نظم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية ورشة عمل بعنوان: “الخطط الاستراتيجية للبرلمانات ومتابعة تنفيذها”، في قاعة المكتبة العامة، حضرها النواب: بيار بو عاصي، جان تالوزيان، وهبي قاطشيا، جورج عقيص، ياسين جابر، عناية عز الدين، رولا الطبش، مصطفى حسين، ميشال موسى، قاسم هاشم، الياس حنكش، عدنان طرابلسي، محمد الحجار، كما حضر ممثلون عن مؤسسة “وستمنستر” وممثلون عن برلمانات لبنان، المغرب، الاردن، اليونان، اسكتلندا وايرلندا الشمالية.
وقدمت للورشة ممثلة “وستمنستر” في لبنان حسنه منصور التي رحبت بالمشاركين من الدول العربية والاوروبية، وشددت على “اهمية انعقاد هذه الورشة كونها تتناول عنواناً هاماً”، واثنت على “عمل المجلس الذي شهد ورشة تشريعية واسعة”.
والقى النائب جابر كلمة المجلس النيابي ناقلاً تحيات الرئيس نبيه بري الذي “يحرص دائماً على ان تكون هناك مثل هذه الورش وهذه المشاركة التي تضيف الى عملنا في المجلس”، وقال: “اود ان اشكر مؤسسة وستمنستر على نشاطها الدائم وعلى الشراكة المتميزة معها من العمل والتعاون وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل مع المجلس النيابي”.
واضاف: “السؤال الذي يتبادر الى الاذهان، ماذا يعني الاستراتيجية لعمل المجلس النيابي، ولماذا تأتي في هذا الوقت بالذات، أريد ان اقول ان المجلس النيابي منذ 2005 تعرض للكثير من التعطيل بسبب الظروف السياسية التي فرضتها الاوضاع ان كان ما حصل من حولنا من مشاكل او في لبنان، حيث لم يمارس المجلس دوره بشكل كامل مثلا خلال فترة الفراغ الرئاسي لمدة سنتين ونصف السنة حيث كان المجلس عاجزاً عن ممارسة القيام بدوره على الرغم من وجود حكومة، وكان لا بد من عقد جلسات تشريع الضرورة ايضا في فترات الفراغ الحكومي الا انه ومنذ انتخاب المجلس الجديد ولدينا رئيس جمهورية وحكومة وقد ضخت الانتخابات النيابية التي جرت العام 2018 على اساس قانون انتخاب جديد على اساس النسبية 79 نائباً جديداً، مع كل هذه المتغيرات الايجابية كان من الضروري ان نبدأ بالتفكير باستراتيجية لعمل المجلس النيابي الجديد خلال السنوات الاربع وانا اشكر مؤسسة وستمنستر على الاضاءة على هذا الموضوع”.
وتابع: “منذ فترة بدأنا مع عدد من النواب بالعمل على هذا الموضوع ووضع الاهداف وكلنا يعلم مهام المجلس اولا التشريع، وثانيا الرقابة البرلمانية، ومتابعة تنفيذ الموازنات والقوانين وبسبب الضعف الذي اصاب العمل الرقابي اصبح هناك تلكؤ بتطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، واعتقد ان هناك اربعة اهداف لهذه الاستراتيجية اولا تعزيز قدرة المجلس النيابي وممارسة الرقابة الفعالة على العمل الحكومي، هذه لا تحتاج الى ان يقوم اعضاء المجلس بذلك بل مطلوب ان توضع الامكانيات المناسبة بتصرف اللجان النيابية من خبرات ومدققي حسابات مالية مثلا عند دراسة الموازنة، ايضا التعاون مع هيئات الرقابة كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية”، لافتاً الى “اجتماعات مهمة هذا الاسبوع للجنة المال والموازنة تخص موضوع التوظيف العشوائي ومحاسبة المسؤولين عنه، وبالطبع لا بد من التعاون مع هذه المؤسسات حتى نستطيع ان نستطلع عمق هذا الموضوع”.
ثم كانت كلمة لمدير ادارة الرصد والتقييم في وستمنستر عزام رامشو الذي اشار الى ان “المؤسسة موجودة في أكثر من ثلاثين بلدا”، لافتا الى ان “مكتب المؤسسة في بيروت موجود منذ فترة طويلة وهو يعمل بشكل منتظم”، مؤكدا ان “عنوان الورشة اليوم هو من المواضيع الهامة التي عملت المؤسسة عليه في عدد من البرلمانات”.
