسم البنك الدولي ومن دون ارادته. نحن تعاونّا مع البك الدولي وقمنا بورش عمل ولا نتكلم من منطلق اعتباطي”.
وتابع: “قام بعضهم بمساءلتنا، وكأنه ليس من حقنا وضع خطط ودراسات؟ نحن اكدنا منذ اليوم الاول ان اي خطة للكهرباء الوزير المختص هو من يطرحها على طاولة مجلس الوزراء ولن نطرح خطتنا كقوات لبنانية بل نعتمد عليها من اجل نقاش بناء وعلمي لا غوغائي”.
لا يمكن ان تكون الإصلاحات الا بإجراءات موجعة وقرارات صارمة
وردا على سؤال، اجاب حاصباني: “نحن لا نضع مؤتمر “سيدر” في خطر لأن “سيدر” يطلب اصلاحات، اذن هم من يعرقل “سيدر”. حين يطلب تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء للاصلاح ولا تشكل، تكون هذه عرقلة للاصلاح. لا شك ان هناك تأخيراً في الموازنة، ولا يمكن ان تكون الإصلاحات الا بإجراءات موجعة وقرارات صارمة، ملزمون ان نأخذ هذه القرارات. نحن راسلنا مجلس الوزارء رسمياً كوزراء “القوات اللبنانية” لطرح الموازنة. ونحن ملزمون ببحثها هذا الاسبوع وعدم الانتظار”.
واضاف: “الموازنة بحاجة الى عملية جراحية كاملة، بدءًا من الكهرباء لأنها تشكل قسمًا كبيرًا من العجز في خزينة الدولة، نستطيع تجنب الإنهيار ومكافحة الفساد بإصلاحات جدية. اذا شكلنا الهيئات الناظمة وقمنا بالإصلاحات في الكهرباء، تخفيض الأكلاف غير الأساسية من تقاعد وأجور والتوظيفات العشوائية، اصلاح قطاع الاتصالات وإدخال استثمارات كبرى على القطاع ما يدخل 5 الى 6 مليار دولار في سنة واحدة الى الخزينة، ضبط الجمارك والفساد فيه، عندئذٍ نجري الاصلاحات وتخف خدمة الدين ولا نعود بحاجة لـ “سيدر”. الاصلاح يدفع الاستثمار الرأسمالي ان يأتي الى الدولة. لقد طلبت عند انعقاده ان يكون “سيدر” مؤتمرًا إصلاحيًا لا تمويليًا”.
التعيينات وفق آلية شفافة
وشدد حاصباني على ان موضوع التعيينات يجب ان يحصل بآلية شفافة تعطي الموظف حقه والبلد حقه بعيداً من المحاصصة السياسية.
كما لفت الى ان المصارف ملتزمة بالاجراءات واتصالاتنا مع الولايات المتحدة لتحييد المصارف عن أي عقوبات تؤذيها. واضاف: “هذا الجهد مستمر من قبل البعثات الى تذهب الى اميركا وهناك 7 وفود ستذهب الى أميركا في أسبوع واحد لأكثر من سب والاهم هو الحفاظ على الاستقرار”.
ورداً على سؤال، اشار: “لا نعلم اين الهبة القطرية التي تم الحديث عنها في القمة العربية الاقتصادية؟!”.
القروض المدعومة للصناعيين للاستثمار لا في المصارف
واكد حاصباني ان علينا تشجيع الصناعين على الاستثمار في الأموال وليس الودائع، واوضح: “ثمة قروض مدعومة من مصرف لبنان يحصل عليها الصناعيون للاستثمار، اتوجه الى بعضهم وهم قلة وادعوهم ليستثمروها في دعم الصناعة في لبنان لا في جعلها ودائع لدى المصارف وتقاضي الفوائد عليها.
وتطرق الى الخصخصة قائلاً: “الخصخصة ليست بيع الدولة، إنما إدخال القطاع الخاص لتخفيف العجز عن الدولة، وحصة الدولة دائمًا محفوظة، تخفف الخصخصة الاستدانة عن الدولة التي عليها ان تقوم بعمل الدولة وليس عمل شركات”
“كل واحد بيحكي بأصلو” وصراخهم يخفي حيلا كثيرة
ورداً على سؤال عن تغريدات بعض السياسيين التي بلغت حد شتم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والتهجم عليه بالشخصي، قال: “كلامهم لا يستأهل التعليق لأن هناك من تعود على طريقة الكلام الهمجي وغير الراقي، “كل واحد بيحكي بأصلو “. ربما هناك امور مخفية، وكأنه طُلب من المتهجم اعلاء الصوت للالهاء والتغطية عن شيء أكبر من ذلك”.
