عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر، والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية، جلستها المقررة في الأولى بعد ظهر اليوم الثلاثاء تابعت خلالها درس المشروع المذكور.
ودرست اللجنة في هذه الجلسة المادة 420 وما يليها، فتناولت بالنقاش “مهل تبليغ فرقاء الدعوى المقيمين خارج لبنان. وبعد المناقشة والتداول ادخلت عليها تعديلات اساسية حيث اخذت في الاعتبار وسائل التواصل المدنية.
وتوقفت اللجنة عند المادة 429 المتعلقة بمهل تقديم الاجوبة الى المحكمة، إضافة الى الاحكام المتعلقة بانقضاء المهل وصلاحية المحكمة بقبول اللوائح بعد انقضاء المهل. كما ودرست امكان اعادة جمع كل المطالب في لائحة او مذكرة نهائية، الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.