كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ ملف الكهرباء سيشكل النقطة الاساس في عمل الحكومة، خصوصاً انّ مختلف الجهات السياسية قد ألزمت نفسها بألا عودة الى الوراء في هذا الملف، وايضاً لا قبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عجز لهذا القطاع ونَزف للمليارات من خزينة الدولة.
ورجّحت بدء نقاش جدي حول حل كهربائي في القريب العاجل، يضع حداً لكل الحلول الترقيعية والمناقصات الملتبسة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية، والتي امتَصّت مبالغ طائلة من الخزينة وكانت السبب الاساس في العجز الخطير الذي تعانيه.
وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: “الحكومة تضم مختلف القوى السياسية، ما يعني انها محمية بمظلة سياسية وطائفية واسعة، فإن لم تتمكن حكومة كهذه من معالجة ملفات الازمة وخصوصاً ملف الكهرباء، فأيّ حكومة ستُنجِزها؟ إنّ فشل الحكومة في هذا المجال معناه أن لا أموال “سيدر” ولا غير “سيدر” تنفعنا، بل نكون بهذا الفشل قد رمينا البلد في هاوية أعمق وكارثة خطيرة”.
وبموازاة الاولوية التي يحتلها ملف الكهرباء، علمت “الجمهورية” ان ثمة قراراً متّخذاً من قبل مستويات مسؤولة في الدولة بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، فهو غير مطروح أصلاً، فيما أعادت بعض الجهات الداخلية استذكار العرض الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل فترة غير بعيدة حول استعداد مصر رَبط خط كهرباء بينها وبين لبنان وتزويده بين 3 و5 آلاف ميغاوات وبسعر رخيص، وهو أمر تبدو الحماسة اللبنانية حياله ضعيفة مع ما يتردد عن تَوجّه لبنان الى بناء معمل للكهرباء.
وفي هذا الموضوع ايضاً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ عرضاً روسياً مطروحاً لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 في لبنان، وخلال فترة سريعة زمنياً.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا العرض يتضمن استعداداً لبناء معمل يعمل على الطاقة الذرية، على غرار معمل مماثل بناه الروس في تركيا من دون ان تتكلّف الدولة التركية اي قرش، يعني “صفر كلفة”. وبعد تشغيله، تمّ استثماره من قبل الروس لفترة زمنية محددة على ان يصبح ملكاً للدولة التركية بعد انقضاء فترة الاستثمار.
وبحسب بعض الخبراء، فإنّ حل مشكلة الكهرباء سيساهم تلقائياً في حل مشكلة المياه، والانجاز الاهم هو انّ هذا الحل من شأنه ان يوفّر مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً للكهرباء من دون فائدة، وهذا يعني أنه يقدّم وفراً مهماً على الخزينة. والأمر نفسه بالنسبة الى ملف النفايات، الذي يتطلب مقاربة جريئة وحديثة، فضلاً عن انّ حل هذا الملف يساهم في تخفيض الفاتورة الصحية، وينعكس ايجاباً على القطاع السياسي، فضلاً عن إيجابياته على المستوى البيئي والتخفيف من التلوث.