أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي ضرورة ادخال مادة الاخلاق الاعلامية وكيفية التحقق من المعلومات في المناهج التربوية المدرسية، مقترحا انشاء مؤسسة العائلة العربية، وانتقد مواثيق الشرف الاعلامية، معتبرا “انها معاناة حقيقية في عالمنا العربي ولزوم ما لا يلزم”.
كلام الوزير الرياشي جاء في خلال مشاركته في ندوة الرياض الاولى، التي ترأسها وزير الإعلام السعودي عواد العواد وأدارها مستشار في ادارة الإعلام في جامعة الدول العربية الدكتور فوزي الغويل وحضرها وزراء الإعلام العرب لمناسبة اعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي.
ورأى الرياشي ان “المواضيع المطروحة هي مواضيع ذات اشكالية ولها ما لها من الوقت والبحث “، وقال: “لكن انا لست من المؤمنين بمواثيق الشرف، ولا اعتقد ان مواثيق الشرف فعلت فعلها يوما، وأردف ممازحا، هناك اشكاليتان في الكلمة، اولا في الميثاق والثانية في الشرف، وتابع: انها معاناة حقيقية في عالمنا العربي، اذ اننا لا نلتزم بالقوانين فكيف بالحري بالمواثيق؟ واصفا اياه “بلزوم ما لا يلزم”.
لذلك اقترح حلولا عملية وعملانية اولها وأبرزها، ادخال مادة الاخلاق الاعلامية وكيفية التحقق من المعلومات في المناهج التربوية المدرسية قبل الجامعية في الدول العربية كافة، وذلك عبر كتاب مشترك يصدر عن جامعة الدول العربية، قد يكون لبعض المتخصصين من هذه الدول اليد الطولى فيه، ولبنان يجب ان يكون احدى هذه الدول.
وثانيها، انشاء “مؤسسة العائلة العربية”، كجمعية حرة الحركة وغير حكومية لا يتدخل فيها احد، لكنها تحظى على دعم مجلس وزراء الاعلام العرب. كلنا يعرف انه اذا بقي شيء على الاقل في هذا العالم العربي هو اننا ننادي بعضنا البعض بالأخوة وهذا دليل على قيم عائلية نحاول، واقول نحاول، الاحتفاظ بها”.
واضاف “هذه المؤسسة تضم متخصصين من كل العالم العربي، ولها اجهزتها لمتابعة
البرامج والمدونات على وسائل الاعلام الالكتروني ووسائل الاعلام المرئية خصوصا والتي هي وسائل اعلام جماهيرية بامتياز، تتابعها وتنتقدها في بيانات علنية تلتزم بها كل المؤسسات الرسمية، وتحدد مكامن الخطأ وفق معايير معينة من هذه
البرامج وتدعوها الى التصحيح من خلال الانتقاد، واذا لم تصحح تدعو الى مقاطعتها
من قبل المعلنين والمساهمين وصولا الى حجبها اذا كانت الكترونية او قطع بثها عبر الاقمار الصناعية، اذا ما استدعى الامر ذلك، حفاظا على القيم وسلم القيم
الذي يوضع وفق معايير هذه المنظومة الاخلاقية المشتركة.