طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أقامته الى ان الليرة ستبقى عملة مستقرة، لان المعطيات الرقمية تؤكد ذلك رغم كل الضجة والشائعات والحملات والتقارير السلبية التي أيضا واجهها لبنان منذ الـ2015.
وقال سلامة في افتتاح الحفل الثامن لـSocial Economic Award SEA 2017: إن “المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك فيه هو مشروع “سيدر” الذي يفترض ان يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو”.
واوضح سلامة، في تقرير ان الليرة اللبنانية خضعت لضغوط خلال الـ2018، إذ زادت السيولة بالليرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة نتيجة سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت الأجور بحدود 28%، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، علما ان لبنان يستورد كل حاجاته النفطية، مؤكداً ان مصرف لبنان كان قادرا على السيطرة على الوضع.
وعن مقولة “الإنهيار الاقتصادي”، أوضح سلامة ان مصرف لبنان يراقب الأوضاع من خلال القروض المصرفية والمؤونات غير الإعتيادية، لكن القروض المشكوك بتحصيلها ارتفعت بشكل طفيف لكنها بقيت ضمن نسبة الـ4% من الإجمالي، وقال: “علينا ان ندرك ان الحركة الاقتصادية للمنطقة تغيرت بسبب تراجع السيولة، فمعدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو بحدود 2% بحسب صندوق النقد.
وقال: “يعتقد مصرف لبنان ان النمو في لبنان سيكون بين الـ1.5 و2%، ما يؤكد أننا غير بعيدين عن واقع المنطقة”. ورأى سلامة ان الإصلاحات هي من مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، وقال: “نحن نواجه عجزين مهمين: عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، ما ينعكس على النشاط ويشكل ضغطا على الفوائد التي ليست هي السبب الوحيد، لان الثقة والرؤية هما أساس ايضا”.
ورأى سلامة “ان مشكلة لبنان ليست في المديونية بل في عجز الموازنة، وسيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والاستثمار”، موضحا ان “قرار الإصلاح هو للدولة التي تقرر الالتزام بوعد خفض العجز 5% على خمس سنوات”، لافتا الى ان مصرف لبنان شارك خلال الـ2018 بعمليات الاكتتاب وبفائدة 1% لنخفف الكلفة على الدولة، وبات يملك 40% من الدين. وهذه حدود قصوى”.
وقال: “لا خوف على لبنان بسبب ثروته البشرية وبسبب اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين ما زالوا متعلقين به”.