عطفًا على ما يتمّ تداوله حول مطمري برج حمود والجديدة – السّد – البوشرية وموقف حزب القوات اللبنانية حينها والغمز لجهة قبول “القوات” بخيار المطمر، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ابي اللمع النقاط التالية:
– إن قرار حكومة الرئيس تمام سلام، التي شاركت بها كل الأطراف السياسية آنذاك باستثناء القوات اللبنانية، والهادف لمعالجة أزمة النّفايات تحت ضغط الامر الواقع وخارج اطار استراتيجية طويلة الأمد، هو السبب بتفاقم الازمة.
لسنا من شارك بالقرار وعارضه في الوقت نفسه. ولسنا من اقفل المطمر المشار اليه ما أدى الى انتشار النفايات في الشوارع والاحياء وبين البيوت تحت الشبابيك، ومن ثم تكديسها “موقتا” في ما يعرف بالباركينغ، وهي تنقل اليوم الى المطمر مجددا وتفوح منها رائحة كريهة تنتشر وتعم المتن وبيروت وكسروان.
– لا حزب “القوات” ولا النائب ابي اللمع مسؤولان عن هذا القرار وعن أزمة النفايات والمطمر، سابقا وحالياً، فنحن عارضنا إنشاء المطامر أساسا.
وللتذكير لم يكن أبي اللمع نائبا حينها. لكنه سعى الى مراقبة حسن تنفيذ القرار بدافع الحرص على المواطنين وعلى المتنيين.
– من غير المقبول بتاتا أن يأتي اليوم من يحملنا مسؤولية قرار شارك به، بعدم ادراك وجهل، وعارضه بشعبوية. إن المسؤولية تقع على من اتخذ القرار حينها وشارك به ووافق عليه.
– إن الشوائب التي تعتري تنفيذ القرار دفعت بالنائب أبي اللمع الى رفع الصوت تكرارا ومرارا وآخرها عبر البيان الصادر عن اللقاء المتني الذي اكد فيه رفضه فكرة توسيع المطامر .
وأخيرا، نهيب بالجميع تحمل المسؤولية التاريخية وعدم المتاجرة بمواضيع تخص صحة الناس ومستقبل أولادهم ولنعمل معا على تعميم ثقافة جديدة تجعل المواطن شريكا ومسؤولا مع الدولة لمعالجة الازمة والتخفيف من حدتها.