أوضحت مصادر حزب القوات اللبنانية انها ناقشت طويلاً في جلسات مناقشة البيان الوزاري، نقطتين اساسيتين: الاولى، موضوع العلاقة مع سوريا حيث تحفّظنا عن كلام وزير الخارجية جبران باسيل المكرر، فموقعه كوزير خارجية لا يسمح له بالتكلم عن هذا الموضوع بنحو يعطي انطباعاً وكأنه موقف الحكومة اللبنانية.
وشدّد “القوات”، في حديث مصادره الى “الجمهورية”، على احترام “النأي بالنفس” والالتزام بموقف الحكومة، فالجامعة العربية هي من يقرّر عودة سوريا او عدم عودتها، ولا شيء الآن اسمه نظام سوري، بل بشّار الاسد. وبالتالي، “لا يجب ان ندخل في مواضيع انقسامية، بل يقتضي أن ننأى بأنفسنا، وأي كلام رسمي يكون للحكومة وهي لم تتبنّ اي توجّه في هذا الشأن. ولذلك، الكلام في هذا الموضوع غير مقبول، وليس دور لبنان ان يكون رأس حربة لإعادة النظام السوري الى الجامعة العربية، بل هي تتكفّل هذا الامر.
وتابعت المصادر، “امّا النقطة الثانية فتتعلق بالمقاومة. حصل نقاش طويل في بداية الجلسة، فقال الوزير محمد فنيش “إنكم تتحفظون كالعادة، ولذلك اريد الانسحاب”. وهنا رفضت الوزيرة مي شدياق ان يكون هذا الموضوع وكأنه مُنته، وشدّدت على وجوب سماع وجهة نظر الطرف الآخر وكيف ينظر الى هذا الموضوع لا التغاضي عنه والاتكال وكأنه “مسألة وبتقطَع بهالشَكل”.
وقالت شدياق، انّ “السماح للمواطنين اللبنانيين بتحرير أرضهم أمر خطير يشرّع الباب على مجهول ولبنان على الفوضى، وهذا كلام غير مقبول”.
وبعدما أصرّت شدياق على قول وجهة نظرها بقيَ فنيش في الجلسة، وتحدثت شدياق عن دور الدولة وأنّ مرجعيتها هي الاساس وهي المشترك لكل الناس، والقول والكلام عن مقاومة المواطنين اللبنانيين يفسح المجال امام الفوضى وكأن لا دولة ولا جيش لبنانياً ولا سلطة مركزية، وهذا مخالف لـ”إتفاق الطائف” والدستور والقوانين المرعية”.
وأضافت، “الدولة هي المرجعية الوحيدة لاستعادة الاراضي، والجيش اللبناني هو الجيش الوحيد المخوّل الدفاع عن الاراضي اللبنانية، طبعاً هذه نقطة تم الاستفاضة فيها بمقدار كبير، وتم تأجيل البحث بها الى الغد. كذلك حصل نقاش مستفيض في موضوع النازحين وإصرار على ان تؤدي وزارة الشؤون الاجتماعية دورها، لا ان تتضارب صلاحياتها مع وزارة شؤون النازحين، وتم الاتفاق على وضع بند وقانون يتعلق بكل الوزارات التي لها علاقة بوزارات الدولة”.
ولفت “القوات” الى انه اقترح هذا النص: “مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ورَدّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”. واضافت هذه الفقرة “وفي هذا السياق، وللوصول الى الهدف المنشود، يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً، العسكري والامني، للدولة”.
فيما النص القديم يقول: “مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورَد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”.