أكد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، ردا على مؤسسة كهرباء لبنان ان “فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة”.
وقال في بيان: “مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء فيما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه.
وعليه تؤكد وزارة المال أنها ملتزمة القانون، وعملية فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق. وان مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية اليوم ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد”.