تُفعّل المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين بدءاً من الأربعاء، بهدف إيجاد حل لعقدة تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة، مدفوعة بتطويق حزب الله والتيار الوطني الحر للتباينات بينهما التي نتجت عن فشل المبادرة الأخيرة، علماً بأن الوساطة التي تحركت أخيراً تسير وفق المقترح نفسه الذي فشل الأسبوع الماضي.
وانطلق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بجولة مشاورات جديدة الأسبوع الماضي، بتكليف من الرئيس عون بهدف التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة، لم ترشح معلومات عن نتائجها بانتظار نهاية العطلات الرسمية مع بداية العام الجديد.
وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف إن اللواء عباس إبراهيم “طرح فكرة جديدة تقضي بأن يتم تأليف حكومة من 32 وزيراً، حيث تتم إضافة وزيرين علوي وآخر مسيحي من الأقليات، إليها، على أن يكون الوزير العلوي فيها من حصة الرئيس نجيب ميقاتي، والمسيحي من حصة الرئيس عون، وهكذا يكون قد تم تمثيل السنة المستقلين بوزير، ويحصل الرئيس الحريري على وزير سني إضافي من حصته”، لكن المصادر أكدت أن الحريري “رفض البحث بهذا المقترح مطلقاً في أثناء اجتماعه باللواء عباس إبراهيم”.
وتُجمع المعلومات في بيروت على أن حركة المشاورات ستُستأنف بعد عطلة الأعياد لتذليل العقد التي حالت من دون تشكيل الحكومة، وهو ما عبر عنه الرئيس المكلف سعد الحريري، مساء الأحد، عندما أسف للتأخير في تشكيل الحكومة قائلاً: “لديّ ثقة بأنّ كلّ الفرقاء السياسيين يريدون حلّاً. فخامة الرئيس صبر كثيراً، وأنا صبرت كثيراً، وكذلك كلّ الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكّل حكومة مع بداية العام الجديد”.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية، إن الوساطة تفعلت مجدداً “على قاعدة أن يتم تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين من حصة الرئيس ميشال عون”، وهي الصيغة نفسها التي فشلت، وتبادل فيها “اللقاء التشاوري” والتيار الوطني الحر المسؤولية حول فشلها، كون التيار قال إن الاتفاق أن يكون الوزير “ضمن حصة رئيس الجمهورية لا أن يتمّ اقتطاعها من حصة الرئيس”، فيما قال: “التشاوري” إن الوزير يجب أن يكون ممثله في الحكومة، لا ممثل “تكتل لبنان القوي”.
وقالت المصادر إن المبادرة الجديدة تحركت وفق القاعدة نفسها وتعمل على أن يكون الوزير، ممثلاً لـ”اللقاء التشاوري” وليس لـ”تكتل لبنان القوي”، مضيفة: “ثمة معلومات عن أن “الوطني الحر” قد يتراجع عن تمسكه السابق بأن يكون الوزير الجديد ضمن تكتل “لبنان القوي”، ومن هنا يأتي التفاؤل بأن يصل الحراك الجديد إلى نتيجة”، وهو رهان لم تظهر معلومات تؤكده بانتظار لقاءات يعقدها اللواء إبراهيم بدءاً من الأربعاء، من بينها لقاء من نواب “اللقاء التشاوري”.
وتُضاف الانفراجات في العلاقة بين “الوطني الحر” وحزب الله، إلى موجات التفاؤل الجديدة، بالنظر إلى أنها قد تنعكس إيجاباً على بلورة حل، بعد تأزم العلاقة بين الطرفين على خلفية فشل الجهود للتوصل إلى حل حكومي قبل عيد الميلاد. وأكدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” أن التباين الذي حصل “ليس جديداً في علاقة الطرفين، وسرعان ما يتم احتواؤه كالعادة”، مذكرةَ بالتباينات التي وقعت خلال العام الماضي بدءاً من الخلاف على قانون الانتخابات والتحالفات الانتخابية، وتابعت: “سرعان ما يتم تسوية الأمور وتجاوز تلك التباينات بهدف تثبيت متانة التفاهم القائم” بين الطرفين، في إشارة إلى “ورقة التفاهم في مار مخايل” في شباط 2006. وأكدت المصادر أن التلاسن الذي حصل بين جمهور الطرفين في مواقع التواصل الاجتماعي “انتهى كلياً”.