بعد الافتتاح عقدت الجلسة الاولى بعنوان “رؤية البرلمانات في تطوير العمل البرلماني: تبني خطط استراتيجية”، تحدث فيها نائب امين عام البرلمان، الاسكتلدني دايفيد ماكغيل عن تجربة برلمان بلاده، لافتا الى عدد اعضاء المجلس النيابي الاسكتلندي كما مجلس النواب اللبناني والى وجود هيئة مكتب المجلس، مشيرا الى ان “معظم البرلمانات تقوم بالوظائف نفسها من حيث العملية التشريعية والرقابة البرلمانية والمساءلة”.
ثم عرض للخطة الاستراتيجية للبرلمان الاسكتلندي لافتاً الى ان “المجلس يقوم بتحديث المعلومات كل ستة اشهر”، وتناول اهمية مؤشر الاداء للعمل للبرلماني من خلال سؤال النواب عن رأيهم بالنسبة للمؤسسات”.
كما تحدث عن “مؤشرات اداء اساسية كالحكومة والعمل الرقمي”، مشددا على “اهمية التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
اما مدير عام الجلسات واللجان الدكتور رياض غنام فقد عرض لتجربة مجلس النواب اللبناني متحدثا عن المخطط الاستراتيجي للمجلس النيابي 2019 -2022 وقال: “ان الهدف من وضع هذا المخطط الاستراتيجي للمجلس النيابي هو وضع خارطة طريق لتطوير وتفعيل عمل مجلس النواب كما يهدف الى اعتماد قاعدتي التنظيم والتخطيط المفترض اعتمادهما من مجلس النواب لضمان قيامه بالمسؤوليات الوطنية وممارسة الاختصاصات الدستورية المناطة به بكل كفاءة وجدارة كما ان هذا المخطط يمثل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني والاداري الذي يدعم عمل المؤسسة التشريعية بكل ما تقوم به”، واشار الى “اعتماد مجموعة من القيم والركائز التي تعتبر ضرورية لا غنى عنها في السعي لتنفيذ مضمون هذه الاستراتيجية وفي طليعة ذلك الاحترافية في اداء العمل والموضوعية والتجرد والالتزام بروح الفريق والتدريب والتطور المستمرين”.
ثم عرض للمرتكزات الاساسية للمخطط الاستراتيجي والتي “تقوم اولا على الدستور اللبناني الذي يمنح المجلس النيابي صلاحيات التشريع والرقابة والانتخاب وغيرها من الصلاحيات الاساسية، وثانيا النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال نصوصه التنظيمية، وثالثا الدعوات العديدة لرئيس المجلس والتي شددت على تطوير العمل البرلماني والانصراف الى مهام المجلس التشريعية والرقابية، ورابعا تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة واعتماد افضل السبل لتعزيز دور البرلمان في تنفيذ هذه الخطة واهدافها وفي المساهمة بتنفيذ التزامات لبنان الدولية عبر العمل لتاكيد الوعي لدى النواب والادارة البرلمانية وممثلي المجتمع المدني وصولا الى الاهداف المرجوة، خامسا تحديث العمل البرلماني وتفعيله بشقيه التشريعي والسياسي الرقابي، وايضا الانفتاح على هيئات المجتمع المدني ومؤسساته وتفعيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة؟”.
وتحدث عن الهدف من “المخطط الاستراتيجي والتي تتصل بتفعيل عمل المجلس على مستويين اثنين الاول على مستوى اعضاء المجلس النيابي والثاني على مستوى الادارة البرلمانية اي الموظفين؟”.
ثم كانت جلسة بعنوان “تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبرلمانات: تبادل التجارب والخبرات” وتحدث فيها ممثلون عن مجالس النواب في المغرب، الاردن، اليونان وايرلندا الشمالية، حيث عرض كل منهم لعملية تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبرلمانات واهمية تبادل التجارب والخبرات، أعقب ذلك جلسة نقاش مع خبراء وممثلي البرلمانات على ضوء التجارب التي تم عرضها والمحاور الرئيسية التي تم تناولها”.
أخبار متعلقة :