واردف: “عندما يعلو الصراخ بأمور تافهة، يشبه الامر الساحر الذي يقوم بحركة تضليلية بيد والسحر بيد آخرى. فالصراخ اليوم يخفي حيلا كثيرة مخفية، ونحن نحاول ألا نفسح المجال لها، لذلك اذا استمر هذا السجال، إما لا نية لديهم ببناء الدولة، إما لا معرفة ببناء الدولة وهذا أخطر من النية. الوقت ثمين ويمر بسرعة، نحن بحاجة للتعاطي بمسؤولية كبيرة مع الملفات، لا الاستخفاف والانجرار بمصالح ضيقة من قبل بعضهم من أجل المنافع الشخصية”.
كما اشار حاصباني الى ان ثمة رسائل عدة متطايرة، لكن الأهم هي المهمة الموضوعة امام لبنان وبمثابة ناقوس الخطر، مضيفاً: “الامر مثل الاستيقاظ باكرًا على صوت جرس الكنيسة او مأذنة الجامع، إما يعمد المرء الى الصلاة او التذمر، هناك رسائل جدية للقيام بإصلاحات جدية، هذه العنواين تستعمل داخليا لتمرير ملفات وهذا أخطر ما يمر به لبنان”.
لا لربط عودة النازحين بالحل السياسي أو إعادة الإعمار
اعتبر حاصباني ان المفاوضات تحصل على المستوى الدولي وكل جهة تقدم خياراتها وتعزز موقعها التفاوضي، لذا يجب علينا الالتزام بالنأي بالنفس وعدم ربط العودة بالحل السياسي أو إعادة الإعمار، مضيفاً: “قد تختلف المقاربات لهذا الملف لأنه حساس جدًا، وأتمنى على الوزير المعني معالجته بدقة، ونامل ان يقوم بواجبه بالطريقة الصحيحة من دون القيام باعمال سياسية بعيدة عن هدف الوزارة”.
ورداً على سؤال، اجاب: “الموقف الأميركي معروف في ما خص النازحين ولكن بعضهم يظهّره بطريقة مغايرة من باب الشعبوية، لذا رأينا العديد من الكلام عن النازحين، وهناك بيانات جاهزة وحاضرة. الأميركيون لم يتكلموا بالحل السياسي مع إبقاء النازحين في البلاد المضيفة خصوصًا في اجتماعاتي معهم والموقف اليوم توضح اكثر. الحوار الروسي الأميركي عن النازحين ليس بجديد، الحل الاميركي يعتمد القضاء على الارهاب. هناك بعض المراحل التي تمر بها سوريا تحمل مفاوضات الدولتين، هذا الموضوع ليس بيد اللبنانيين، نحن لا نقدم ولا نؤخر ولكن يجب ألا نستعمل لإعطاء شرعية للنظام السوري او نتدخل في الشأن السوري”.
كذلك لفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان حجم الاقتصاد الروسي لا يحتمل مصاريف كبيرة على الحروب، والولايات المتحدة تعيد الاهتمام بالمنطقة لانه في السابق كان لديها اولوية وهي القضاء على “داعش” وانتهت من هذه المرحلة وتحضر لما بعدها.
وتابع: “علينا الحفاظ على الاستقرار في لبنان في خضم هذه التحولات، النظام السوري يريد ثمنا لإعادة النازحين. ربط النازحين بإعادة الإعمار يعني تأمين المال، الموقف الأميركي قال اننا لا نريد ربط العودة بالحل السياسي، وهذا ما نريده نحن ونسعى اليه. نسعى لان تستمر المساعدات للنازحين لحين عودتهم الى سوريا والاستفادة منها هناك، وهنا علينا حل مشكلة “الخوف من العودة لديهم”، هناك مناطق آمنة يستطيعون العودة اليها. المساعدات يمكن ان تأتيهم الى سوريا بدل لبنان، الضمانات يجب ان تقدم لهم تحت رعاية دولية وهذا ما يحكى فيه بواشنطن لأن لا ثقة بالنظام السوري.
الانظمة والعهود تقوم وتزول
وختم حاصباني: “الانظمة والعهود تقوم وتزول وما يبقى الأرض والشعب والمؤسسات. تختلف العلاقة مع الدول من الصداقة الى التبعية والانتماء. ان الانتماء الأسمى يجب ان يكون للدولة اللبنانية، ومؤسف ان يتكلم البعض باسم دولة اخرى. اذا لم نفكر بحل مشاكلنا الداخلية سننتهي كل في مكان وستضيع الدولة من أيدي الجميع، الصراخ للإصلاح الجدي لأننا لا نستطيع وضع الوسخ تحت السجادة ونقول ان المنزل نظيف. الجيش اللبناني مسؤول عن الاراضي اللبنانية وأثبت قدراته على الدفاع، إنما أي شيء آخر لا يعطي مسببات للقيام بأي عمل خارج إطار الشرعية. اكرر ان ملاحظاتنا على خطة الكهرباء ليست ضد العهد. واقول للرئيس سعد الحريري يدنا بيده لبناء الدولة، وحين يرفع الصوت سنرفع الصوت معه، وحين لا يستطيع رفع الصوت سنرفع الصوت عنه”.